بدأ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري استشاراته النيابية غير الملزمة بلقاءات مع نواب الكتل المعارضة الأساسية، بالإضافة إلى كتلة النائب وليد جنبلاط، وسط أجواء إيجابية عبّر عنها عدد من النواب الذين التقوا الحريري لفترات طويلة، خلافا للمعتاد في الاستشارات السابقة، إذ خصص الرئيس المكلف نصف ساعة لكل نائب بدلا من 10 دقائق.
وقال نواب التقوا الحريري لـ«الشرق الأوسط» إنه كان هادئا إلى أبعد الحدود ومستمعا جيدا، وأشاروا إلى أن الحريري اعتمد أسلوبا جديدا في استشاراته تمثل بتوجيه أسئلة تحمل في طياتها احتمالات كثيرة حول شكل الحكومة، وهل هي حكومة تكنوقراط أو حكومة أقطاب أو حكومة سياسية، طالبا من النواب إبداء الرأي في هذا المجال.
وكان رئيس الحكومة المكلف استهل الجولة الأولى من استشاراته النيابية التي تستمر خمسة أيام في مجلس النواب بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي ترأس لاحقا اجتماعا لكتلة «التنمية والتحرير» قبيل مشاركة الكتلة في الاستشارات. ثم التقى الرئيس الحريري نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي قال إنه تمنى عليه أن يأخذ في الاعتبار أن البلد لا يجوز أن يبقى من دون حكومة. وقال: «الرئيس الحريري لم يقصر بشيء، ولن يألو جهدا وانفتاحا لتشكيل حكومة، ولكن يا للأسف، ثمة من لا يريد لهذا البلد أن ينطلق ولا لمؤسساته أن تعمل بانتظام. في كل مرة يكون البلد أمام استحقاق دستوري، يتكرر السيناريو نفسه». وأضاف: «في السابق بقينا لأشهر بحكومة مشلولة، وبرئاسة جمهورية مغيبة، وبمجلس نواب معطل، والآن مرت ثلاثة أشهر والتعطيل مستمر، وكل ذلك ينعكس سلبا على المواطنين وعلى الاقتصاد، وأعتقد أن الوقت حان لوضع حد لهذه السياسات، وترك المخلصين من أمثال سعد الحريري يعملون لخير الوطن، ويطلقون ورشة وطنية شاملة للنهوض بالبلد وباقتصاده».
وأبدى مكاري اقتناعه بأن الرئيس المكلف «منفتح على كل الصيغ وعلى كل الآراء من أجل تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن». وقال: «أعتقد أن الجميع يعرف دقة الموضوع وأهميته، ويجب أن يتعاون الجميع ويتنازلوا لتسهيل عملية التأليف».
ثم التقى الرئيس المكلف كتلة «التنمية والتحرير»، وتحدث باسمها أمينها العام النائب أنور الخليل، الذي قال إن الكتلة أكدت على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة 15-10-5 وتطبيق الطائف تطبيقا كاملا، تمهيدا للقيام بخطوة متكاملة لإلغاء الطائفية السياسية والإنماء المتوازن في جميع المناطق اللبنانية، وما تبقى من بنود اتفاق الطائف.
والتقى الحريري كتلة «التغيير والإصلاح» برئاسة النائب العماد ميشال عون، الذي قال: «اليوم بدأنا المشاورات بطريقة غير كلاسيكية تناولت كل المواضيع المعقدة، وتبادلنا فيها الآراء. وأؤكد أنه كانت هناك مصارحة هادئة، أصغى بعضنا إلى بعض وقررنا أن تكون هناك جلسة ثانية نكمل فيها المشاورات نظرا لاتساع رقعة الحوار حول هذه المواضيع وتعددها، وهذا الشيء يستوجب أيضا استكمالها بجلسة ثانية. وأعتقد أن ما فعلناه اليوم من المفيد جدا، ونأمل أن نكمل على نمط، لا نريد أن نقول سريع، ولكن بالسرعة الكافية لنصل إلى حل بالسرعة الممكنة».
وبعد استراحة قصيرة استأنف الرئيس المكلف الجولة الثانية من الاستشارات، عند الخامسة عصرا، بلقاء كتلة «جبهة النضال الوطني» و«اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب وليد جنبلاط الذي طالب بعد اللقاء بـ«إعادة تفعيل الأمن الداخلي بمحاكمة موقوفي البارد لمعرفة من المذنب»، وقال: «لا يمكن أن نبقي 20 ألف فلسطيني في البارد مشردين تحت شعار محاربة التوطين. يجب أن نؤمن لهؤلاء السكن اللائق في مخيم جديد، ولاحقا نبحث عن الحقوق المدنية للفلسطينيين. لا نستطيع أن نبقى في هذه الحالة لأنها تولد الإرهاب». وأضاف: «الأيام تتغير، أين كانت الأمم المتحدة عندما دخل إليها قادة كبار كعبد الناصر وكاسترو؟ وأين أصبحت اليوم عندما سمعنا هذا النوع من التهريج الذي قام به القذافي؟ ولكن لا نلوم القذافي، نلوم المجتمع الدولي لأننا دائما كنا نقول المجتمع الدولي. ربما العمل الوحيد الذي قام به أوباما هو رفضه استقبال براون، وعن حق لأن التسوية كانت على حساب الذين قتلوا في لوكيربي». ورأى أن تلبية الأسد زيارة السعودية حدث سياسي كبير يعيد الوصال مع السعودية، مؤكدا على «متانة هذا اللقاء وأهميته وعلى أهمية اتفاق الطائف الذي كان من خلال رعاية سورية سعودية». وأضاف: «فيما يتعلق بتشكيل الحكومة نترك هذا الأمر لسعد الحريري، فهو حريص على المصلحة الوطنية العليا والوحدة الوطنية».
والتقى الحريري لاحقا كتلة «الوفاء للمقاومة» التي تضم نواب حزب الله والمتحالفين معه في مجلس النواب.