يدعو القرار 1887 الذي أعدته الولايات المتحدة وتبناه مجلس الأمن الدولي أمس، ويدعو إلى إرساء عالم خال من الأسلحة النووية، الدول التي وقعت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (تي.إن.بي) إلى الوفاء بالتزاماتها والدول الأخرى إلى الانضمام إليها في أسرع وقت بصفتها دولا لا تملك سلاحا نوويا، بهدف تعميم ذلك في كل أنحاء العالم. ووقعت المعاهدة 189 دولة.
ولم تنضم إسرائيل، التي تعتبر قوة نووية، رغم أنها لم تقر أبدا بذلك، إلى المعاهدة. كما أن الهند وباكستان اللتين تملكان السلاح النووي لم توقعاها. أما كوريا الشمالية فقد تخلت عن المعاهدة في 2003.
كذلك يدعو القرار كل الدول إلى «خوض مفاوضات بنية حسنة للتوصل إلى إجراءات ناجعة لتقليص الترسانات النووية ونزع الأسلحة» والسعي إلى إعداد «معاهدة لنزع السلاح في شكل عام وكامل في ظل مراقبة دولية مشددة».
ولم يتضمن القرار أي إشارة واضحة لإيران أو كوريا الشمالية، غير أنه ذكّر بسريان القرارات التي تبناها المجلس في الآونة الأخيرة والتي تعاقب الدولتين على أنشطتهما النووية أو الصاروخية الحساسة.
كما دعا القرار الدول كافة إلى «الامتناع عن أي تجارب نووية والانضمام إلى معاهدة حظر التجارب النووية لجعلها نافذة».
ودعا أيضا مؤتمر نزع الأسلحة إلى «التفاوض في أسرع ما يمكن حول معاهدة تحظر إنتاج المواد المشعة المخصصة لإنتاج أسلحة أو متفجرات نووية».
وعبر القرار عن «أسفه للتحديات الكبيرة المطروحة حاليا على نظام منع انتشار (الأسلحة النووية) والتي اعتبر مجلس الأمن أنها تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وطالب مختلف الأطراف المعنيين بالاحترام التام لتعهداتهم النابعة من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وتشكل هذه الفقرة إشارة ضمنية إلى إيران وكوريا الشمالية.
وشجع قرار مجلس الأمن من جانب آخر، الجهود الهادفة إلى تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ضمن إطار يقلص مخاطر انتشار السلاح النووي ويتطابق مع المعايير الدولية الأشد صرامة لجهة الضمانات والأمن.
وذكر القرار بأن معاهدة الحد من الانتشار النووي تعترف للدول التي وقعتها بحقها في استخدام الطاقة النووية لغايات سلمية بلا تمييز، ودعا الدول إلى تبني أنظمة المراقبة الأشد صرامة في مجال مراقبة الصادرات من المواد الحساسة والتكنولوجيا النووية.
وأعرب القرار عن دعم مجلس الأمن الدولي لمؤتمر متابعة معاهدة الحد من الانتشار النووي المقرر في مايو (أيار) 2010 في نيويورك. وكان مؤتمر سابق لإعادة النظر في معاهدة الحد من الانتشار النووي التي اعتبرت متقادمة، انتهى بفشل ذريع في مايو 2005. وتعقد هذه المؤتمرات مرة كل خمس سنوات منذ إقرار المعاهدة في 1970. وتمثلت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، وضمنها الدول الخمس دائمة العضوية، بقادتها أو برؤساء حكوماتها في هذه القمة.
وجاء ذلك في جلسة استثنائية برئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي نقل عن أحد أسلافه في البيت الأبيض الجمهوري الراحل رونالد ريغان لسائر أعضاء مجلس الأمن الـ 14 «من غير الممكن كسب حرب نووية ويجب بالتالي أن لا تقع».