قال الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر، صفوت الشريف، إن حزبه يواجه تحديا في انتخابات مجلسي البرلمان المقبلة، مشددا على قدرة الحزب على دفع أجيال جديدة لتحمل المسؤولية، وأعلن عن أن الحزب قام بفصل أعضاء فيه بعد أن تأكد ارتكابهم جرائم في حق المجتمع، لأن «الحزب لا يسمح بأن تستخدم أي قيادة حزبية السطوة أو يتستر على أي فاسد».
وأكد الشريف، في اجتماع لأمانة المرأة بالحزب أمس الأحد، شاركت فيه وزيرتا القوى العاملة والأسرة والسكان، أن التحدي الأساسي للحزب في انتخابات مجلسي البرلمان، العام المقبل، هو حسن اختيار المرشحين والالتزام بهذه الاختيارات.. «في إطار حرص الحزب على انتخابات حرة وشفافة ونظيفة تحت كل معايير الملاحظة والثقة في المواطن المصري».
وشدد الشريف على أن الحزب الوطني «ضد الفساد ويرفض كل فاسد ولا يسمح له بالتواجد في الحزب»، وقال إن هيئة مكتب الحزب فصلت عددا من أعضاء الحزب (لم يسمهم) ممن ارتكبوا جرائم في حق المجتمع.. «الحزب لا يسمح بأن تستخدم أي قيادة حزبية السطوة أو يتستر على أي فاسد». وقال إن نسبة التغيير في لجان الوحدات الحزبية، وهي أكبر قاعدة حزبية تنظيمية في عموم البلاد، وصلت إلى 65% وإن نسبة التغيير في أمناء هذه الوحدات بلغ 38%.. وهذا دليل على تجديد الحزب لدمائه وقدرته على دفع أجيال جديدة لتحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم سيشهد نشاطا سياسيا مكثفا خلال المرحلة المقبلة.
وتابع قائلا: إن عدم التزام بعض أعضاء الحزب الحاكم، باختيارات الحزب للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة لن يتكرر، كما حدث في الانتخابات البرلمانية عام 2005.. «القيادات الشبابية في الوحدات الحزبية ستشارك في المجمعات الانتخابية لاختيار المرشحين الذين يريد الحزب الدفع بهم للبرلمان، وسنجري استطلاعات رأي حول كل مرشح.. التحدي الأساسي هو حسن الاختيار للقيادات التي سنطرحها لمجلسي الشعب والشورى».
وأوضح الشريف أن الحزب الوطني يعمل على تثبيت قيم المجتمع وترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والحوار، ويقود العمل الوطني نحو مستقبل أفضل تحت قيادة كوادر مؤمنة بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحزب الذي يعد حزبا لكل المصريين.