قال وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس، إن حكومته تقدم دعمها الكامل للشركات المصرية التي ترغب في الاستثمار في دول القارة الأفريقية، مشيرا إلي أن إجمالي الأعمال التي تقوم بها شركات القطاع الخاص المصرية في إثيوبيا بلغ 4 مليارات جنيه.
وأشار تقرير استعرضه الوزير أمس، حول «الدور المحوري الذي يقوم به قطاع الكهرباء لتشجيع الشركات المصرية العاملة في مجال الكهرباء والطاقة للوجود في القارة الأفريقية»، إلى أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع إثيوبيا لتنفيذ عدد من المشروعات، منها مشروع لتوليد 120 ميغاوات من مولدات ديزل سيتم تركيبها بمنطقة أديس أبابا، لتعويض نقص الطاقة الكهربائية بإثيوبيا، ومشروعان آخران لتوليد الطاقة من الرياح من أجل تنويع مصادر الطاقة هناك.
وكشف يونس عن الانتهاء من تصميم وتوريد وتنفيذ مهمات شبكات الجهد المنخفض والمتوسط لشبكة الكهرباء الإثيوبية، كما تم توقيع عقد لتوريد وتنفيذ خطوط نقل هوائية جهد 132 و220 كيلو فولت لتوصيل منطقة الصومال الإقليمية بالشبكة الكهربائية في إثيوبيا، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع أواخر هذا العام، بالإضافة إلى القيام بمشروع استكمال مشروع خطوط التوزيع الكهربائية، الذي يعد جزءا من مشروع ربط منطقة الصومال الإقليمية بالشبكة الإثيوبية. وأضاف الوزير أنه تم إنشاء مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية لتصنيع كافة أنواع الكابلات لتغطية الطلب المحلى والتصدير إلى الدول المحيطة وتم التشغيل الكامل للمصنع الشهر الماضي، وجارى حاليا دراسة مشروع مصنع جديد لإنتاج المحولات الكهربائية.
وتسعي مصر إلي الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 20 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة حتى عام 2020، وقامت بتخصيص نحو مليوني فدان لتنفيذ خطة الحكومة لإنتاج 7200 ميغاوات من طاقة الرياح، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. وتبحث وزارة الكهرباء المصرية مشروعا للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، باعتبارهما أكبر كتلتين يقومان بتوليد ما يمثل 88 في المائة من إنتاج الكهرباء في الوطن العربي، كما تدرس إقامة خط ربط كهربائي مباشر مع دول الاتحاد الأوروبي، بهدف «تنظيم تصدير الكهرباء بين الجانبين في أوقات الذروة».