أفاد صندوق النقد الدولي أمس، أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بدول الخليج العربية المصدرة للنفط ليسجل 0.7 في المائة هذا العام، إلا أنه سيشهد انتعاشا في 2010 ليبلغ 5.2 في المائة بفضل ارتفاع إيرادات النفط.
وقال الصندوق إنه من المرجح أن تسجل السعودية وخمس من البلدان المجاورة في أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم فوائض مالية تبلغ 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 27.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008.
وأضاف الصندوق أن تلك الفوائض ستبلغ 10.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال العام المقبل.
وبحسب وكالة «رويترز» قال مسعود أحمد، رئيس إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في بيان، إن معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي خلال 2009 في منطقة الخليج ـ بما في ذلك الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين ـ سيتراجع عن النسبة المقدرة العام الماضي عند 6.4 في المائة.
وأضاف أحمد أن الاحتياطيات الهائلة بالمنطقة، التي تراكمت على مدى ست سنوات جراء ارتفاع أسعار النفط حمت المنطقة من أسوا مراحل الأزمة الاقتصادية التي دفعت بعدد من أكبر الاقتصادات العالمية إلى الركود.
وقال في إشارة إلى البلدان الخليجية وعدد من البلدان الأخرى المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، إن إنفاق البلدان المصدرة للنفط رغم الأزمة المالية خفف من تأثير اقتصاداتها وترك «آثارا جانبية إيجابية» على الدول المجاورة.
وتابع إن على الدول مواصلة الإنفاق العام خلال العام المقبل إذ لم يتعاف العالم من الأزمة بعد.
في أعقاب الأزمة المالية العالمية رفعت البلدان المنتجة للنفط في منطقة الخليج مستوى الإنفاق العام، إذ تعهدت السعودية وحدها وهي أكبر اقتصاد بالوطن العربي بتوفير ما يزيد على 400 مليار دولار لدعم النمو.
وفي ظل تراجع معدلات التضخم في معظم البلدان الخليجية عن مستويات قاربت المستويات القياسية المسجلة في عام 2008، تمكنت الحكومات من الإسراع بوتيرة الإنفاق دون الخوف من الضغوط التضخمية.
ويتوقع اقتصاديون أن يسجل عدد من البلدان الخليجية معدلات تضخم سلبية هذا العام ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى تراجع أسعار المنازل. وتربط كافة البلدان الخليجية فيما عدا الكويت عملتها بالدولار الأميركي. وتحولت الكويت عن ربط عملتها بالدولار وربطتها بسلة من العملات الأخرى في عام 2007.
وقال أحمد إنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن العلامات على التضخم وإنه قد يكون من الجيد أن يبقى الأمر على ما هو عليه بالنظر إلى سياسات أسعار الصرف في الكثير من تلك البلدان.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط خلال 2010 في ظل ارتفاع الأسعار والتوقعات بعودة ظهور الطلب العالمي، الأمر الذي سيسمح للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط ـ بما في ذلك الجزائر وإيران والعراق وليبيا والسودان واليمن ـ إلى إعادة بناء مراكز الاحتياطيات العالمية الخاصة بها بما يزيد على 100 مليار دولار في 2010.
وهوت أسعار النفط الخام من مستوياتها القياسية المسجلة عند 147 دولارا للبرميل في يوليو (تموز) 2008 لتصل إلى ما يزيد قليلا على 32 دولارا للبرميل في ديسمبر (كانون الأول) إلا أنها انتعشت ليجري تداولها عند سعر يقارب 70 دولارا للبرميل في أغسطس (آب) الماضي.
وأبقت الكثير من البلدان في المنطقة على مستوى الإنفاق العام مرتفعا لمساعدة اقتصاداتها على مواجهة الأزمة المالية العالمية.
ولم يوفر صندوق النقد الدولي توقعاته المنفصلة للنمو في كل دولة على حدة.