تعهد زعيم المعارضة الإيراني مير حسين موسوي أمس بمواصلة جهوده من أجل إتمام الإصلاحات في الجمهورية الإسلامية رغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات ضد الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات الرئاسة التي جرت في 12 يونيو (حزيران).
وقال موسوي على موقعه على الإنترنت الذي يحمل اسم «كلمة» إن «شعبنا ليس من مثيري الشغب. الإصلاح سيستمر ما دامت مطالب الشعب لم تنفذ». وأضاف عقب اجتماع له مع أقارب نائب وزير الخارجية السابق المحتجز محسن أمين زادة: «إبقاء هؤلاء الأشخاص في السجن لا معنى له. يجب أن يطلق سراحهم بأسرع ما يمكن». وتقول جماعات لحقوق الإنسان إنه ألقي القبض على آلاف الأشخاص بعد الانتخابات وأنه لا يزال أكثر من 100 شخص بينهم مسؤولون كبار سابقون في السجن. وحُكم على ثلاثة حتى الآن بالإعدام.
وأغرقت الانتخابات وما تلاها من اضطرابات إيران في أعمق أزمة داخلية منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وتقول المعارضة إن أكثر من 70 شخصا قُتلوا فيما أخمد الحرس الثوري وميليشيات إسلامية الاحتجاجات التي اندلعت عقب الانتخابات. ويشير مسؤولون إلى أن نصف هذا العدد قُتل بما في ذلك أفراد من قوات الأمن.
ويقول موسوي الذي حل ثانيا في انتخابات الرئاسة ومعتدلون آخرون إن الانتخابات زُورت لضمان إعادة انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمدي نجاد لفترة رئاسة ثانية. وتنفي السلطات الإيرانية الاتهام.
وحذرت جبهة المشاركة الإسلامية في إيران، وهي حزب الإصلاح الرئيسي المقرب من الرئيس المعتدل السابق محمد خاتمي، من «قمع المعتدلين». وقال بيان أصدره الحزب الذي جرى اعتقال الكثير من أعضائه منذ الانتخابات: «ما يحدث اليوم في إيران إجراء شائن للقضاء على الديمقراطية في البلاد». وأضاف البيان: «ندعو جميع الأحزاب السياسية والاجتماعية والناشطين والطلاب والمحامين وأعضاء المجتمع المدني إلى مقاومة الانتهاكات الواضحة للقانون قبل فوات الأوان». وكشفت الانتخابات والاضطرابات التي أعقبتها عن انقسامات عميقة بين النخبة الحاكمة في إيران.
ويعتقد الإصلاحيون أنه يتعين على الجمهورية الإسلامية أن تتغير كي تظل قائمة وأن توفي بمطالب شعبها الذي أغلبه من الشبان. وأنحى العضو الإصلاحي البارز بالبرلمان علي مطهري باللائمة على كل من أحمدي نجاد وزعيم المعارضة مير حسين موسوي في إحداث الصدع الذي تشهده البلاد. ونقلت صحيفة «سرماية» عن مطهري قوله لنشطاء محافظين: «على أصدقائنا أن يلاحظوا أن أحمدي نجاد له دور أيضا في الخلاف الأخير. من اجل حماية وإصلاح الوحدة الوطنية يجب على السيد موسوي أن يعترف بأخطائه وأن يعتذر للشعب، ويتعين على السيد أحمدي نجاد فعل ذلك أيضا. وإذا لم يفعلا ذلك فسيستمر الخلاف».
وفي تقرير منفصل بصحيفة «وطن أمروز» أشار أحد أقارب وحلفاء الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني إلى أن موسوي لا يزال يتمتع بتأييد رفسنجاني رجل الدين ذي النفوذ والمنافس أيضا لأحمدي نجاد. وتحدى رفسنجاني سلطة الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في يوليو (تموز) بإعلانه أن الجمهورية الإسلامية في أزمة ومطالبته بإنهاء احتجاز إصلاحيين في أعقاب الانتخابات الرئاسية. لكن رفسنجاني تراجع في ما يبدو عن موقفه لاحقا إذ حث الإيرانيين الشهر الماضي على اتباع إرشادات خامنئي ودعا إلى الوحدة الوطنية.