تزامنا مع الزيارة الرسمية التي بدأها أمس الرئيس اللبناني ميشال سليمان لإسبانيا والتي تستمر ثلاثة أيام، تلبية لدعوة من العاهل الإسباني خوان كارلوس، ينتظر أن يجري رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الجولة الأخيرة من لقاءاته واتصالاته التي تشمل القيادات السياسية في فريقي الأكثرية والمعارضة، قبل أن يقدم الصيغة النهائية للتشكيلة الحكومية أواخر هذا الأسبوع كما هو متوقع. لكن وعلى الرغم من الأجواء التفاؤلية فإنه يبدو أن وزارة الاتصالات ما زالت عقدة العقد، في ظل عدم الاتفاق على من تؤول إليه هذه الحقيبة.
وفي هذا السياق، أكد أمس عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا «تمسك التكتل والنائب ميشال عون بوزارة الاتصالات وبالوزير جبران باسيل لها». وقال إن «التكتل في الحكومة السابقة لم يكن يريد وزارة الاتصالات، بينما كنا نسمع أصواتا تسأل لماذا يرفض النائب ميشال عون هذه الوزارة، بينما كنا نطالب بوزارة العدل التي أعطيت لـ(القوات اللبنانية) ورأينا ماذا فعل وزير العدل إبراهيم نجار بعد سنة ونصف السنة في ملف المخفيين قسرا والمعتقلين».
وأضاف: «أجبرنا على أخذها، وكانت العدل ممنوعة علينا، اليوم أصبحت الاتصالات ممنوعة علينا». ورأى أن «أي وزارة يطلبها العماد عون سيقولون له هذه وزارة محرمة»، مشددا على أن «هذا الكلام مرفوض، وما داموا يتكلمون معنا بهذا المنطق سنتمسك أكثر فأكثر بوزارة الاتصالات وبالوزير جبران باسيل». وأكد أنهم «لا يريدون أن تكون الاتصالات معنا بسبب ملفات الخصخصة خصوصا في وزارة الاتصالات»، مشددا على «رفض الخصخصة بالطريقة التي فرضوها علينا»، ولافتا إلى أن «وزارة الاتصالات اليوم منتجة أدخلت ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة ونرفض خصخصتها وإعطاءها لشركات أجنبية».
بدوره، قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة إن «علامة الاستفهام التي توضع حول ولادة الحكومة تترك هامشا بين التأكيد بأن التأليف آتٍ هذا الأسبوع وبين الوقوع فريسة لمطبات جديدة في الأيام القليلة المقبلة».
ووصـــف الأجـــواء بـ«الأفضل، خصوصا مع جلسات التعاطي مع النائب ميشال عون». وأشار إلى «مثلث أو رباعي من الحقائب المختلف عليها من الاتصالات إلى الداخلية إلى الأشغال إلى الصحة»، معتبرا أن ذلك «يعتبر كالمس بإقطاعية طرف فتذهب إما عند رئيس الجمهورية أو إحدى الكتل الرئيسية، وذلك لإرضاء مصلحة شخصية هنا أو هناك». وسأل: «هل هذا الأمر سيبقى هو المسيطر في الأيام المقبلة، أم ما سيجري غدا (اليوم) في فيينا في اجتماع القوى الكبرى وإيران سيعطي الإشارة الأخيرة إلى الأخضر؟». وقال: «لا أستطيع أن أتصور أننا لا نستطيع إسكات كل هذه الأطراف التي تتكلم تحت شعار مصلحة لبنان مع وجود اثنتين وعشرين حقيبة وزارية».
وسأل: «هل وزارة الاتصالات وزارة نووية، وقد يكون البعض خائفا على اتصالاته والبعض يرفض وجود أعين أخرى على الاتصالات غير العيون الكثيرة الموجودة والمحيطة بالبلد وخارجه؟.. ألا يمكن إيجاد شخص تقني على مسافة واحدة من الجميع لتسلم هذه الوزارة حتى لا يخاف أحد منها؟».
وأكد حمادة أن «عقدة الاتصالات لم تحل حتى اللحظة»، نافيا أن تكون أي علاقة جيدة «بين الرئيس الحريري والنائب ميشال عون تربك قوى الرابع عشر من آذار»، لافتا إلى أن «الرئيس المكلف مؤهل لبناء الثقة بين أطراف الرابع عشر من آذار».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري أن تأليف الحكومة صار «في المرحلة نصف النهائية، والتفاصيل هي في موضوع الحقائب والأسماء». واعتبر أن المسؤولية تقع على الجميع «والشعب يريد من الجميع التعجيل في تشكيل الحكومة». وأكد أن «الأوضاع جيدة ومميزة، ويمكننا القول إنها في مرحلة متقدمة لتشكيل الحكومة، وبالتالي لم نعد بعيدين عن عملية التشكيل دون الدخول في تحديد مهلة ثابتة لتحقيق ذلك». ورأى أنه «من حق المواطن أن يطلب التعجيل في التوافق على تشكيل الحكومة لحل أوضاعه ومشاكله الاقتصـــادية والمعيشية والحيــاتية والتربـــوية وسواها، وهنالك مسؤولية على الجميع لملاقاة المواطن ومطالبه وإنجاز التشكيل، وهذا ما يفعله الرئيس المكلف وما يسعى إليه».
ولاحظ عضو كتلة «المستقبل» النائب زياد القادري «أن الأجواء الإيجابية التي تسود حاليا توحي بقرب ولادة الحكومة»، منوها بـ«المساعي التي يبذلها الرئيس المكلف سعد الحريري من أجل تأليف حكومة تجمع شمل اللبنانيين وتوحد جهودهم من أجل النهوض بلبنان وحماية أمنه واستقراره، وتحصينه من مختلف الأخطار المحدقة به». ولفت إلى «أن الحكومة المنتظر تشكيلها هي ليست حكومة أكثرية، بل حكومة بين الأقلية والأكثرية، وانطلاقا من هنا يجب على الأطراف السياسية كافة أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية من خلال إبداء المزيد من المرونة، وأن تحرص على توفير المناخ السياسي للإسراع بتأليف حكومة صنع في لبنان، وعدم التصلب وراء مطالب أو مصالح شخصية، لأن الشراكة الوطنية في نهاية المطاف تمر بتقديم التنازلات المتبادلة». وشدد على «أن انفتاح الرئيس الحريري على الحلول، وإصراره على الحوار مع الأطراف السياسية كافة في الأقلية، من أجل بناء الثقة، وفتح نقاش صريح حول مختلف المواضيع السياسية والدستورية والإصلاحية والوطنية، يحظى بدعم الأكثرية وتأييدها ويتم بتنسيق تام مع الحلفاء».
ولفت عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب أنطوان سعد إلى أن «الرئيس المكلف سعد الحريري يحاول من خلال الحـــراك السياسي الذي يقـــوم به أن يتوصل إلى صيغة ترضي الجميع وتوفر أفضل مشاركة ممكنة في ظل احترام الدستور واحترام نتائج الانتخابات التي أجريت في السابع من حزيران (يونيو)». وقال: «هناك محاولة للبننة عملية التأليف وإخراجها من المؤثرات الخارجية، ولكن كلما فتحت قنوات الاتصال للوصول إلى حل نجد من يعرقل ويعطل بطريقة أو بأخرى تبعا للرياح الخارجية. وهناك لحظة إقليمية مستجدة غير التي لاحظناها الأسبوع الفائت نتمنى ألا تجرنا إلى تأخير جديد أو تعطيل جديد عبر طرح عقد جديدة ليست من صالح اللبنانيين الذين يترقبون ولادة قريبة للحكومة في الأيام القليلة المقبلة».
وحذر من أن «البلد لم يعد يحتمـــل أي تأخير في ظــــل هذا الفراغ والانكشـــاف الأمني ـ السياسي، وبالتالي على كل القوى السياسية تقديم تنازلات لمصلحة لبنان والشــعب ولمصلحة قيام المؤسسات».
من جهته، اعتبر عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب أيوب حميد أن الفرصة متاحة «لأن نعوض عما فاتنا، وأن نخفف من معاناة أهلنا من خلال العمل الجاد لإخراج الحكومة العتيدة، حكومة كل لبنان وحكومة المشاركة الحقيقية».
وأكد أن التكليف الثاني للحريري «سيثمر إيجابية تتجسد في ولادة حكومة الشراكة الوطنية البعيدة عن العزل والاستئثار»، مشددا على «أهمية التلاقي والعمل على قيامة الوطن وتخفيف معاناة المواطنين». وأثنى على «القمة السورية السعودية التي عكست بشكل واضح إيجابياتها»، آملا أن «نشهد مزيدا من تلاقي الإخوة العرب لا سيما في هذه اللحظة السياسية الخطيرة التي تمارس فيها إسرائيل غطرستها في القدس الشريف والأقصى».
ورأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب هاني قبيسي أن «اللبنانيين بأمس الحاجة للاقتراب من بعضهم البعض، وأن الحوار هو المخرج ليصبح لبنان كبيرا في الداخل بدولته وشعبه ومؤسساته التي لا نستطيع الحفاظ عليها إلا بحكومة وحدة وطنية تجمع جميع اللبنانيين فتزداد قوة لبنان ومناعته في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عبر خرق إسرائيل الدائم للقرار 1701 باستباحتها للأجواء اللبنانية».