كشف الفريق محمد عطا مدير جهاز الأمن السوداني أن عدد المعتقلين لدي جهاز الأمن لا يتعدون 100 معتقل، 90% منهم أجانب، بتهم تتعلق بـ«غسيل أموال أو تزوير أو دخول غير شرعي للبلاد»، وشدد أن جهاز الأمن يتمسك بسلطة الاعتقال في القانون الجديد، المثير للخلافات بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
وكشف عطا، لأول مرة، أن مشروع قانون جهاز الأمن الجديد الذي أجازه مجلس الوزراء أخيرا، حدد فترة الاعتقال في جهاز الأمن بـ« شهر واحد»، وقال إن هذا قليل لأنها في بريطانيا محددة بـ45 يوما، وكشف أنه سيطالب البرلمان بزيادة المدة المقترحة «لأن البلاد مواجهة بجرائم الإرهاب والجرائم العبارة وغيرها الجرائم تتطلب مدة أطول في الاعتقال.
يأتي حديث مدير جهاز الأمن في لقاء أمس بينه وبين القيادات الصحافية في البلاد» رؤساء تحرير الصحف والكتاب»، ويسبق حديث عطا تقديم مشروع قانون جهاز الأمن الجديد للبرلمان، وكان مجلس الوزراء السوداني أجاز قبل أسبوعين مشروع القانون، غير أن الحركة الشعبية، التي تعتبر عضوا في مجلس الوزراء، قالت إنها لم تكُن «طرفا في إجازة القانون»، وهو القول الذي نفاه مسؤولون في أمانة مجلس الوزراء. ويحتدم الخلاف بين الطرفين حول القانون الجديد في مسألة سلطة الاعتقال، حيث يرى حزب المؤتمر الوطني أن سلطة الاعتقال ضرورية للجهاز حتى «يكون قويا وفاعلا»، فيما تقول الحركة الشعبية إن اتفاق السلام نص على أن يكون جهاز الأمن جهازا لجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لمتخذي القرار في الحكومة.
وقال مدير جهاز الأمن إن هناك حملة لتشويه صورة الجهاز بالافتراء والكذب من بعض جهات، لم يسمِّها. وتحدى المسؤول عن جهاز الأمن في البلاد أي دراسات تقول إن عدد المعتقلين في جهاز الأمن منذ قدوم الإنقاذ وحتى الآن يفوق 1500 معتقل، وقال إنهم الآن لدى جهاز الأمن لا يتعدون 100 معتقل، 90% منهم أجانب، معتقَلون بتهم تتعلق بغسيل الأموال أو التزوير أو الدخول غير الشرعي للبلاد.
وكشف عطا أن مسودة مشروع قانون الأمن الجديد كانت جاهزة منذ عام 2006، غير أن التأخير في تقديم القانون للإجازة سببه الحركة الشعبية. ودعا عطا البرلمان في أثناء مداولاته في مشروع القانون لزيادة صلاحيات الجهاز خصوصا في ما يتعلق بسلطة الاعتقال وزيادة مدته. وقال إن «إضعاف صلاحيات جهاز الأمن في الوقت الراهن تكرر خطأ القيادات السياسية السابقة بحل جهاز الأمن في 1985». وأضاف أن الخشية من ممارسة سلطة الاعتقال مهما كانت يجب أن لا تؤدي إلى حرمان الجهاز من سلطة الاعتقال»، ومضى: «إننا نمارس عملنا، لا من باب رضا أميركا أو أي شخص، وإنما الالتزام الوطني بالحفاظ على أمن البلاد». وقدم عطا جملة مسوغات تجعل إبقاء سلطة الاعتقال لدى جهاز الأمن ضروريا، من بين مهامها: مكافحة الإرهاب والجرائم الاقتصادية، والتحول الديمقراطي، والتزامات اتفاقيات السلام، وجرائم التطرف الديني».
ونبه عطا إلى أن أجهزة الأمن في كثير من دول العالم زادت صلاحياتها فضلا عن إنشاء وزارات جديدة لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة، حسب قوله، وقال إن المادة 151 من الدستور لم تحصر دور الجهاز في الرقابة والتحليل، وأشار إلى أنها تدعو إلى أن يكون غالب عمله في تلك القضايا. وأضاف: «نحـن اليوم نصدر أكثر من 400 تقرير لمستويات الحكم المختلفة في البلاد».
وكشف أنه سيطالب البرلمان بزيادة المدة المقترحة «لأن البلاد مواجهة بجرائم الإرهاب والجرائم العبارة وغيرها الجرائم تتطلب مدة أطول في الاعتقال. وضرب مثلا بأن «هناك صوماليا دخل البلاد وقام جهاز الأمن باعتقاله لفترة محددة في قانون جهاز الأمن وعندما أقدمنا على الإفراج عنه قال لنا الأميركيون مددوا له فترة الاعتقال، وقلنا لهم إن القانون يلزمنا بالإفراج عنه».
وطبقا للفريق عطا فإن أي مشكلة يدخل فيها أعضاء جهاز الأمن يحقق فيها، وتجد المحاكمة سواء كان داخل الجهاز أو خارجه. وأشار إلى حادثتي إعدام لمنسوبَين في الجهاز عامَي 1995 و2004 ارتكبا جرائم. وقال عطا إن جهاز الأمن من أكثر المتحمسين للتحول الديمقراطي، وأضاف أنه يدعم كل التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد، وأضاف أن ذلك يتطلب حماية هذه المسيرة، ومضى إلى القول إن التحول الديمقراطي نضعه في البيئة الوطنية والإقليمية والعالمية. وطبقا لمدير جهاز الأمن السوداني فإن مسيرة التحول من الحرب إلى السلام تتطلب تقوية أجهزة تنفيذ القانون، وأضاف أن جو السلام لن يتوفر إذا لم يتم تقوية أجهزة القانون والأمن، وأوضح: «إذا لم تتم تقوية أجهزة القانون والأمن فإن آثار الحرب ستظل، وزاد أن مرحلة التحول الديمقراطي تحتاج إلى عناية وحماية ومراقبة».
وقال إن «كثيرا من القادة السياسيين يتحدثون عن إضعاف جهاز الأمن وحرمانه بعض السلطات، ويتفقون معنا في أن التجارب الديمقراطية السابقة فقدت نتيجة لضعف أجهزة الأمن، بجانب استخدام الحرية المفرطة»، وأضاف أن نفس القادة أقروا أن حل جهاز أمن مايو كان أكبر كارثة وخطأ تاريخي. وذكر أن السودان مستهدف بالجرائم الاقتصادية، ومضى أن «التعثر في البنوك العام الماضي كان 28%»، وأشار إلى أن الجهاز حينما تدخل انخفض التعثر إلى أقل من 20%. وأكد أن البلاد مستهدفة بالإرهاب والتطرف الفكري، وتساءل: «كيف يمكن أن نكافح تلك الجرائم بسلطات عادية؟». وقال: «هذه واحدة من المهددات»، وأضاف: «لا بد من جهاز يحمي هذه البلاد من التطرف والعنصرية والجهوية».