عبرت العديد من الفعاليات والشخصيات الأوروبية عن الغضب والسخط، من جراء تأخر تصديق التشيك، على معاهدة لشبونة لإصلاح المؤسسات الأوروبية، ورفض الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس حتى الآن، توقيع معاهدة لشبونة، رغم مصادقة برلمان بلاده عليها. ويأتي تزايد الغضب والسخط في بروكسل عاصمة أوروبا الموحدة، بسبب اقتراب الموعد المحدد، لنهاية عمل المفوضية الأوروبية بتشكيلتها الحالية، مع نهاية الشهر الجاري، وعبر رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو خلال الساعات القليلة الماضية، عن أجواء السخط المهيمنة في بروكسل. وقال انه يتوقع من التشيك احترام التعهد الذي قطعته على نفسها، مبينا ان تأخير التصديق على المعاهدة لا ينفع أحدا خاصة شعب التشيك. من جانبه قال رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، رئيس وزراء السويد فرديدريك راينفلت، انه ابلغ الرئيس كلاوس في اتصال هاتفي، ان توقيع بلاده على المعاهدة مهم، وأنه لا يريد رفض التشيك أن يؤخر تطبيقها. وأضاف ان مهمة باروسو كرئيس للمفوضية ستنتهي أواخر الشهر الجاري، بالإضافة إلى انتهاء تفويض المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، وأن رفض التشيك يعني عدم تعيين مفوض حتى العام المقبل. وسبق أن طالبت المؤسسات الاتحادية الأوروبية في بروكسل، بضرورة ان تقوم جمهورية التشيك بتسريع المصادقة على معاهدة لشبونة، نظراً لما لهذا الأمر على مستقبل سير عمل المؤسسات الأوروبية، ومصالح المواطنين في المجموعة الأوروبية الموحدة وكان كلاوس رفض توقيع المعاهدة، إلى أن تبت المحكمة العليا التشيكية في اعتراضات لبعض أعضاء مجلس الشيوخ على نصها. وكان مجلسا النواب والشيوخ في التشيك صادقا عليها، غير أن دخولها حيز السريان وفق الدستور، لن يتم إلا بعد قيام رئيس الجمهورية بالمصادقة عليها، باعتبارها وثيقة دولية. وقال كلاوس انه لن يسرع في المصادقة عليها، وأنه سينتظر قرار المحكمة الدستورية بشأن الشكوى التي أعلن نواب من مجلس الشيوخ أنهم سيتقدمون بها إلى المحكمة الدستورية. ويريد كلاوس أن تستثنى بلاده من ميثاق معاهدة لشبونة للحقوق الأساسية، التي يعتبرها تهديدا للحقوق الملكية للشعب التشيكي. ويخشى الرئيس التشيكي من أن الألمان الذين طردوا من منطقة سودتن التشيكية بعد الحرب العالمية الثانية، يمكن ان يستخدموا الميثاق من اجل استرداد أملاكهم. وقال كلاوس «انه لا يعتبر معاهدة لشبونة أمرا جيدا لأوروبا ولحريتها، أو لجمهورية التشيك. وبعد مصادقة ايرلندا على المعاهدة في 2 أكتوبر الجاري وبعدها بولندا، تبقى التشيك العضو الوحيد في الاتحاد، التي لم تصدق عليها. وتحتاج المعاهدة الى مصادقة جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، لكي تصبح سارية المفعول. وبانتظار رد التشيك تبقى بعض القضايا المهمة في الاتحاد عالقة، من بينها انعقاد القمة المرتقبة نهاية الشهر الجاري، التي ستوافق على أسماء رئيس المفوضية، ووزير خارجية الاتحاد، والمفوضين الجدد. ويرى زعماء الاتحاد الأوروبي، أن منصب وزير خارجية الاتحاد الجديد، سيسهم بشكل كبير في توحيد مواقف أعضاء الاتحاد، وتعزيز دوره العالمي. وبعد المصادقة على معاهدة لشبونة يتوقع أن يشهد الاتحاد تطورات إضافية على سياسة الاتحاد الأمنية والدفاعية.