توعد القيادي بالحزب الحاكم، اللواء محمد عبد الفتاح عمر، حركة «ما يحكمش»، المعارضة لترشح جمال مبارك في أي انتخابات رئاسية مقبلة، بالفشل «مثلما فشلت حركة (كفاية) التي تأسست قبل خمس سنوات لنفس الغرض»، واتهم عمر، الذي يشغل موقع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية بالبرلمان، جهات أجنبية، منها إيران، باستهداف «استقرار» البلاد، عن طريق تمويل حركات وجماعات مصرية، وبث مزاعم عن مساعٍ لتوريث الحكم، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن لديه ما يؤكد أن الرئيس مبارك باقٍ (في موقعه كرئيس للبلاد) حتى آخر نَفَس».
وبينما أبدى المنسق العام لحركة «ما يحكمش» الدكتور حسن نافعة، وهو في ذات الوقت أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، عدم رضاه عن اسم حركته، أعلن سعي الحركة لضم جميع المعارضين للتوريث، مهما واجهه من تحديات، على حد قوله لـ«الشرق الأوسط».
وهاجم اللواء عمر حركة «ما يحكمش» وقال إن: «كل من له طموح شخصي أصبح يحاول افتراض وجود قضية عامة، ويحاول إقناع الناس بها، بينما في الحقيقة لا يوجد أصل لهذه القضية»، مشيرا إلى أن لديه ما يؤكد أن الرئيس مبارك لن يعتذر عن الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2011، وأنه «باق إلى آخر نفس».
وأضاف: «أما بخصوص جمال مبارك فهو قيادة في الحزب، ونؤيده، ولو افترضنا أن الحزب الوطني سيقول إنه يريد أن يرشح جمال أو غيره في أي انتخابات رئاسية مقبلة، فهذا حق خالص للحزب، كفله له الدستور، وهو نفس الحق الذي كفله لـ26 حزبا في مصر، يمكن لكل منها أن تتقدم بمرشح لمنافسة مرشح الحزب الوطني».
وتوقع عمر فشل حركة «ما يحكمش» لعدم وجود قواعد شعبية لها، وافتقارها إلى أنصار في الشارع السياسي، واقتصارها على بعض الشخصيات التي لمعظمها الفوز في انتخابات على مستوى قرية، «فما بالك بانتخابات البرلمان أو الرئاسة؟».
وانتقد اللواء عمر جماعة الإخوان، التي تعتبر التيار المعارض الرئيسي في البلاد، وتستحوذ على 20% من مقاعد البرلمان، لأنها أصبحت تركب كل موجة من موجات الحركات السياسية الجديدة التي تظهر وتختفي لتحقيق أغراضها، قائلا إن الجماعة ممثلة في «ما يحكمش»، وممثلة في حركة «مصريون من أجل انتخابات حرة».
وانتقد عمر مطالبة الحركات الاحتجاجية الجديدة بمراقبة دولية للانتخابات في مصر، قائلا إن هؤلاء ومعهم جماعة الإخوان يريدون فرض وصاية أجنبية على مصر في موضوع الانتخابات. وأضاف: «الذين يطالبون بإشراف دولي على الانتخابات يريدون تركيع مصر أمام الأجانب، وهذا لن يكون.. مصر دولة مستهدفة من دول أجنبية بسبب موقعها الاستراتيجي».
ومن جانبه قال المنسق العام لـ«ما يحكمش» الدكتور نافعة إن الحركة تضم كل الساعين لتأسيس نظام سياسي ديمقراطي، بما يتيح للشعب اختيار نوابه في البرلمان في الانتخابات القادمة، ورئيسه في الانتخابات التي تليها، بحرية وبلا قيود. وقال: «أنا على استعداد لمواجهة التحديات إذا اقتنعت بأن الذين كلفوني بالمهمة جادون وعازمون على تحمل مسؤولياتهم فيها بتفان وبحسن نية».
وأشار إلى أن مهمته تقتصر على محاولة تحديد القضايا المتفق عليها بأكبر قدر من الوضوح، والسعي إلى توسيع نطاقها، قائلا إن حركة «ما يحكمش» السلمية لا تخص شخصا بعينه أو قوة سياسية بعينها أو حزبا بعينه، بل حركة لكل المعارضين لتوريث السلطة في مصر أيا كان شكل هذا التوريث.
وجاء الإعلان عن حركة «ما يحكمش» في إطار سلسة إعلانات عن حركات معارضة، تعمل بالتوازي حينا والتنسيق حينا آخر مع أحزاب المعارضة الرسمية البالغ عددها 26 حزبا ممن يحق لقياداتها الترشح لانتخابات الرئاسة.
وأبدى الدكتور نافعة عدم رضاه عن اسم الحركة، مشيرا إلى أن علاقته بالحركة الجديدة تتلخص في أن مؤسسيها «اختاروني منسقا عاما بعد أن كتبت سلسة مقالات ضد توريث الحكم، وأنا قبلت».
وظهرت «ما يحكمش» كحركة جديدة في القاهرة لمناهضة ما تقول إنه «توريث» الحكم بالتزامن مع عدة فعاليات شارك فيها قياديون لحركات سياسية معارضة، لكنها محدودة التأثير، تدعو لرقابة دولية على الانتخابات البرلمانية التي تبدأ في 2010، والانتخابات الرئاسية في عام 2011، حيث ترى تلك الحركات أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يستحوذ على السلطة ولا يريد أن يعطي أي فرصة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حقيقية ونزيهة، وأن «الحزب الحاكم يسعى لتصعيد جمال مبارك من أجل خلافة والده».