كشفت البيانات الأولية لمسح نفقات ودخل الأسرة، الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني في سلطنة عمان للعام الماضي، عن تنامي ظاهرة الاستهلاك لدى الأسرة العمانية، إذ تم التوصل من مؤشراتها عام 2008 إلى تسجيل ارتفاع في إنفاق الأسر العمانية خلال السنوات الماضية بنسبة 29 في المائة، ليبلغ متوسط حجم الإنفاق الشهري للأسرة الواحدة (624) ريالا عمانيا (مسح/ 2008)، مقارنة مع (483) ريالا عمانيا قبل نحو سبع سنوات (مسح/2000).
وأشارت النتائج إلى ارتفاع متوسط الإنفاق على السلع والخدمات بشكل ملحوظ، وذلك بسبب الزيادة في عدد أفراد الأسرة الواحدة، وارتفاع أسعار السلع بالأسواق العمانية، التي يتصدرها بند الإنفاق على المسكن بنحو 42 في المائة، وبند الإنفاق علـى الاتصالات بنسبة بلغت نحو 119 في المائة.
وأوضحت الدكتورة شريفة بنت خلفان، وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان، أن نسبة إجمالي عدد الفتيات العمانيات العاملات في المؤسسات التعليمية الحكومية بلغت نحو 49 في المائة للتعليم الأساسي ومثلها في العام، مقابل نحو 44.7 في المائة في الخاصة منها.
وقالت في كلمة ألقتها خلال افتتاح ندوة المرأة العمانية تقدر نسبة الفتيات العمانيات الدراسات في جامعة السلطان قابوس لدرجة البكالوريوس نحو 48 في المائة، فيما تبلغ نسبتهن بالجامعات والكليات والمعاهد الخاصة نحو 57 في المائة.
وأشارت إلى وجود ما لا يقل عن 42 في المائة من الفتيات لدرجة الماجستير داخل السلطنة العمانية، إضافة إلى نحو 54.6 في المائة لدرجة البكالوريوس ونحو 27.6 في المائة للدراسات العليا خارج عمان.
وكانت ندوة المرأة العمانية قد انطلقت صباح أمس السبت في ولاية صحار، التي تبعد عن شمال مسقط نحو 240 كيلو مترا، وتستمر لمدة ثلاثة أيام برعاية الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية، وزيرة التعليم العالي.
وتهدف الندوة إلى الاحتفاء بالمرأة العمانية وتسليط الضوء على التطور في مؤشرات التنمية البشرية بعمان والمتصلة بالمرأة وتحديد المستويات المأمول الوصول إليها ودور السياسات الاجتماعية المتبعة في ذلك، إلى جانب تذليل الصعوبات أمام توسيع وزيادة مشاركة العنصر النسائي في مختلف المجالات.
وناقشت الندوة في يومها الأول محورين يتمثلان في الدور الريادي الاجتماعي للمرأة العمانية، الذي شهد طرح ورقتي عمل إحداهما بعنوان المرأة في العمل والتطوعي ترأستها عائشة بنت خلفان رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، فيما جاءت الورقة الثانية بعنوان المرأة ودورها في تحسين النمط الاستهلاكي للأسرة ترأسها الدكتور مقبول بن علي، وزير التجارة والصناعة العماني.
وجاء المحور الثاني باسم المرأة العمانية في الاقتصاد والأعمال، الذي ناقش ورقة عمل بعنوان «المرأة في ريادة الأعمال» ترأستها الدكتورة راجحة بنت عبد الأمير، وزيرة السياحة العمانية، إضافة إلى ورقة عمل المرأة والعمل، ترأسها عبد الله بن ناصر، وزير القوى العاملة بسلطنة عمان.
وطالب المشاركون في الندوة بضرورة توفر معطيات أساسية في المرأة تمكنها من المساهمة الإيجابية في حركة التنمية وتوجيهها، التي من ضمنها الإنتاج الاقتصادي الذي يضعها في موضع القوة، ويجعلها قادرة على خدمة مجتمعها.
وبالعودة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية، التي أفادت بأن نسبة الموظفات العمانيات في القطاع الحكومي وصلت إلى نحو 34 في المائة، إلى جانب نحو 17.5 في المائة في القطاع الخاص والمسجلات ضمن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأضافت، تشهد سلطنة عمان وجود ثلاث نساء عمانيات يتقلدن حقائب وزارية في كل من وزارة التنمية والتعليم العالي والسياحة، ورابعة بدرجة وزيرة بالهيئة العامة للصناعات الحرفية، إلى جانب درجة وكيلة في وزارة التربية والتعليم، وسفيرتين في الوظائف الإشرافية القيادية، و12 مستشارة ومثلهن بوظيفة مديرة عامة، بالإضافة إلى نحو 25 عضوة إدعاء عام. فيما خرجت أوراق العمل خلال اليوم الأول للندوة بتوصيات عدة من ضمنها ازدياد الحاجة إلى تطوير العمل التطوعي بشكل ملحوظ، وذلك لعدة عوامل تتمثل في الزيادة الكبيرة في عدد السكان، وتعقد مظاهر الحياة، وتزايد الحاجات الإنسانية، وتعدد المشكلات الاجتماعية وانتشارها، إضافة إلى ما تحدثه الكوارث الطبيعية، مما جعل العمل التطوعي ضرورة أساسية زادت من ترسيخها انتشار المؤسسات المنظمة له، إذ أصبح مؤشرا رئيسا من مؤشرات حضارة الأمم وتقدمها.
يشار إلى أن نسبة النساء في سلطنة عمان تبلغ نحو 49.5 في المائة من إجمالي سكانها، غير أن توقعات التعداد العام للسكان والمساكن تؤشر إلى احتمالية وصول تلك النسبة إلى ما يقارب 51 في المائة، إضافة إلى أنه من المتوقع بلوغ عدد السكان لنحو ثلاثة ملايين نسمة، يشكل العمانيون منهم نحو مليوني نسمة خلال عام 2010.