وجه الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي أمس 3 اتهامات لبحر إدريس أبو قردة أحد أبرز زعماء الفصائل المتمردة في إقليم دارفور، تتعلق بالهجوم على قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور في سبتمبر (أيلول) عام 2007، أدى إلى قتل 12 من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. وهو أول زعيم للمتمردين في دارفور يمثل أمام محكمة لاهاي، وقد جاء طوعا لحضور جلسة لتحديد ما إذا كان يتعين عليه أن يواجه المحاكمة. واتهم اثنان آخران من المتمردين بالمشاركة في الهجوم غير انه لم تحدد أسماؤهم. ونفى أبو قردة، 46 عاما، وهو زعيم الجبهة الموحدة للمقاومة الاتهامات. ولم يتم احتجازه بعد، وستستمر المحاكمة إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وقالت القاضية سليفيا شتاينر رئيسة المحكمة إن جلسة المحكمة هي فقط لتأكيد الاتهامات وليست محاكمة بالمعنى المفهوم.. «ولا محاكمة مصغرة ولا محاكمة قبل المحاكمة». وأضافت أن الهدف منها تحديد القضايا التي ستحال للمحاكمة وتلك التي لن تحال إليها.
وقال ممثلو الادعاء في المحكمة إن بحر أبو قردة أمر بقتل 12 من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، مما أدى إلى ترك المدنيين دون حماية. وقالت فاتو بن سودا نائبة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية انه تم إرسال أفراد حفظ السلام لحماية المدنيين من القتل والاغتصاب ولمراقبة السلام وتقديم الغوث لكن قوات من المتمردين قتلتهم بأمر من أبو قردة لأسباب من بينها الاستيلاء على معداتهم. وقالت أمام المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة «أفراد حفظ السلام لم يقتلوا بطريق الخطأ ولا في تبادل لإطلاق النار. لقد أطلق الرصاص على معظمهم من مسافة قريبة. لقد تم إعدامهم».
ولم تتمكن قوات الاتحاد الأفريقي ـ التي انضمت الآن إلى قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة ـ من إنهاء القتال الدائر بين الحكومة وقوات المتمردين منذ بدء العمليات العسكرية في 2003. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 300 ألف قتلوا في الصراع لكن الخرطوم تقدر عدد القتلى بنحو تسعة آلاف. واتهم أبو قردة الذي كان يرتدي حلة رمادية ونظارة شمس بالقتل وتوجيه هجمات ضد قوة لحفظ السلام والاستيلاء على مركبات وأجهزة كومبيوتر وهواتف وذخيرة وأموال وملابس وأحذية عسكرية. ورفض المحامي المكلف بالدفاع عن أبو قردة الاتهامات وقال انه على ثقة بأن المحكمة لن تقتنع في النهاية بالأدلة التي قدمها الادعاء العام والتي قال عنها إنها ناقصة. وقال محامي الدفاع كريم خان إن أدلة الادعاء لا يعول عليها وغير مكتملة مضيفا أن أبو قردة لم يكن بالسودان خلال الأشهر التي سبقت الهجوم إذ كان في مهمة افريقية في إطار عمله كأمين عام لحركة العدل والمساواة. وأضاف أن أبو قردة «لم يأمر بالهجوم على حسكنيتة ولم يشجعه.. ولم يشارك فيه.. لم يتغاض عنه ولم يشجعه وإنما سجل سبقا بإدانته بشدة».
وقالت بنسودا إن نحو ألف متمرد أغاروا على معسكر قوات حفظ السلام مستخدمين 30 مركبة وبنادق آلية وقذائف صاروخية. وبدأ القتال بعد الظهر واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي. وأضافت أن قوات أبو قردة كانت قد انشقت لتوها عن حركة العدل والمساواة وتحتاج لمعدات ولاعتراف بها كقوة مستقلة.
وأضافت «قوات حفظ السلام الدولية يجب أن تحظى بالحماية بأكثر من مجرد السلاح والمدرعات. يجب أن تحظى بالحماية بكل قوة القانون الدولي». ولن يحتجز أبو قردة إلا إذا قررت المحكمة أن هناك من الأدلة ما يكفي لإحالته للمحاكمة. وأمام المحكمة 60 يوما من نهاية الجلسة يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لتسليم قرارها.