قالت الصحافية السودانية لبنى احمد حسين، التي حكمت عليها محكمة سودانية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بالغرامة لارتدائها ما اعتبرته «زيا فاضحا»، حيث كانت ترتدي بنطلونا وبلوزة، إنها رفعت دعوى جنائية ضد رئيس البرلمان السوداني «أحمد إبراهيم الطاهر»، اتهمته فيها بأربع تهم، هي: «إشانة السمعة، والتأثير على سير العدالة، واستخدام بينة باطلة، والموظف العام الذي يخالف بقصد الإضرار أو الحماية». ولكنها قالت إن النيابة، وهي نيابة الصحافة التي استقبلت الدعوى أخطرتها أمس شفاهة بأنها «ليست جهة الاختصاص في التحقيق مع الشخصيات الدستورية»، وأنها ستبلغها باعتذار مكتوب اليوم.
وقالت لبنى لـ«الشرق الأوسط» إن صحيفة سودانية نقلت لقاء صحافيا مع الطاهر، وهو قانوني مارس مهنة المحاماة في وقت سابق، حمل إفادات له تعتبر تجنيا عليها في القضية، «لأن القضية لم تفصل نهائيا»، وأوضحت «رفعت قضية استئناف في إجراءات المحكمة، بعد صدور الحكم في السابع من سبتمبر الماضي، وحتى الآن لم تصدر محكمة الاستئناف الحكم»، وأضافت «كان على رئيس البرلمان إما أن يسكت عن التعليق أو يدافع عن حق المواطن في الحصول على العدالة».
وكان رئيس البرلمان قال في اللقاء الصحافي الذي نشر الأحد الماضي في صحيفة محلية في الخرطوم، نقلا عن صحيفة خليجية، إن «السلوك كان شائنا، وغير صحيح، واللبس الذي كانت تلبسه لبنى، كما ذكرت وقائع المحكمة، لا يتماشى مع أخلاق ومثل وقيم أهل السودان». وأضاف الطاهر في اللقاء «لذلك أنصح الفتيات بأن يلتزمن بالزي الذي يبرز الحشمة والعفة»، واحترام الجميع. وقالت لبنى إنها بعد أن تتسلم الاعتذار اليوم ستحدد إلى أي وجهة ستتجه للاستمرار في الدعوى، وقالت إنها لن تتوقف حتى لو كان الأمر لدى المحكمة الدستورية. وأضافت أنها ستحرر دعاوى أخرى ضد مسؤولين في الخرطوم. وكانت محكمة في الخرطوم حكمت على لبني حسين بعد ثلاث جلسات متفرقة في المواعيد، بغرامة تعادل 260 دولارا، وفي حال عدم الدفع تواجه عقوبة السجن لمدة شهر، فيما أسقطت عقوبة الجلد، وهي واحدة من العقوبات الأساسية في القضية محل النظر بموجب قانون النظام العام، المثير للجدل والخلافات في السودان. ورفضت لبنى تسديد الغرامة، لتنقل على إثر ذلك إلى سجن النساء في مدينة أم درمان، غير أنه في اليوم التالي سدد اتحاد الصحافيين السودانيين عنها الغرامة، مما سمح بالإفراج عنها في اليوم ذاته.