نجح قطاع التأمين للمرة الثانية خلال العام الجاري في تصدر قائمة أكثر قطاعات سوق الأسهم السعودية الـ15 نشاطا من حيث القيمة، حيث استحوذ على 23 في المائة من إجمالي قيم تداولات السوق البالغة 28 مليار ريال، حيث ساهمت أسهم القطاع في جذب ما يقارب 6.3 مليار ريال.
ويعد استحواذ السوق على أكبر القطاعات من حيث قيمة الأسهم المتداولة هو الثاني خلال العام الجاري، وقد أسهمت في ذلك أسهم «وقاية» و«إعادة» و«أكسا» و«ساب تكافل» من خلال التعاملات، في حين تستمر باقي شركات القطاع في تصدر قائمة الأعلى ارتفاعا تارة والأكثر خسارة تارة أخرى في سوق الأسهم السعودية.
وفقد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته الأسبوعية 1.1 في المائة من أرباحه السنوية، وذلك بعد أن تراجعت قيم التداول بنسبة 15 في المائة عن الأسبوع الماضي، والتي تجاوزت 32.9 مليار ريال، لتصل خلال هذا الأسبوع ما يقارب 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار) فيما تراجع حجم الأسهم المتداولة إلى 1.1 مليار سهم.
وتزامنت حالة انخفاض سوق الأسهم السعودية مع الكثير من المؤثرات الداخلية والخارجية، حيث أظهرت مؤسسة النقد السعودي انخفاض موجوداتها في شهر سبتمبر (أيلول) بنحو 9 مليارات ريال، لتصل إلى 1485 مليار ريال مقارنة بشهر أغسطس (آب) الماضي.
وكانت موجودات المؤسسة قد سجلت خلال شهر أغسطس الماضي ارتفاعا طفيفا بنحو مليار ريال، بعد سلسلة من التراجعات المتتالية استمرت طيلة الأشهر الثمانية السابقة. وانخفضت موجودات المؤسسة لشهر سبتمبر 2009 مقارنة بالشهر المماثل من 2008 بنحو 245 مليار ريال.
إلى ذلك، رفعت البنوك السعودية مخصصاتها المالية خلال الأشهر الـ9 الماضية بنسبة تزيد على 300 في المائة لمواجهة خسائر القروض المتعثرة والتي بلغت قيمتها حتى الآن 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) مقارنة بـ1.58 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وكانت البنوك السعودية سجلت انخفاضا في أرباحها المجمعة لشهر سبتمبر (أيلول) من العام الحالي 1.73 مليار ريال (461 مليون دولار)، وبنسبة تراجع 30 في المائة مقارنة بأرباحها المجمعة في الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 2.46 مليار ريال، وذلك حسب النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد عن شهر سبتمبر 2009، وتشمل الإحصائية جميع البنوك العاملة في المملكة.
وتشكل تلك البيانات المالية هاجسا جديدا لدى المستثمرين داخل سوق الأسهم، ومن الواضح أن السوق شهدت الكثير من الأحداث الدرامية خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تكون مثل هذه الأخبار سببا لتراجع السوق خلال الأسبوع، معتبرين تراجع موجودات المؤسسة أمرا طبيعيا في ظل الأزمة العالمية، حيث الإنفاق الحكومي لا يزال مستمرا في دفع عجلة النمو في وقت لا تزال فيه البنوك تأخذ مبدأ التحوط، الأمر الذي جعلها خارج الحسابات في الوقت الراهن.
وكانت الأسواق العالمية المختلفة من ناحيتها لم تشهد أداء تصاعديا، حيث تقهقرت مستويات الأسعار لعدد من تلك الأسواق منها النفط والذهب، في حين زادت معدلات البطالة في بعض الاقتصادات الكبرى، حيث تمثل تلك النتائج السليبة الخارجية انعكاسات على قرارات المستثمرين في السوق.
وحول أداء قطاعات سوق الأسهم، فقد تراجعت 9 قطاعات، حيث احتل قطاع الإسمنت المرتبة الأولى بنسبه 2.8 في المائة خاسرا أكثر من 115 نقطة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 2 في المائة خاسرا أكثر من 88 نقطة، وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.9 في المائة خاسرا أكثر من 79 نقطة. في حين ارتفعت 6 قطاعات كان من أبرزها قطاع الفنادق بنسبة 1.6 في المائة كاسبا أكثر من 101 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.3 في المائة كاسبا أكثر من 33 نقطة، ثم قطاع النقل بنسبة 1 في المائة كاسبا أكثر من 35 نقطة.
أما بالنسبة لأداء الأسهم فقد احتل سهم «الباحة» المرتبة الأولى على قائمة الأسهم الأكثر ربحية مرتفعا بنسبة 26.1 في المائة، تلاه سهم «شمس» بنسبة 15.9 في المائة، ثم «بوبا العربية» بنسبة 15.5 في المائة، فيما تصدر سهم «الاتحاد التجاري» قائمة الأسهم الأكثر خسارة بنسبة 19.4 في المائة، تلاه سهم «الأهلية للتأمين» بنسبة تراجع 11.9 في المائة، ثم سهم «سايكو» بنسبة 6.7 في المائة. وتتوقع «الشرق الأوسط» من الناحية الفنية أن يكون أداء القطاعات على النحو التالي:
* المصارف والخدمات المالية: شهد القطاع نوعا من التذبذبات العرضية، فيما لا تزال 17380 نقطة أهم المستويات النقطية على المدى القريب والتي من المتوقع أن يجد القطاع صعوبة في اختراقها وذلك بسبب ضعف الزخم بالإضافة إلى تقارب بعض المتوسطات، الأمر الذي قد يقود القطاع إلى نوع من التراجعات خلال الأسابيع القادمة.
* الصناعات والبتروكيماويات: على الرغم من بعض التراجعات التي شهدها القطاع، فإن الحصيلة الأسبوعية أعطت القطاع زخما إيجابيا مع تحركات أسعار النفط العالمية، الأمر الذي دفع القطاع إلى تحقيق مكاسب نقطية إيجابية، فيما تشير بعض المؤشرات الفنية إلى وصول القطاع لمرحلة التشبع في الشراء الأمر الذي قد يؤدي إلى قرب القطاع من عمليات جني أرباح متوقعه خلال الأسابيع القادمة.
* الإسمنت: واجه القطاع مستويات مقاومة مهمة على المدى القريب والمتوسط عند 4108 نقاط، والمتزامنة مع تراجع المؤشرات الفنية، الأمر الذي قد يساعد القطاع على العودة إلى هذه المستويات واختراقها إذا ما حافظ على مستويات الدعم عند 3932 نقطة.
* التجزئة: استطاع القطاع أن يحقق خلال تعاملاته الأسبوعية تحركات إيجابية والتي جاءت مع تحسن المؤشرات الفنية التي تشير إلى قوة الاتجاه التصاعدي الذي يسلكه القطاع منذ أكثر من 7 أشهر.
* الطاقة والمرافق الخدمية: قادت التحركات الإيجابية لسهم الكهرباء إلى دفع القطاع لتحقيق الكثير من النقاط الإيجابية على المدى المتوسط، الأمر الذي رفع من المؤشرات الفنية إلى مستويات التشبع في الشراء والتي قد تدخل القطاع في مرحلة جني أرباح متوقعة على المدى القصير.
* الزراعة والصناعات الغذائية: سجل القطاع نوعا من التذبذبات العرضية المتوسطة بعد أن شهد الكثير من النتائج المالية المتقلبة بين نمو وتراجع في الأرباح، الأمر الذي أدخل القطاع في دوامة عدم الاستقرار على المدى المتوسط.
* الاتصالات وتقنية المعلومات: شهد القطاع موجة من التقلبات الإيجابية بعد النتائج المميزة لسهم اتحاد الاتصالات، وتارة السلبية بعد النتائج المخيبة للآمال من سهم الاتصالات السعودي الأمر الذي حرم القطاع من الإغلاق فوق مستويات المقامة المهمة عن 1933 نقطة.
* التأمين: نتائج إيجابية لبعض الأسهم المؤثرة، واختراقات قوية لمستويات مقامة، الأمر الذي حفز أسهم القطاع على تربعها في صدارة الأسهم الأكثر ربحية خلال تعاملات الأسبوع المنصرم. وكانت مستويات 1112 من أهم المقاومات على المدى المتوسط والتي استطاع القطاع وبشكل متوازن أن يخترقها لتعتبر من هذه اللحظة من أهم مستويات المقامة.
* الاستثمار الصناعي: واصل القطاع تذبذباته مع المؤشر العام، حيث سجلت تحركاته تحسننا ملموسا بعد أن اخترق مستويات المقاومة عن حاجز 4685 نقطة الأمر الذي دفع بالقطاع إلى تسجيل الكثير من النقاط الإيجابية على المدى القريب والمتوسط.. ومن المتوقع أن يشهد القطاع الكثير من التقلبات خلال الأسابيع القادمة حسب ما تشير إليه المؤشرات الفنية.
* الاستثمار المتعدد: أجبرت بعض العمليات البيعية القوية إلى تراجع القطاع دون إغلاقاته للأسبوع الماضي الأمر الذي قد يدخل القطاع في موجة من التذبذبات السلبية على المدى القصير.
* التشييد والبناء: لا تختلف تحركات القطاع عن التحركات السلبية التي سجلها قطاع الاستثمار المتعدد وذلك بعد أن كسر مستوى دعم أول عند 4149 نقطة. وحسب المؤشرات الفنية من المتوقع أن يواصل القطاع علميات التراجع خلال الفترة القادمة.
* التطوير العقاري: تشير بعض المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع وسط نطاق إيجابي على المدى المتوسط الأمر الذي قد يساعد القطاع على اختراق أهم مستويات المقاومة على المدى المتوسط 6437 نقطة.
* النقل: تشير بعض المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع في المسار منطقة الحيرة على المدى المتوسط.
* قطاع الإعلام والنشر: دخل القطاع في منطقة السلبية نتيجة كسره مستويات دعم عند مستويات 2017 نقطة والمتزامنة مع تراجع بعض المؤشرات الفنية على المدى القريب والمتوسط.
* الفنادق والسياحة: تحركات إيجابية للقطاع بعد أن اخترق المسار الهابط الفرعي، الأمر الذي قد يدخل القطاع في موجة صاعدة قوية إذا استطاع اختراق مستويات القمة السابقة عند 6441 نقطة.