استمرت حالة «المد والجزر» بين التشاؤم والتفاؤل بقرب إعلان التشكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة، وسط استمرار في التكتم لدى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، عن فحوى اتصالاته مع رئيس تكتل «الإصلاح والتغيير» المعارض ميشال عون.
وقالت مصادر بارزة في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن ارتفاع منسوب التفاؤل مرده إلى كمية الجهد التي تبذل من أجل إخراج الصيغة الحكومية المقبولة من جميع الأطراف، مشيرة إلى أن إبقاء القديم على قدمه هو أحد المخارج المطروحة مع بعض التعديلات الطفيفة، وأن هناك فرصة حقيقية للتوافق على هذا العنوان، الذي من شأنه إخراج الأزمة من عنق الزجاجة. لكن مصادر في الأكثرية البرلمانية أبدت تشاؤمها حيال إمكان التأليف قريبا»، معربة عن اعتقادها أن الحكومة لن تتشكل قريبا إذا لم تحصل سورية وإيران على مطالبهما على مستوى المنطقة، مستبعدة أن «تفرج إيران عن الحكومة اللبنانية قبل أن تنضج الصفقة حول ملفها النووي».
وكانت الولايات المتحدة قد أعربت أول أمس، عن أملها في تشكيل حكومة في لبنان «في الأيام المقبلة»، وقال جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، «لدينا الآن آمال كبيرة في الإعلان عن حكومة في الأيام المقبلة». والتعليق الذي أدلى به فيلتمان ورد في خطاب معد مسبقا ليلقى في اجتماع اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وجنوب آسيا في مجلس النواب. وأضاف فيلتمان: «لقد انتظر اللبنانيون طويلا لكي تستأنف حكومتهم العمل بهدف ضمان الأمن والتنمية الاقتصادية والحوار السياسي لجميع المواطنين اللبنانيين»، مشيرا إلى أن واشنطن تنتظر «بفارغ الصبر للعمل مع الحكومة اللبنانية المقبلة»، وكرر دعم بلاده لسيادة لبنان مشددا على أن ذلك «لن يتأثر بالتزاماتنا مع أطراف أخرى». وفي بيروت، أكد عضو تكتل «لبنان أولا» النائب عقاب صقر، المقرب من الحريري، أن الأمور الحكومية ذاهبة في اتجاه الحلحلة، مشيرا إلى أن هناك طروحات متبادلة توصلا إلى حل وسط، تنتظر رد عون عليها. وشدد على أن إبقاء القديم على قدمه، كما هو اليوم، ليس صحيحا، متحدثا عن مساع ووساطة كبيرة جدا يقودها رئيس كتلة «لبنان الحر الموحد» النائب سليمان فرنجية بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. ولفت إلى «أننا في حالة انتظار لن تدوم طويلا». وقال إن الأجواء إيجابية والتقدم جيد، والأمور المتبقية تفصيلية وشكلية بمعظمها، وأضاف: «لم يبق شيء محرز». مشددا على عدم إعطاء عون حقائب قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن.
وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا أن «القوات اللبنانية» ستعترض على البيان الوزاري إذا كان جاهزا قبل المناقشة، معلنا أن «القوات» ستطلب من الحكومة العتيدة «الالتزام الكامل بالقرارات الدولية». واعتبر أن «الفريق الآخر استغل حسن النية عند الرئيس المكلف، ووضع شروطا تؤدي إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية»، مؤكدا أن «الحريري سيذهب إلى خيارات أخرى، إذا وصل إلى حائط مسدود». وقال إن «التغيير الوحيد هو في التوجه السوري الذي تمثل في موقف الوزير سليمان فرنجية تسهيل لتشكيل الحكومة»، وأضاف: أن «أول تنازل من الفريق الآخر هو تنازل الوزير فرنجية، فيما بقية التنازلات قدمت من طرف واحد هو الأكثرية». وأضاف: «لولا أن حزب الله، ومعه حركة «أمل» يربطان وجودهما في الحكومة بموافقة العماد عون، لما كان استطاع الأخير أن يضع أي عقدة في وجه تشكيل الحكومة». وفي شأن توزيع الحقائب الوزارية، شدد زهرا على أنه «لا يمكن إعطاء وزارة العدل إلى طرف لا يريد أن يسهل عمل المحكمة الدولية، بحيث يجري تعطيلها عبر عرقلة الإجراءات التنفيذية ووقف التمويل».
وأبدى وزير السياحة ايلي ماروني (الكتائب) اقتناعه بأن «العماد عون ينفذ سياسة خارجية»، وقال: «الرئيس المكلف أعطى كل إمكاناته وقدم كل الاقتراحات ليقلع بالسفينة، ولكن العماد عون يعطي نفسه الحق ويتجاوز حقوق الآخرين». ورأى أن «المشكلة عند الفريق الآخر وفي دمشق وفي طهران»، مبديا رفضه «إبقاء القديم على قدمه بعد أزمة استمرت خمسة أشهر». وقال: «من حق الشعب اللبناني معاقبة المسؤولين الذين عرقلوا تشكيل الحكومة والذين تجاوبوا مع المعرقلين». وطالب الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في حال عدم التجاوب بتأليف «حكومة تكنوقراط أو من الأقطاب وأن يوقع رئيس الجمهورية لأن البلد بحاجة إلى حكومة وإلى قرار، وعليهما اتخاذ هذا القرار». من جهة أخرى، قال البطريرك الماروني نصر الله صفير، إن «السلاح والديمقراطية لا يتفقان، كما أن الأكثرية والأقلية لا يمكن أن تلتقيا في حكومة واحدة». وحذر بحسب ما نقل موقع «ناو ليبانون» الإلكتروني، من أن «ثمة من في الداخل يستقوي بالخارج للحصول على مكاسب نيابية أو وزارية». ورأى أن حزب الله، «يعمل لمصلحة إيران أكثر مما يعمل لمصلحة لبنان»، محذرا من «مغبة الوصول إلى مرحلة تدفع الجميع إلى التسلح». وقال الموقع نقلا عن حديث أدلى به صفير لمجلة لبنانية، إن صفير تحدث عن «تدخلات أجنبية تحول دون تشكيل الحكومة العتيدة»، مضيفا أن «سورية ليست وحدها في مجال هذه المداخلات». وقال إن «فريق «14 آذار» يجب أن يستلم الحكم بعد فوزه في الانتخابات النيابية الأخيرة»، موضحا في سياق آخر، أنه لن يطلب من النائب وليد جنبلاط البقاء في مكانه أو تغيير مكانه.