في ظل موجة الاتهامات المتبادلة ما بين جهات سياسية وحكومية عراقية بشأن تفجيرات الأحد الماضي، ومطالبات بإقالة وزراء أمنيين وقادة عسكريين، قررت قيادة عمليات بغداد توقيف 13 ضابطا برتب مختلفة و50 فردا من الجيش والشرطة كانوا مكلفين بحماية منطقة الصالحية في بغداد التي وقعت فيها الانفجارات.
وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إن لجنة التحقيق «في العملية الإرهابية التي استهدفت المواطنين الأبرياء في وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد يوم الأحد الماضي في منطقة الصالحية قررت توقيف 13 ضابطا برتب مختلفة وخمسين منتسبا من القوة المكلفة بحماية المنطقة، وإحالتهم إلى التحقيق». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أن «اللجنة أمرت بتوقيف مدير شرطة الصالحية، وآمر مركز شرطة الصالحية، وآمر مركز شرطة الجعيفر، وآمر قاطع شرطة المثنى، وآمر نجدة الكرخ، وضابط استخبارات نجدة الكرخ». كما أمرت اللجنة «بتوقيف ستة ضباط رفيعي المستوى من اللواء 22 التابع للفرقة السادسة للجيش العراقي، ومسؤول المرابطات في منطقة الصالحية». وفي بيان منفصل آخر، قررت قيادة عمليات بغداد أمس «توقيف ومساءلة آمري القواطع والسيطرات والمرابطات (نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة) التي تحدث فيها خروقات أمنية مستقبلا».
ووقع التفجيران الانتحاريان بفارق زمني بسيط. وقد استهدف الأول مقر وزارتي العدل والبلديات والأشغال العامة المقابلة لها، في حين استهدف الثاني مبنى مجلس محافظة بغداد. وقد أديا إلى مقتل 153 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين، فيما تناثرت أشلاء الأجساد المحترقة في شوارع العاصمة. وتبنت دولة العراق الإسلامية، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، الهجوم.
وكان محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق انتقد الدور الذي يقوم به القادة الأمنيون. وقال «لا بد للقيادات العسكرية جميعها أن تخرج من المنطقة الخضراء، وأن تصبح بغداد جميعها خضراء، وبغير ذلك لا يتحقق الأمن». وأكد أن مجلس محافظة بغداد صوت على إقالة وزير الداخلية جواد البولاني وقائد عمليات بغداد الفريق عبود قنبر.
إلى ذلك، نفا عطا أن تكون السيارتان اللتان استخدمتا في تفجيرات الأحد قد جاءتا من خارج بغداد، وقال إن صورا للأقمار الاصطناعية قدمتها القوات الأميركية كشفت أن السيارتين فخختا داخل منطقة الحادث، نافيا بذلك ما جاء في تصريحات محافظ بغداد من أن السيارتين تتبعان دائرة مياه الفلوجة. لكن عطا اعترف بوجود الكثير من نقاط الضعف في التدابير الأمنية، ووعد بالعمل «على سد هذه الثغرات».
وفي السياق نفسه، سربت مصادر مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي معلومات عن وجود دعوات لحل قيادة عمليات بغداد وتسليم مهامها إلى وزارة الدفاع ولواء بغداد، أو استبدال هيئة ركن العمليات، مع تسريبات عن استبدال قائد عمليات سامراء اللواء الركن رشيد فليح بقائد عمليات بغداد عبود كمبر.
واتهمت الحكومة العراقية القاعدة و«حلفاءها» بتنفيذ التفجيرين بهدف تخريب الانتخابات المقبلة. وسبق أن تبنت القاعدة الهجوم الذي استهدف في 19 أغسطس (آب) وزارتي الخارجية والمالية، ما أسفر عن سقوط نحو مائة قتيل. واتهمت بغداد آنذاك عناصر من حزب البعث مقيمة في سورية بالتفجيرات وطالبت الحكومة السورية بتسليمهم، الأمر الذي رفضته دمشق. وتقدم العراق بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لتعيين مبعوث للتحقيق في أدلة العراق على التدخلات الخارجية، وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نائبه أوسكار فرنارد بهذه المهمة. وبحسب مصادر مطلعة فإن فرنارد سيزور العراق قريبا لمباشرة مهمته.