محامون عرب وأجانب في أوروبا يعدون لوائح اتهام ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين

مدير مكتب رابين: إسرائيل معزولة بسبب نتنياهو

سيدة فلسطينية طرحها الجنود الاسرائيليون ارضا عندما حاولت منعهم من دخول ارضها لتدمير نظام ري قرب مستوطنة كريات اربع شرق مدينة الخليل جنوب الضفة، امس (أ. ف. ب)
TT

كشفت مصادر في الخارجية الإسرائيلية أن مئات المحامين والنشطاء السياسيين العرب والأجانب، يعملون بصورة حثيثة منذ بضعة أسابيع، على إعداد لوائح اتهام ينوون تقديمها في عدة محاكم أوروبية، من أجل محاكمة عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، العسكريين والسياسيين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.

ويستدل من هذا النشاط حسب وزارة الخارجية، أنهم يستهدفون الزعماء الإسرائيليين في فترة الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، وكذلك عمليات أخرى في الماضي، مثل عملية اغتيال صلاح شحادة، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس سنة 2002، التي قتل خلالها تسعة أطفال وخمس نساء. ومن بين المشبوهين المقرر محاكمتهم: رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، ووزيرا الدفاع الحالي والسابق، إيهود باراك وبنيامين بن إليعيزر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزير الشؤون الاستراتيجية حاليا،، موشيه يعلون، ورئيس الأركان التالي، دان حالوتس، ورئيس الأركان الحالي، غابي أشكينازي، ورؤساء المخابرات، عامي إيلون وآفي ديختر ويوفال ديسكين، وضباط كبار آخرون في الموساد والمخابرات والجيش.

وحسب التقارير الواردة إلى الخارجية الإسرائيلية، فإن المحامين المذكورين يجمعون الشهادات من فلسطينيين تعرضوا لاعتداءات إسرائيلية خطيرة. وهم يعملون بتنسيق تام في ما بينهم ويزودون بعضهم بعضا بما يجمعونه من معلومات. وينسقون نشاطاتهم مع فلسطينيين مقيمين في أوروبا. ويوجد لهم معاونون في إسرائيل نفسها، خاصة بين صفوف نشطاء حركات وجمعيات حقوق الإنسان. وتم ذكر المحامي اليهودي البريطاني، دانييل مخوفر كأحد أبرز هذه الشخصيات القانونية التي تقود الحملة ضد إسرائيل. ومخوفر اليهودي البريطاني مغضوب عليه في إسرائيل كونه المحامي الذي استصدر أمر اعتقال ضد الجنرال دورون ألموغ، القائد الأسبق للواء الجنوب في الجيش الإسرائيلي الذي كان مسؤولا عن قطاع غزة لدى اغتيال صلاح شحادة. وكان ألموغ في الطائرة القادمة من تل أبيب إلى لندن، عندما صدر القرار باعتقاله بهدف التحقيق معه في تلك الجريمة، فما أن حطت في مطار هيثرو، حتى صعد إليها سفير إسرائيل وطلب إليه أن لا ينزل من الطائرة ويعود على الرحلة نفسها إلى إسرائيل. وحذرت التقارير من أن هذه المجموعة تقوم برصد نشاط الجمعيات والتنظيمات والجامعات التي تدعو شخصيات إسرائيلية إلى الحديث لديها، وذلك للتعرف على تحركات هؤلاء المسؤولين ومفاجأتهم بأوامر الاعتقال. من جهته، قال المدير الأسبق لديوان رئيس الوزراء والساعد الأيمن لرئيس الحكومة الأسبق، إسحق رابين، إيتان هابر، إن «إسرائيل تعيش عزلة دولية رهيبة. وهناك إسرائيليون كثيرون يحلوا لهم أن يقولوا إن هذه العزلة بسبب اللاسامية والكراهية التقليدية لليهود. ولكن هذا غير صحيح. فالنفور من إسرائيل وعزلتها ناجمان عن سببين أساسيين؛ الأول أن الولايات المتحدة ملت من الوقوف إلى جانب إسرائيل في السراء والضراء وأنها لم تعد تغض الطرف عن ممارسات إسرائيل وسياستها وأصبحت في زمن باراك أوباما تفتح عيناها على اتساعهما لتقول إنها ترفض استمرار الاحتلال. والسبب الثاني يكمن في وجود بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكم في إسرائيل، حيث يعتبره العالم مخادعا يتكلم بلسانين، أحدهما لليمين المتطرف والثاني لهيلاري كلينتون». وروى الكاتب سيبر فلوتسكر أن أحد المحاضرين الجامعيين اليساريين أبلغه أن حياة أي إسرائيلي في الخارج باتت شبه مستحيلة. وضرب مثلا من تجربته في بريطانيا فقال: «حياتي الاجتماعية والأكاديمية تحولت إلى جهنم. زملائي في المهنة ابتعدوا عني كما لو كنت أجرب. لا يدعونني إلى لقاءاتهم. ولكي يغلقوا الباب في وجهي نقلوا لقاءاتهم لأي من البيوت الخاصة. لم يفدني أنني يساري أعارض الاحتلال وأقول بصوت عال إنني أؤيد العودة إلى حدود 1967. قاطعوني. فاليوم يقبلك البريطانيون فقط إذا كنت ترفض حق إسرائيل في الوجود وتقول إن الصهيونية حركة إمبريالية وإن ما فعلته إسرائيل في حرب غزة هو جريمة حرب ضد الإنسانية».