رغم الزيارات المتوالية التي قام بها ثلاثة من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية إلى روسيا خلال الشهر الجاري، في محاولة لإعداد معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية بديلا لمعاهدة «ستارت -1»، لم يتوصل الجانبان بعد إلى صيغة المعاهدة التي سبق وأعلن الرئيسان دميتري ميدفيديف وباراك أوباما عن عزمهما على توقيعها قبل نهاية العام الجاري. وكان ثمة من توقع أن يتم الاتفاق حول توقيعها في وقت سابق من هذا العام خلال القمة التي جمعت بين الرئيسين في يوليو (حزيران) الماضي في موسكو، بعد تكرار التصريحات حول عدم وجود ما يحول من دون ذلك. ومن هذا المنظور أعرب سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسية، خلال لقائه أمس مع جيمس جونس، مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، الذي وصل إلى موسكو بدعوة من نظيره الروسي، نيكولاي باتروشيف، عن أمله في تكثيف الجانبين لنشاطهما من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق حول المعاهدة الجديدة التي يجرى التشاور بشأنها لتخفيض ترسانتي البلدين من الأسلحة الإستراتيجية الهجومية، نظرا لضيق الوقت قبيل انتهاء موعد سريان معاهدة «ستارت -1» في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال إن بلاده تنتظر ردا على ما سبق وطرحته من مقترحات تستهدف اختزال مساحات الخلاف بين البلدين، في الوقت الذي أعرب فيه بعض المراقبين عن شكوكهم تجاه بلوغ الهدف المرجو. وقال هؤلاء إنه بات واضحا أن المعاهدة لن تكون سارية المفعول قبل نهاية العام، لأنه لم يعد هناك متسع من الوقت للتصديق عليها من جانب البرلمان الروسي والكونجرس الأميركي قبل ربيع العام المقبل في حال التوصل إلى توقيعها قبل نهاية العام الحالي. وكان لافروف قد أشار قبيل لقائه ضيفه الأميركي، إلى إصرار موسكو على استيضاح مواقف واشنطن تجاه مسألتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بارتباط الأسلحة الإستراتيجية الهجومية والدفاعية، والثانية حول الموقف من الأسلحة الإستراتيجية غير النووية التي تخطط واشنطن لتصنيعها ما يثير القلق المفهوم لدى روسيا. وقال لافروف بضرورة ارتباط ذلك بآليات الرقابة على إجراءات تخفيض الأسلحة الإستراتيجية التي يجب أن تكون أكثر فعالية وبساطة. وكان الرئيسان الروسي، دميتري ميدفيديف، والأميركي، باراك أوباما، قد اتفقا في القمة التي عقدت بموسكو في السادس من يوليو (تموز) الماضي، على تقليص عدد وسائل نقل الأسلحة النووية (الصواريخ والقاذفات الإستراتيجية والغواصات) في حدود 500- 1100 في غضون سبع سنوات من بدء موعد سريان الاتفاق إلى جانب تحديد عدد العبوات النووية بـ1500-1700 وحدة. وتشير المصادر العسكرية إلى أن البلدين توصلا في عام 2002 إلى اتفاق حول تخفيض القدرات الإستراتيجية الهجومية يقضي بتقليص عدد الرؤوس النووية إلى مستوى 1700-2200 لكل منهما مع حلول نهاية عام 2012. وقالت مصادر روسية أن مستشار الأمن القومي الأميركي تناول أيضا مع المسؤولين في موسكو عددا من القضايا الثنائية والموقف من المقترحات التي طرحها الجانب الأميركي بشان نقل إيران للجزء الأعظم مما تملكه من وقود نووي لاستكمال تخصيبه في روسيا. وبهذا الصدد نقلت صحيفة «فريميا نوفوستي» عن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية، الذي شارك في مباحثات الأمس، نفيه لما يقال عن وجود اتفاق بين الجانبين يقضي بتشدد موسكو تجاه إيران مقابل تعديل واشنطن لخطتها بشأن عناصر الدرع الصاروخية. وكان نائب رئيس الحكومة الروسية المسؤول عن ملف الدفاع والإنتاج الحربي، سيرغي ايفانوف، كشف في توقيت مواكب لزيارة المبعوث الأميركي عن عدم تنفيذ موسكو لعقود توريد المنظومات الصاروخية «إس – 300» إلى إيران رغم اعترافه بتوقيع عقود البيع ما اعتبره المراقبون بادرة حسن نوايا من جانب العاصمة الروسية، وهو ما سبق وكشفت عنه موسكو خلال مباحثاتها مع هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري.