أكد جواد البولاني وزير الداخلية العراقي استعداده للمثول أمام أية جهة لمساءلته في حال أن تكون مسؤولية الملف الأمني في بغداد موكولة إليه. وقال البولاني ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بعد لقائه أول من أمس نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حول مسؤولية الملف الأمني في العاصمة العراقية بغداد والتوصية التي رفعها مجلس محافظة بغداد بإقالته ورده عليها: «إنه من غير الطبيعي أن يلوم أحدنا الآخر لكن طبيعة المسؤولية في العاصمة العراقية بغداد هي لقيادة عمليات بغداد، وإن وزارتي الدفاع والداخلية تقدم الدعم الفني والتقني واللوجستي وكل ما يتعلق بالتحقيقات لمساعدة قيادة هذه العمليات».
وكان مجلس محافظة بغداد قد صوت الأسبوع الماضي على توصية رفعت إلى مجلس النواب لإقالة البولاني وعبود قنبر قائد عمليات بغداد.
وأضاف البولاني أن على «مجلس محافظة بغداد والمحافظة الاهتمام بالجوانب الخدمية لأن للأمن رجاله ومسؤوليه الذين يهتمون به، وقد كانت بغداد تشهد العشرات من القذائف التي تسقط على المقرات الحكومية وتهدد بنية الدولة وهناك العشرات من السيارات المفخخة في عموم مناطق العراق وعلى الرغم من التحسن الأمني فهناك إرهاب ويجب أن نعترف بوجود تهديدات وتحديات من خلاله».
وأكد البولاني أن مواجهة الإرهاب لا تأتي بالإجراءات العسكرية والأمنية فحسب «لأنه يجب أن تكون هناك مشروعات لمعالجة ومواجهة الإرهاب من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومعرفة الأسباب التي ولدت الإرهاب»، مشيرا إلى أن «علاج الأجهزة الأمنية الآن كمن يعالج الحريق بعد وقوعه، وكان على الأجهزة الأمنية أن تقوم بتطوير الإجراءات الوقائية قبل حدوث الحادث وليس بعده، وعلينا توسيع قاعدة الدعم للأجهزة وتطوير العمل المؤسساتي وتحديد من هو المسؤول». وقال: «ليكن الملف الأمني الداخلي بيدي وأنا على استعداد للمساءلة من أي جهة عن الوضع الأمني الداخلي». في تصريح صحافي أعقب اللقاء أكد الهاشمي أن «المصلحة الوطنية تقتضي عدم السكوت على ما حصل لأن تفجيرات يوم الأحد الماضي أكدت وجود خلل كبير في إدارة الملف الأمني، وبالتالي لا بد من استجواب المسؤولين عن إدارة هذا الملف وإعادة النظر في إدارة هذا الملف».
وردا على تصريحات البولاني، أكد عضو لجنة الأمن في مجلس محافظة بغداد الدكتور محمد الربيعي أن «مجلس المحافظة وباعتباره حكومة محلية للعاصمة قد رفع توصيات إلى البرلمان ومجلس الوزراء، بإقالة عبود قنبر، ومساءلة وزير الداخلية وليس إقالته كوننا نعلم أن حجب الثقة عن أي وزير يكون عبر مجلس النواب، لكننا طالبنا باستجوابه». وعن إجراءات تعويض الضحايا، قال: «نحن لا نملك تمويلا كافيا لتعويض كامل الضرر، لكننا خصصنا مبالغ لإعمار مجلس المحافظة، أما الأهالي والأموال العامة فشكلت لجنة من مجلس الوزراء لتقييم الأضرار والبدء بالتعويض بشكل فوري وعاجل وبإشراف محافظ بغداد». ومع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة تعيين أحد معاونيه لتولي قضية التحقيق بتفجيرات بغداد، وتصريح وزير خارجية العراق هوشيار زيباري عن امتلاك بلده أدلة وصفها بالقاطعة على تورط سورية وللمرة الثانية في أعنف تفجيرين شهدتهما العاصمة بغداد، أخذت قضية التفجيرات تأخذ منحا آخر على المستويين المحلي والدولي في آن واحد. فعلى المستوى الدولي، قرر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء إرسال مساعده للشؤون السياسية أوسكار فرنانديز تارانكو إلى بغداد، استجابة لطلب العراق بأن يجري مجلس الأمن الدولي تحقيقا في تفجيرين سابقين استهدفا في 19 أغسطس (آب) الماضي وزارتي الخارجية والمالية. وقال بان إن فرنانديز تارانكو سيتوجه إلى بغداد لإجراء «مشاورات تمهيدية متعلقة بأمن وسيادة العراق». من جهته، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن لدى حكومته دليلا وصفه بالقوي والملموس على دور سورية في التفجيرات التي شهدتها بغداد الأحد الماضي، وأودت بحياة أكثر من 150 شخصا.