صرح قائد عسكري أميركي أن القوات الأميركية تتوقع أن يخطط المسلحون لهجمات كبيرة جديدة تشبه التفجيرات التي شهدتها بغداد الأحد الماضي قبل الانتخابات المتوقعة في يناير (كانون الثاني) المقبل وتستعد لمواجهة تصاعد العنف قبلها.
ويتوقع الميجور جنرال جون جونسون استقرار الوضع الأمني بحلول منتصف العام المقبل، لكنه أكد أن العنف بدافع سياسي في محاولة للتأثير على تشكيل الحكومة المقبلة هو «مصدر قلق». وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قال جونسون، وهو نائب القائد العام لعمليات الجيش الأميركي في العراق: «أعتقد أن علينا ألا نستبعد أن تكون بعض هذه الجماعات تريد شن هجوم واسع للفت انتباه وسائل الإعلام وفي محاولة لإثبات وجودها (...) ومحاولة لترهيب الشعب».
وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أن يحاول المسلحون تنفيذ المزيد من التفجيرات الكبيرة وربما المتقطعة بعد الهجومين الانتحاريين في وسط بغداد الأحد التي خلفت 155 قتيلا، قال جونسون: «لا أستطيع أن أتحدث عما يريدون أن يفعلوه. إنها أمور نتوقع أن يحاولوا فعلها».
وجاءت الهجمات على وزارة العدل ومجلس المحافظة في بغداد الأحد بعد هجمات مماثلة ضربت وزارتي المالية والخارجية في 19 أغسطس (آب) الماضي وأدت إلى سقوط نحو مائة قتيل. وجاءت الهجمات بعد تحذير من قائد القوات البرية الفريق علي غيدان مجيد الذي حذر من تصعيد أعمال العنف في الأشهر التي تسبق الانتخابات التشريعية المقررة في منتصف يناير (كانون الثاني) 2010.
بدوره، قال جونسون: «بالتأكيد، ندرس هذا الاحتمال ونعمل مع نظرائنا العراقيين للتأكد من أنهم على استعداد كأفضل ما يمكن في حال حدوث ذلك». وأضاف: «حتى إذا حدث ذلك، فمن المؤكد أنها لن تكون مفاجأة لنا».
وعلى الرغم من إصرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على أن التفجيرات الأخيرة لن تؤثر على الانتخابات المقبلة، اعترف المسؤولون بأنه يمكن أن تستهدف مراكز الاقتراع.
وقال القائد الأميركي إن «هناك احتمالا بأن يحاول الذين لا يريدون للعراق التقدم ولا يريدون الحلول السياسية للقضايا التي تواجه العراقيين، استخدام العنف لعرقلة ذلك... في الفترة التي تسبق الانتخابات وبعدها». وأضاف جونسون الذي كان يتحدث من قاعدة «كامب فيكتوري» على أطراف بغداد، أن هؤلاء «سيدركون أن الانتخابات هي نقطة مهمة جدا لكن تنصيب حكومة بعد ذلك هو بالقدر نفسه من الأهمية». ومع أن عدد الهجمات والوفيات الناجمة عن العنف تراجعت بالمقارنة مع العام الماضي، فإنها تبقى مرتفعة وفقا للمعاير الدولية وتشكل خطرا قائما. وفي الواقع، يعتبر عدد قتلى هجمات الأحد الماضي وحدها أقرب إلى عدد القتلى الذين قضوا في أعمال عنف خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال جونسون: «منذ بعض الوقت نشهد تراجعا ملحوظا في عدد الهجمات، لكن طبيعة هذه الهجمات كتلك التي وقعت الأحد، ركزت على قوات الأمن العراقية وحاولت لفت انتباه الشعب العراقي». وأضاف: «من الواضح تماما أن الهدف من هذه الهجمات هو تقويض مصداقية الحكومة والتشكيك في قدرات قوات الأمن». وأكد جونسون أنه يعتقد أن العراقيين يثقون بقوات الشرطة والجيش، لكن كثيرين منهم عبروا عن غضبهم بعد وقوع تفجيرات الأحد الماضي.
كما حذر جونسون من أن الحدود العراقية مع سورية (غرب) وإيران (شرق) ما زالت مصدر قلق كبير على الرغم من انخفاض عدد الأشخاص والأسلحة التي يجري تهريبها عبرها. وقال جونسون إن «الحدود لا تزال مصدر قلق، لا سيما إذا كنا نبحث عن الذين يرغبون في عرقلة الانتخابات».
وأضاف: «يمكن أن نرى أشخاصا يحاولون استغلال هذه الحدود أو التسلل عبرها أو نقل وسائل قاتلة عبرها».
واتهم العراق بعد تفجيرات الأربعاء الدامي في 19 أغسطس، دمشق بتقديم ملاذ آمن لمدبري هذه الهجمات. وأشار جونسون إلى أن «عدد المتسللين في تراجع، لكن الأمر ما زال يتطلب اهتماما كبيرا لمنع تسلل أي شخص عبر هذه الحدود».