رفض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن يحدد تاريخا لإعلان تشكيل الحكومة، ولكنه أكد على أن تشكيل الحكومة قريب. وقال بعد زيارته رئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان في قصر بعبدا لإطلاعه على أجواء آخر المشاورات حول الحكومة، إن الأجواء «إيجابية جدا»، وأضاف: «جميعنا متعاون من أجل أن نشكل الحكومة وبالطبع هناك بعض الصعوبات ولكن هذا لا يعني أن هناك سلبيات في مكان ما». وشدد على أن «الجميع إيجابي ويطرح حلولا لكي تشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن». وأشار الحريري إلى أن الحوار ليس على الحقائب، «ولكن كما بدأنا الحوار في أثناء المشاورات مع الكتل النيابية في مجلس النواب حول بعض الملفات الصعبة سنستكمل الحوار عن هذه الملفات. الديمقراطية لها أثمانها والنقاشات التي نقوم بها هي لاستكمال الحوارات التي كنا قد أطلقناها في مجلس النواب في سبيل بناء الثقة التي كانت مفقودة لبعض الوقت». وقال: «نحن مستمرون في مشاوراتنا... الجو باتجاه تشكيل الحكومة وليس سلبيا... لن أحدد تواريخ ولكننا قريبون من تشكيل الحكومة». وأضاف أن «هناك الكثير من الطروحات، ومن يعرف ما يجري فعلا في هذه النقاشات والحوارات هو من لا يتكلم عنها في الإعلام».
ويبدو أنه بات من المؤكد أن اللبنانيين سيقضون عطلة أسبوع جديدة دون حكومة، وسيبقون في عهدة حكومة تصريف الأعمال التي تزاول «التصريف» منذ انتهاء ولاية المجلس النيابي السابق في 20 يونيو (حزيران) الماضي، كما أكدت مصادر لبنانية بارزة متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه لا أمل في إعلان التشكيلة الحكومية خلال عطلة الأسبوع، رغم ما يشاع في هذا الإطار. وإذ شددت المصادر على أن هذا لا يعني «تشاؤما بالمطلق» في الموضوع الحكومي، أشارت إلى أن هناك بعض العقد التي تحتاج إلى «فكفكة».
أما رئيس الجمهورية ميشال سليمان، فقد طرح تصوراته لـ«مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة» متجنبا المضي في التفاؤل الذي كان أبداه الأسبوع الماضي. ورأى سليمان أن مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة هي مرحلة الإصلاح الإداري والاقتصادي والسياسي، لافتا إلى أن اللامركزية الإدارية هي البند الأول نظرا إلى دورها التنموي في المناطق وتعزيز السلطات المحلية فيها بما يشكل عاملا مساعدا للدولة في كافة المجالات. وكشف النائب سليم سلهب، عضو تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون، عن «لقاء قريب وحاسم» سيعقد بين الرئيس المكلف سعد الحريري، والنائب ميشال عون، مشيرا إلى «أنه تمت مناقشة حقائب وصيغ عدة، ونحن بانتظار أي خيارات يفضلها الرئيس المكلف». وقال: «إن البحث مع الرئيس الحريري دخل في الأسماء انطلاقا من قرار تكتل التغيير والإصلاح بفصل النيابة عن الوزارة». وقال النائب نبيل نقولا، عضو في الكتلة النيابية نفسها التي يرأسها عون، إن «موضوع الحقائب والوزارات سيبقى طي الكتمان» بين الحريري وعون، وأضاف: «بما أن الأمور تسير بشكل جيد يجب وقف التصريحات التي تؤدي إلى تشنج، والصادرة من قبل بعض من في فريق «14 آذار» ومن بعض رجال الدين»، في إشارة إلى ما أدلى به أول أمس البطريرك الماروني نصر الله صفير، حول عدم وجوب تشكيل يضم الأكثرية والأقلية. وأشار نقولا إلى أنه «إذا لم يدخل أحد على الخط لتفشيل جهود تشكيل الحكومة فستتألف الحكومة سريعا» من جهة أخرى، قوبلت مواقف البطريرك الماروني نصر الله صفير، الأخيرة بموجة استنكار واسعة من المعارضة. فسيد بكركي (مقر البطريركية المارونية) كان واضحا في انتقاده الأسس التي ينطلق منها مسار تأليف الحكومة، إذ قال: «الأكثرية والأقلية لا يمكن أن يلتقيا في حكومة واحدة»، علما أنه سبق أن دعا إلى قيام حكومة تضم الأكثرية وحدها في أغسطس (آب) الفائت. ولم يتوان عن تناول سلاح حزب الله، إذ قال: «السلاح والديمقراطية لا يتفقان»، مؤكدا أن «السلاح يجب أن يكون في يد الجيش اللبناني وحده»، محذرا من «مغبة الوصول إلى مرحلة تدفع الجميع إلى التسلح». وتعليقا على مواقف صفير، قال عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود في اتصال معه أجرته «الشرق الأوسط»: «مواقف كهذه لا تصب في مصلحة تقريب وجهات النظر أو في مصلحة إرساء استقرار معين». ولاحظ أن مواقف صفير «تأتي دوما في لحظات حاسمة لتصب في خانة دعم أقلية مسيحية على حساب أكثرية مسيحية أو توجيه البوصلة في اتجاه معين في مرحلة تأليف الحكومة.
وأضاف أن صفير «يبدو منزعجا من أن المفاوضات التي يجريها الحريري تتمحور حول عون. قد تكون له أسبابه إنما على الأقل لا نرى أنها أسباب موضوعية تتعلق بالغيرة على الوطن ككل وعلى المسيحيين ككل».