يلقي الرئيس المصري، حسني مبارك، مساء اليوم، كلمة في افتتاح أعمال مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يترأسه، وذلك بحضور نحو 6 آلاف عضو يمثلون القيادات الحزبية في المحافظات المصرية. وقالت مصادر في الحزب إن من المقرر الاتفاق بين الحزب والحكومة على إنفاق نحو 2.5 مليار جنيه على التعليم والخدمات والدعم. ومن المتوقع أيضا أن يعلن الحزب بالتنسيق مع وزراء الحكومة، عدة قرارات سيتم البدء في تنفيذها تتعلق بتطوير التعليم والرسوم الجمركية، والمياه والصرف الصحي.
وفي مجال التعليم، من المقرر أن تعلن الحكومة اعتماد نحو 400 مليون دولار لخطة تستمر ثلاث سنوات لتطوير التعليم الثانوي والمدارس ومدها بالوسائل التكنولوجية الحديثة، ودفع القطاعات الصناعية لتبني فكرة تطوير منظومة التعليم الفني، وتنقية المناهج من الفكر الديني المتشدد.
وقال الحزب في بداية اجتماعات تمهيدية استبق بها، أمس، الافتتاح الرسمي للمؤتمر إنه يبحث مع الحكومة أيضا التوسع في إنشاء المحاكم الاقتصادية في المحافظات لترسيخ الثقة لدى المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، بحيث لا يضطر المتهمون في القضايا الاقتصادية إلى دخول قفص الاتهام، بل يكتفي بالجلوس بجوار محاميه في قاعة المحكمة الاقتصادية، وهو نظام يطبق للمرة الأولى في نظام التقاضي المصري.
وبغرض التسهيل على المستثمرين أيضا، ويضا، وفي مجال الإجراءات الجمركية، يعلن الحزب في مؤتمره الذي يستمر حتى بعد غد، عن إجراءات جديدة لتيسير الإجراءات الجمركية، عن طريق تقديم خدمة التحصيل الإلكتروني للرسوم الجمركية، من خلال 85 فرعا لخمسة بنوك تجارية. ومن المتوقع أن يحث مبارك في كلمة الافتتاح، الحزب الحاكم على بذل مزيد من الجهد لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة والمجتمع، مع إعطاء دور للإعلام والجمعيات الأهلية، والاستمرار في اتخاذ إجراءات من شأنها تحقيق زيادة في معدل النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل للشباب، والتأكيد على أن العدل الاجتماعي هو مبدأ من مبادئ الحزب الأساسية التي يعمل على ترسيخها. وسيلفت مبارك نظر الحزب إلى ضرورة إيجاد حلول تضمن للفلاح حقوقه بما يتناسب مع جهده وعرقه، وإعادة النظر في قيمة الدعم والمعاشات والإعانات المقدمة للفقراء، والعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية لكل المواطنين، بغض النظر عن قدراتهم المالية، من خلال قانون جديد للتأمين الصحي.
وستقدم الحكومة من خلال تقارير لعدد من الوزراء كشف حساب عما قامت به في العام الماضي. وقال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب: «مؤتمر هذا العام يمثل وقفة يتم فيها مراجعة ما تم الوفاء به من وعود وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع».
وقال جمال مبارك، الأمين العام المساعد لشؤون السياسات في الحزب، إن أوراق السياسات المقدمة للمؤتمر جاءت نتيجة لحوارات ونقاشات واسعة داخل الحزب وخارجه، مشيرا إلى أن الوزراء المعنيين شاركوا في تحديد مضمون كل ورقة، للوصول إلى تنفيذ سياسات تستهدف تحسين حياة المصريين، خلال العام المقبل.
وعقدت اللجان المتخصصة للحزب اجتماعاتها حتى وقت متأخر من مساء أمس ناقشت فيها أوراق الخطط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة الوزراء المسؤولين في كل اجتماع، وأعضاء اللجان من القيادات الحزبية، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي الشعب والشورى.
من ناحية أخرى، ينظم مجموعة من شباب المعارضة المصرية من الأحزاب والحركات الاحتجاجية ونشطاء العالم الافتراضي (شباب 6 أبريل)، بمشاركة قيادات حزبية وشخصيات مصرية عامة، اليوم مؤتمرا موازيا بعنوان «القلة المندسة.. هنا القاهرة وليس الغابون» لمراقبة وتقييم ما يصدر عن مؤتمر الحزب الحاكم، وتقديم كشف حساب من وجهة نظر مغايرة، لما يعتبره الحزب الحاكم إنجازات خلال السنوات الماضية. وتستمر فعاليات مؤتمر «القلة المندسة» ثلاثة أيام، مثل مؤتمر الحزب الحاكم. ويتضمن برنامج المؤتمر، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، كلمات افتتاحية لكل من: الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الذي يستضيف المؤتمر، والدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور أيمن نور، المعارض المصري، مؤسس حزب الغد، وينتهي المؤتمر بجلسة ختامية بحضور قيادات حزبية ونشطاء ومثقفين مصريين.