رفض مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بالأردن استقالات أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي كانوا قد تقدموا بها قبل قرابة الشهر. وقال الناطق باسم الجماعة جميل أبو بكر لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس الشورى رفض الاستقالات المقدمة من المكتب التنفيذي وذلك في الاجتماع الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس، مشيرا إلى أن الاجتماع تدارس هذه الاستقالات بشكل معمق بصراحة وأخوية وتم توضيح جميع القضايا العالقة لإزالة أسباب الاستقالات، بحسبه.
وأكد أبو بكر أن الأعضاء المستقيلين وهم عبد الحميد القضاة ورحيل الغرايبة وممدوح المحيسن وأحمد الكفاوين التزموا بالقرار، وسيعقد اجتماع للمكتب التنفيذي في المستقبل القريب لمتابعة بعض القضايا.
وكانت الخلافات قد تجددت داخل جماعة الإخوان المسلمين وسط مؤشرات على زيادة مساحتها بين ما أصبح يعرف بتيار الحمائم وتيار الصقور، وتراجع فرص التفاهمات الداخلية، وتمسك الطرفين بوجهتي نظرهما. وتتركز عناصر الخلاف بين التيارين كما لخصها مسؤولون في الإخوان حول عدم حسم ازدواجية تنظيم الإخوان في الأردن مع حركة حماس، وكذلك الإقدام على حل الدائرة السياسية في الجماعة.
ويطالب تيار الحمائم، بحسم هذا الموضوع من خلال عملية الفصل التنظيمي بين الإخوان وحماس، بينما يصر تيار الصقور على بقاء العلاقة. وبحسب مسؤول في الحركة الإسلامية من المؤيدين للفصل، فإن استقلال حماس عن إخوان الأردن لا مفر منه لأنه أصبح أمرا واقعا بحكم ضخامة وتعقيدات القضية الفلسطينية والمسؤوليات الملقاة على حماس واضطرارها للتركيز على الشأن الفلسطيني الذي يفرض على الحركة تفريغ كل طاقاتها له والحرص على إظهار استقلالية قراراتها بعيدا عن الإخوان. ويرى مراقبون أن حسم ازدواجية العلاقة سيجعل علاقة الإخوان مع السلطات الأردنية أقل توترا.
يذكر أن الإخوان في الأردن قد عارضوا قرار العاهل الأردني الراحل الملك حسين عام 1988 بفك الارتباط مع الضفة الغربية.
لكن يرى أحد رموز التيار المعارض أن عملية الفصل قد تؤدي إلى انكفاء كل جهة نحو الوضع الذاتي في الوقت نفسه الذي تفرض فيه التحديات عدم إجراء عملية الفصل.
وبحسب بعض قادة الجماعة فإن التداخل الفلسطيني الأردني يصعب على الصقور القبول بمطالب الحمائم.
وفي الوقت الراهن يتبع لحماس حاليا الإخوان في الضفة والقطاع ومخيمات لبنان الذين انفصلوا تنظيميا عن الجماعة الإسلامية لكونهم غير حاصلين على الجنسية اللبنانية. وتأتي القضية الخلافية الأخرى داخل الحركة الإسلامية بالأردن، وإن كانت الأقل حدة، هي تبعية المكاتب الإدارية في دول الخليج إلى التنظيم الأردني وزيادة حجم تمثيلها بمجلس الشورى، فبعض قادة الجماعة يؤكدون أن تبعيتها للتنظيم الأردني محسومة، فيما يطالب آخرون ببحث القضية بحوار ثنائي.
ويطالب آخرون بتعديل القانون الأساسي لتنظيم بلاد الشام وجعله أكثر مواكبة للأوضاع الحالية بعد الفصل بين تنظيمي الأردن وفلسطين.