في الوقت الذي أعلن فيه مجلس محافظة صلاح الدين أخيرا عن اختيار المهندس خالد حسن مهدي محافظا جديدا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على قرار إقالة مطشر عليوي من منصبه في الثالث عشر من الشهر الحالي، أكد عليوي «عدم قانونية وشرعية» القرار الصادر من مجلس المحافظة لأن رئيسه فاقد لعضويته إثر وثائق رسمية صادرة من اللجنة القانونية ومجلس النواب باعتباره «قام بتزوير شهادته وأن لديه سجلا قانونيا».
وقال عليوي، المحافظ المقال من مجلس المحافظة، إن «إشعارا صدر من رئيس الوزراء نوري المالكي في السابع والعشرين من الشهر الحالي بعدم اتخاذ أي إجراء بشان إقالة المحافظ استنادا إلى كتابين من مجلس النواب العراقي بأن رئيس مجلس المحافظة (أحمد الجبوري) فاقد لشرطين من شروط العضوية وهي تقديم شهادة مزورة وأن لديه سجل جنائي في المحافظة».
وأكد عليوي لـ«الشرق الأوسط» أن «المادة 45 من قانون مجالس المحافظات تقضي بتشكيل هيئة تنسيقية عليا يكون رئيس الوزراء رئيسا لها لحل الإشكالات في مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم»، مضيفا أن «قرارات المجلس غير قانونية لأنها جاءت خارج علم هذه الهيئة وأن رئيس المجلس فاقد لعضويته ولذا فإن ما بني على باطل فهو باطل».
وأكد عليوي أن قرار المجلس في تعيين وانتخاب محافظ جديد جاء أثناء مشاركته مع رئيس الوزراء في وفد لحضور مؤتمر الاستثمار الذي عقد في واشنطن.
واطلعت «الشرق الأوسط» على كتاب صادر من مجلس رئاسة الوزراء العراقي يقضي باستمرار عمل عليوي لحين صدور قرار جمهوري بإقالته ومعالجة الإشكالات القانونية بشأن رئيس مجلس المحافظة حسب كتب صادرة من مجلس النواب العراقي.
وحول قرار المحكمة الاتحادية بشان المصادقة على قرار إقالته، قال عليوي إن «المحكمة الاتحادية لم تكن تعلم بقرار مجلس النواب من أن رئيس المجلس فاقد لعضويته، ولذلك فإن القرار لم يكن صحيحا».
وكان عليوي، الذي ينتمي للحزب الإسلامي العراقي، قد اتهم من قبل مجلس المحافظة بسوء إدارته وتسييس الحكومة المحلية لصالح حزبه. وقد رفض عليوي قرار المجلس معترضا لدى المحكمة الاتحادية على قرار عزله لكن المحكمة عادت وصادقت على القرار الذي لم يعترف المحافظ السابق بتلك المصادقة أيضا واستمر بعمله.
من جانبه، أكد أحمد الجبوري، رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، أن الكتاب بإيقاف ترشيح المحافظ الجديد واستمرار عمل المحافظ القديم لم يطلع عليه لحد الآن وأن أي كتاب من رئاسة مجلس الوزراء لم يتسلمه المجلس وأن قرار إقالة المحافظ من قبل مجلس المحافظة قد تمت المصادقة عليه من قبل المحكمة الاتحادية وهي الجهة القانونية المعتمدة في العراق.
وقال الجبوري لـ«الشرق الأوسط» لقد «تم تكليف النائب الأول لمحافظ صلاح الدين بمهام المحافظ وتم انتخاب خالد حسن مهدي في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، وأن المجلس في انتظار إصدار المرسوم الجمهوري بشان المحافظ الجديد وليس لأي سلطة الاعتراض على قرارات المحكمة الاتحادية لأنها الجهة القانونية الأخيرة التي تمت بالقرارات وصلاحيتها القانونية».
وحول الاتهامات بعدم شرعية عضويته في المجلس لوجود اتهامات له بشأن الشهادة المزورة وملف قضائي في المحافظة، وأن هناك كتبا رسمية من مجلس النواب حول هذا الأمر، قال الجبوري «في حال وجود أي وثائق بهذا الشأن، فليس من شأن مجلس النواب أن يبت في الأمر لأنه من اختصاص الجهات القانونية وقد اعترضت اللجنة القانونية في مجلس النواب على هذا الأمر».
وأكد الجبوري أنه تعرض للتحقيقات منذ أربعة أشهر وقد حكمت محكمة النزاهة له بالبراءة من تهمة التزوير، وأنه ليس لديه أي جناية في محاكم المحافظة، مشيرا إلى أن «الصراع يعتبر صراعا سياسيا وأن الحزب الإسلامي يجد نفسه في محافظة صلاح الدين، بعد أن خسر الكثير من الدوائر في بقية المحافظات، لذلك فهو يصارع من أجل البقاء في هذه المحافظة».
وأكد الجبوري أن مجلس المحافظة بانتظار المرسوم الجمهوري لتولي المحافظ الجديد مهام عمله وأن قرار المجلس المصادق عليه من المحكمة الاتحادية هو الشرعي والقانوني. وينتمي رئيس مجلس محافظة صلاح الدين للقائمة العراقية الوطنية.
على الصعيد نفسه، أكد خالد حسن مهدي المرشح لمنصب محافظ صلاح الدين الجديد أنه أيضا لم يطلع على كتاب رئاسة الوزراء، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «مع تطبيق القانون بكل حذافيره وأنه في حال قانونية هذا الكتاب فسيتم تطبيقه».
وقال مهدي إنه بموجب قرار مجلس المحافظة فقد أقيل المحافظ مطشر حسين عليوي، وأن النائب الأول للمحافظ يمارس الآن مهام عمله كمحافظ وهو بانتظار كتاب قانوني للبدء بممارسة مهام عمله كمحافظ بعد اختيار مجلس المحافظة له.
وينتمي المحافظ الجديد لقائمة علماء ومثقفي العراق التي حصلت على مقعدين في انتخابات مجالس المحافظات.
وكانت عشر قوائم قد فازت في مجلس محافظة صلاح الدين لإشغال 28 مقعدا مخصصا لها وأهم القوائم الفائزة هي قائمة الحزب الإسلامي، ممثلة بجبهة التوافق، والقائمة العراقية وقائمة صلاح الدين والتركمان والأكراد وائتلاف دولة القانون وقائمة التحرير والبناء وقائمة علماء ومثقفي العراق وقوائم أخرى حصلت على بعض المقاعد.
ومحافظة صلاح الدين المحافظة، مركزها تكريت، مسقط رأس الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وكانت من المحافظات التي اهتم بها النظام السابق والتي سرعان ما أهملت بعد سقوطه.