اشتعلت الأزمة بين شريكي الحكم في السودان، حزب المؤتمر الوطني بقيادة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب بزعامة سلفا كير، لتدخل البلاد في مرحة أشبه بالشلل السياسي. وبعد استمرار مقاطعة نواب الحركة لجلسات البرلمان منذ نحو أسبوعين احتجاجا على تأخر إقرار عدة قوانين تستهدف المرحلة المقبلة من بينها قانون الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، دخل وزراء الحركة الشعبية خط المقاطعة إثر عزوفهم عن المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية بالخرطوم أمس، في خطوة وصفت بأنها داعمة لنواب الحركة الشعبية.
وكشفت مصادر في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» أن نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، ونائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار، سيعقدان اجتماعا اليوم، لتقريب وجهات النظر بين الشريكين حول الخلافات المحتدمة بينهما في البرلمان. وشدد مسؤول في الحركة الشعبية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن الحركة لن تعود إلى البرلمان ما لم تستجب رئاسة البرلمان لمطالبها. وعبر المؤتمر الوطني عن استيائه من التصريحات التي وصفت بالقنبلة والتي فجرها النائب سلفا كير بدعوته الجنوبيين للتصويت للانفصال.