قال جمال مبارك، الأمين المساعد للحزب الوطني الحاكم في مصر، ردا على أسئلة حول من سيكون مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة في 2011 قائلا «لكل حادث حديث»، ومؤكدا أنه لا يوجد تفكير، في الوقت الحالي، في تحديد اسم المرشح لتلك الانتخابات التي ستجري العام بعد القادم، لأن الحزب، بحسب ما قاله في مؤتمر صحافي أمس، مشغول بالانتخابات البرلمانية المقرر أن تجري في العام المقبل. وردا على سؤال حول وجود قلق من انتقال السلطة في مصر، ودعوات من بعض الكتاب والمثقفين بمصر إلى الحاجة لتشكيل مجلس أمناء لإدارة البلاد وتعديل الدستور المصري، أوضح جمال مبارك بقوله إنه «لا يعقل أن نفتح المجال لتعديل دستوري في هذا العام أو العام المقبل.. خاصة ونحن خارجون من تعديل لـ34 مادة في الدستور في عامي 2005 و2007». وحول هذا الجدل قال، «إن هذا كله نوع من الثقافة الجديدة التي تولدت في المجتمع بسبب الزخم السياسي الذي تم في السنوات الأخيرة، والتعديلات الدستورية التي شهدتها البلاد عامي 2005 و2007». وأردف جمال مبارك «مثل هذا النقاش شيء وارد في مجتمع مفتوح. والحزب الوطني يحترم الدستور والقانون»، مشيرا إلى أن «المستقبل السياسي لمصر لا بد أن يحكمه القانون والدستور، وكل الأحزاب الشرعية لا بد أن تكون مرجعيتها الدستور والقانون». وأضاف أن «الحديث حول انتقال السلطة أمر مشروع، وإن كان البعض لديه القلق، فإن البعض الآخر ليس لديه هذا هذا القلق».