قالت مصادر إيرانية مطلعة أمس، إن مستشارا لرجل الدين الإيراني المؤيد للإصلاح مهدي كروبي أُفرج عنه بكفالة بعد نحو ثمانية أسابيع من احتجازه، في وقت أكد فيه الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي وأحد زعماء التيار الإصلاحي، أن حركة الإصلاح في إيران ستستمر في حملتها الانتقادية ضد أركان النظام الحالي، ولكن داخل حدود الجمهورية الإسلامية، ووفق مرتكزاتها الأساسية التي أعلنت منذ عام 1979.
كما أكد الزعيم الإصلاحي مير موسوي أنه سيواصل جهوده من أجل إحداث تغيير سياسي في إيران، بينما حذرت الشرطة أنصاره بأنها ستتصدى لأي تظاهرة يقومون بها في الذكرى السنوية لاحتجاز الرهائن الأميركيين التي تصادف يوم بعد غد.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر قضائي قوله إن مرتضى ألويري رئيس بلدية طهران السابق سفير إيران السابق لدى إسبانيا أفرج عنه. ولم تذكر أي تفاصيل بخصوص حجم الكفالة. وذكر موقع إصلاحي على الإنترنت في الثامن من سبتمبر (أيلول) أن ضباطا داهموا منزل ألويري وفتشوه وألقوا القبض عليه. وكان آلاف من الناس أُلقي القبض عليهم بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتيجتها والتي أثارت احتجاجات كبيرة من المعارضة. وحل كروبي رابعا في انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو (حزيران)، وقالت المعارضة إنه جرى التلاعب فيها لصالح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. ومعظم من أُلقي القبض عليهم أُفرج عنهم ولكن أكثر من مائة آخرين بين إصلاحيين ونشطاء وصحافيين وآخرين قُدموا للمحاكمة بتهمة إثارة التوترات في الشوارع. وقال أمس الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، أمام مجموعة من طلبة جامعة طهران، المؤيدين للتيار الإصلاحي: «إننا سوف نستمر في حملة الانتقادات، ولكن وفق المرتكزات الحالية للنظام الإسلامي». وأضاف: «بالطبع فإن الإسلام هو أحد مرتكزات الحركة الإصلاحية، ولا نزال نرى أن الإسلام هو أساس عملنا. كما أن هويتنا تتمحور حول الثورة الإسلامية والإطار الذي حددته الجمهورية الإسلامية». وأضاف: «مع ذلك، نعتقد أن بعض الانحرافات قد وقعت.. ويجب علينا أن نقوم بتصحيحها مع أولئك الذي يعتقدون المبادئ الدينية والثورية نفسها». وتابع: «للأسف هناك من يحاول تصوير هذه الانحرافات، بأنها نابعة من الجمهورية الإسلامية نفسها».
وقال خاتمي، الذي يرأس حاليا المعهد الدولي للحوار بين الثقافات والحضارات، إن التيار الإصلاحي يدين العنف «بكل الوسائل»، في حين أن بعض الأحزاب الأخرى تتخذ من العنف أساسا لأفكارها وأعمالها. وأوضح خاتمي، الذي كان يتحدث إلى طلاب من جامعة طهران ومن كلية العلوم الطبية، أن الأحداث الأخيرة التي وقعت بعد الانتخابات تدل على أن البلاد تواجه أزمة.
وقال الرئيس السابق إن الحركة الإصلاحية ستواصل السعي من أجل توسيع نطاق الحريات وإيجاد نظام حكم عادل من خلال العمل مع الدستور الحالي للجمهورية الإسلامية. إلى ذلك قالت وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية أمس إن الشرطة الإيرانية ستواجه أي تجمعات «غير قانونية» في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) عندما تحيي الجمهورية الإسلامية الذكرى الثلاثين للاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران. وأوردت وكالة «مهر» للأنباء التحذير على لسان نائب رئيس الشرطة أحمد رضا ردان بعد يوم من دعوة زعيم المعارضة مير حسين موسوي لأنصاره في ما يبدو للمشاركة في تجمعات في ذلك اليوم.
وقال موسوي في بيان نُشر في موقعه على الإنترنت إنه سيواصل جهوده من أجل إحداث تغيير سياسي في إيران بعد انتخابات الرئاسة التي أُجريت في يونيو (حزيران) وقال إنها زُوّرت لضمان فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد.
واشتبك أنصار المعارضة مع الشرطة وأنصار الحكومة في 18 سبتمبر (أيلول) في المظاهرات السنوية لدعم الفلسطينيين. وقال ردان: «مهمة الشرطة هي حماية النظام العام ونحن ملتزمون بموجب القانون بمنع أي خطوة تكدر النظام العام».
وقال ردان: «مهمة الشرطة هي حماية النظام العام، ونحن ملتزمون بموجب القانون بمنع أي خطوة تكدر النظام العام». وقالت وكالة أنباء «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» إن النائب الإيراني حسن مالك محمدي وجه أيضا تحذيرا صارما إلى المعارضة. وقال مالك محمدي: «من يعملون ضد ركائز الثورة وآراء الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي من أفراد وجماعات سيُعتبرون حربا على الله ورسوله ومفسدين في الأرض». وأضاف: «في هذا اليوم يتعين أن تعمل الجماعات السياسية... انطلاقا من المصلحة الوطنية للبلاد».
وعادة ما يتم تنظيم تجمعات مناهضة للغرب خارج المقر القديم للسفارة الأميركية لإحياء ذكرى استيلاء طلاب متشددين عليها عام 1979 واحتجاز 52 أميركيا رهائن لمدة 444 يوما. وقطعت واشنطن علاقاتها مع طهران عام 1980. وبدلا من ذلك دعت بعض المواقع الإصلاحية على الإنترنت المواطنين للتجمع خارج السفارة الروسية في احتجاج على ما يبدو على اعتراف موسكو السريع بفوز أحمدي نجاد في الانتخابات. وأمر مسؤولو أمن إيرانيون المعارضة بعدم تنظيم مظاهرات في هذا اليوم. من جهة ثانية ذكرت صحيفة إصلاحية في إيران أمس أن وزارة التعليم تعتزم تعيين رجل دين يكلف تأدية الصلاة والمسائل الدينية في كل مدرسة في البلاد. ونقلت صحيفة «حياتنو» عن علي أصغر يزداني المسؤول عن التربية «البدنية والأخلاقية» في وزارة التعليم الوطني قوله: «نحن بصدد وضع تفاصيل خطة لتعيين رجال دين في المدارس بشكل دائم». وأضاف أن «رجال الدين سيكلفون خصوصا بتنظيم الصلاة الجماعية والرد على الأسئلة بخصوص الدين». ويهتم المدرسون حاليا بهذه المسائل في المدارس. وهذا المشروع قد يعزز تأثير رجال الدين على النظام التربوي.
من جهة ثانية نقل عن مسؤول إيراني قوله أمس إن سبعة بهائيين محتجزين متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل وبالتجديف سيحاكَمون قريبا في إيران. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن علي رضا أوايي رئيس دائرة العدل في طهران قوله: «أعتقد أنهم سيحاكَمون في المستقبل القريب». ولم تذكر المزيد من التفاصيل.
وكان أُلقي القبض على أحد البهائيين السبعة في مارس (آذار) من عام 2008 في حين أُلقي القبض على الستة الباقين في مايو (أيار) من نفس العام بتهم مرتبطة بالأمن. وتأجلت المحاكمة في أغسطس (آب) بناء على طلب محامي الدفاع الذين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للإعداد.