منذ شهرين ونصف الشهر تقريبا تتفاعل قضية اللبنانيين الذين أبعدوا من الإمارات في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي من دون وضوح الأسباب المباشرة التي تكمن وراء هذا القرار، ويقول هؤلاء إن أسباب إبعادهم سياسية مرتبطة بعلاقة هؤلاء بحزب الله رغم نفي المعنيين لهذا الاتهام. وتشير مصادر متابعة للقضية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن معالجة هذه القضية تتم بالتي هي أحسن، وبعض هؤلاء المبعدين اللبنانيين الشيعة الذين بلغ عددهم 75 شخصا حزبيون، والبعض الآخر لا علاقة لهم بأي اتهامات نسبت إليهم. وأكدت المصادر أنه إذا ثبتت مخالفة هؤلاء للقانون فلبنان يحترم الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات بحقهم. وأضافت: «مع العلم أن الوفد الأمني الذي زار الإمارات لمتابعة هذه القضية لم يحصل إلى الآن على أي معلومات متعلقة بهذا الموضوع، رغم أنه كان قد تلقى وعودا بالحصول على تفاصيل دقيقة عن كل حالة على حدة. لكننا لا نزال ننتظر الجواب، وهناك جهود تبذل بصمت لإيجاد حلول لهذه القضية، مع حرص من الطائفة الشيعية على عدم إثارة المشكلة بطريقة مبالغ فيه لأن ذلك قد لا يخدم مصالح الشيعة الذين يعملون في الإمارات، أما التحركات التي تقوم بها اللجنة التي أسسها المبعدون فهي ليست مغطاة من أي جهة سياسية».
وقد أكد حسان عليان رئيس لجنة المبعدين اللبنانيين من الإمارات في مؤتمر صحافي عقد في بيروت بحضور النواب حكمت ديب في «كتلة التغيير والإصلاح»، ونواف الموسوي وعلي عمار في «كتلة المقاومة والتحرير»، وعدد من الشخصيات السياسية وعائلات المبعدين، أن اللجنة ستواصل تحركاتها السلمية وزياراتها ولقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين من أجل إيجاد معالجة عادلة لقضيتهم، بعدما باشرت إعداد ملف قضائي لإقامة دعاوى على كل من تسبب بالأذية المعنوية والمادية للمبعدين من الإمارات.
وقال عليان لـ«الشرق الأوسط»: «نعتبر أن قضيتنا وطنية بامتياز، لذا كنا نعمل في البداية بطريقة سرية على أمل أن نصل إلى حلول، وقد زرنا رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية فوزي صلوخ وقائد الحرس الجمهوري نيابة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لكننا لم نصل إلى نتيجة إيجابية». وقال: «إن القضية بدأت منذ التسعينات حين بدأ يتعرض اللبنانيون المقيمون في الإمارات لضغوط من أجل تجنيدهم أمنيا، موضحا أن الأمور تفاقمت بعد انتصار المقاومة في حربها ضد إسرائيل في عام 2006، وقد تفاقم الأمر بعد انتخابات 2009».
وأضاف قائلا: «قبل فترة من صدور هذا القرار لمسنا أن هناك ضغوطا تمارس علينا وأننا بتنا مراقبين، الأمر الذي جعل أقربائي يتخوفون من التواصل والتكلم معي عبر الهاتف، وذلك بعدما صار يستدعى إلى التحقيق كل من يقدم على تجديد إقامته. وأبرز ما كان يركز عليه في التحقيق هو العلاقة مع حزب الله، وكان يطلب من اللبنانيين التجسس على أمن المقاومة». وبدل أن يستغرق تجديد الإقامة 4 أو 5 أيام صار الحصول عليه يتطلب شهرا، لذا كنت أتوقع خلال تجديد إقامتي وإقامات أفراد عائلتي أن أستدعى للتحقيق، لكن ذلك لم يحصل، وجددنا إقاماتنا لثلاث سنوات. أما بعد عودتي إلى الإمارات آتيا من لبنان بعد انتهاء الانتخابات النيابية اللبنانية، تم استدعائي من قسم التحقيق والهجرة والجوازات وأبلغت بقرار إبعادي. ويعتبر عليان أن «الأسباب التي أعلنتها دولة الإمارات والتي تتمحور حول الأزمة المالية وارتباطنا بأجندة سياسية معينة ليست صحيحة، بدليل أنهم لم يقدموا أي أدلة ملموسة في هذا الإطار». ويقول إن عدد المبعدين اللبنانيين يرتفع يوما بعد يوم وقد وصل إلى المئات، لكن هؤلاء يتخوفون من الإدلاء بأي معلومات لأنهم يأملون في تصحيح الوضع والعودة.
وكانت الإمارات قد ردت رسميا على قضية إبعاد عشرات اللبنانيين منها، عندما قال الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الشهر الماضي، إن بلاده تمارس حقها السيادي في عملية إبعاد اللبنانيين من الإمارات، مؤكدا أن الإمارات لها الحق «في اتخاذ ما تراه من إجراءات وقرارات لا تستهدف في ذلك إطلاقا أي جنسية أو مذهب أو طائفة، لأن ما يتخذ من إجراءات بين فترة وأخرى ينحصر فقط بالمخالفين لقوانين الدولة وأنظمتها». ويأتي الرد الإماراتي في أعقاب اتهامات فعاليات سياسية لبنانية للإمارات بأنها تقوم بحملة لطرد اللبنانيين الشيعة في الإمارات، وتقول الأرقام الرسمية الإماراتية، إن عددهم لا يتجاوز 49 مواطنا لبنانيا، من ضمن أكثر من 130 ألف لبناني يعيشون ويعملون في الإمارات.