بالتزامن مع مرور خمس سنوات على اغتيال المخرج الهولندي ثيو فان جوخ على يد شاب أصولي، يصدر تقرير في هولندا حول التطرف ويتناول حزبا يقوده نائب برلماني سبق أن تلقى تهديدات بان يلقى نفس مصير فان جوخ ووجه التقرير انتقادات لحزب الحرية اليميني المتشدد.
قبل خمس سنوات وفي مثل هذا اليوم، اغتيل المخرج الهولندي ثيو فان جوخ على يد شاب أصولي في احد شوارع أمستردام، على خلفية فيلمه «الخضوع» الذي تضمن مشاهد لسيدات عاريات مكتوب على أجسادهن آيات قرآنية ووصف الحادث بأنه «مرحلة فاصلة» وأن هناك بالتأكيد الـ «ما قبل» والـ «ما بعد». طيلة الخمس سنوات الماضية، ويقول الإعلام الهولندي «اختلفت نبرة الحديث والنقاش والحوار بين مكونات المجتمع الهولندي المختلفة، شروخ تتوسع، وشقوق تتعمق. هولندا لم تعد بلد الحريات، «في هولندا يمكن لك أن تقول كل شيء»! هكذا كانت الصورة في السابق. وحول هذا الصدد اختارت إحدى الصحف الهولندية عنوان «خمس سنوات من الرقابة الذاتية»، فماذا جرى؟. تجيب وسائل الإعلام الهولندية المختلفة وتقول انه في الثاني من نوفمبر 2004، وكان يوم ثلاثاء، ركب ثيو فان خوخ دراجته الهوائية ذاهبا إلى عمله. وفي شارع ليناوسترات بأمستردام، وبعد مروره أمام مكتب البريد، تجاوزه راكب آخر على الدراجة. اعترضه وراح يطلق عليه النار. ثماني طلقات نارية تخترق جسد فان خوخ، يتهاوى على الأرض، يدنو منه الجاني وعيون المارة مسمرة على المشهد بلا حركة. يسل خنجرا معقوفا ويشرع في ذبح فان خوخ من الوريد إلى الوريد. مات فان خوخ في حينه. وقبل أن ينصرف، يتذكر الجاني رسالة في جيبه، يخرجها ويغرزها بسكين آخر في جسد الضحية. أنهى الجاني مهمته في برودة دم مذهلة. ركب دراجته من جديد وانسحب بهدوء. كانت عقارب الساعة تجاوزت الثامنة والنصف صباحا بقليل. من يكون هذا المجنون ذو اللحية الخفيفة والصلعة الظاهرة؟ إنه محمد بويري، أو «محمد بي»، كما هو مشهور به الآن. وبالتزامن مع ذلك جاء في تقرير، أعده ثلاثة من الباحثين والعلماء المتخصصين في هولندا، أن حزب الحرية الذي يتزعمه خيرت فيلدرز، صاحب الفيلم المسيء للقرآن الكريم، يعتبر حزبا متشددا وله مواقف تظهر عدم الاحترام للديمقراطية، والكراهية للإسلام. وأثار التقرير غضب البرلماني فيلدرز والذي اتهم اليساريين وأصحاب التقرير والإسلاميين بأنهم الذين ينتهكون الديمقراطية. ونشرت وسائل الإعلام الهولندية المختلفة أمس، مقتطفات من التقرير، وقالت انه جرى إعداده بناء على تكليف من وزارة الداخلية الهولندية لتقديمه إلى البرلمان ويتناول ملف التطرف والتشدد وان التقرير يجري مناقشته حاليا بشكل داخلي لإعداده بشكل نهائي، وان وزارة الداخلية تنوي عرضه على البرلمان في غضون أسابيع قليلة وعلى أكثر تقدير في مطلع شهر ديسمبر القادم. وأشار التقرير إلى أن عددا من المؤسسات الحكومية والمنظمات المختلفة قد فاض بها الكيل من تصرفات فيلدرز وانتهاكاته للديمقراطية. وجاء الرد سريعا من جانب اليميني فيلدرز الذي نفى ما جاء في التقرير وقال «إنهم أصبحوا مجانين، ومن الغباء أن يصف احد حزب الحرية بأنه ينتهك الديمقراطية، التي هي في قلوبنا وأفكارنا، وإذا كان هناك تجاوزات للديمقراطية وانتهاكات، فهي من أمثال هؤلاء الباحثين واليساريين والإسلاميين». وسبق أن دعا فيلدرز، أثناء مناقشة الميزانية الحكومية للعام القادم، إلى فرض ضريبة على ارتداء الحجاب. ووجه أعضاء البرلمان الهولندي انتقادات لاذعة لاقتراح فيلدرز. ووفقا لرئيس الوزراء يان بيتر بالكينينده فإن اقتراح فيلدرز «لا يصلح في بلد ينعم ويرحب بالجميع ويتعامل الناس فيه باحترام مع بعضهم بعضا». وحزب الحرية، الذي يتزعمه فيلدرز، هو حزب يحوز على تسعة مقاعد في برلمان المملكة الهولندية، وحاز على أربعة مقاعد في البرلمان الأوروبي مطلع شهر يونيو الماضي من مجموع المقاعد الـ 25 المخصصة لهولندا، ما جعل المراقبين يتوقعون أن يصبح القوة الأولى أو الثانية في السياسة الهولندية مع الانتخابات العامة في السنة القادمة 2010.