أعلنت وزارة العدل الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أرسلت ستة من المحتجزين اليوغور الصينيين من معتقل خليج غوانتانامو في كوبا إلى دولة بالاو الواقعة في جزيرة في المحيط الهادئ. وبذلك يتبقى 215 محتجزا في المعتقل الذي تعهد الرئيس باراك أوباما بإغلاقه بحلول 22 يناير (كانون الثاني) المقبل على الرغم من وجود عراقيل قانونية وسياسية تشكل صعوبة على إدارته لكي تفي بهذا الهدف.
وقال ماثيو اولسين، رئيس قوة مراجعة غوانتانامو في بيان «مع اقترابنا من استكمال مراجعتنا للمعتقلين في خليج غوانتانامو سنواصل العمل عن كثب مع وزارة الخارجية لتنفيذ قرارات النقل، وإننا ممتنون لجمهورية بالاو على مساعدتها في إعادة توطين هؤلاء الأفراد. ومن المنتظر أن تقرر إدارة أوباما بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) أيا من السجناء المتبقين في غوانتانامو سيواجهون محاكم عسكرية أو اتهامات في محاكم جنائية أميركية. ومن المتوقع الإفراج عن بعض من المعتقلين. وقالت وزارة العدل إن إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، كانت قد سمحت بالإفراج عن الستة الذين أرسلوا إلى بالاو بعد أن قررت عدم معاملتهم كمقاتلين أعداء. ووافقت بالاو على أن تستقبل ما يصل إلى 12 من اليوغور وهم من مسلمي الصين واعتقلتهم حكومة الولايات المتحدة خلال الحرب في أفغانستان، التي جرت عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) على الولايات المتحدة. وطالبت الصين بإعادة اليوغور إلى أراضيها، لكن الحكومة الأميركية قالت إنها لا تستطيع القيام بذلك، لأنهم قد يتعرضون للاضطهاد وظلت لمدة أشهر تبحث عن دولة أخرى مستعدة لاستقبالهم. وجاء إرسال هؤلاء الستة بعد أن رفضت المحكمة العليا موقف إدارة أوباما وقالت في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، إنها ستنظر في استئناف قدمه اليوغور الذين يقولون إنه يجب الإفراج عنهم في الولايات المتحدة. ومع ذلك فقد وقع أوباما على تشريع ليصبح قانونا كان قد أقره الكونغرس ويقضي بمنع الإفراج عن أي معتقل من غوانتانامو في الولايات المتحدة.