تبحث قمة الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي المقررة غدا التقدم الذي تم إحرازه للتوصل إلى معاهدة تهدف إلى مكافحة التغير المناخي. ومن المرجح أن يتعرض الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يستضيف القمة للمرة الأولى لضغوط من نظرائه الأوروبيين لحمله على التركيز على قضية الاحتباس الحراري مع اقتراب موعد انعقاد القمة التي ستعقد في كوبنهاغن في ديسمبر كانون أول المقبل برعاية الأمم المتحدة. وتأتي الضغوط المتوقعة في محاولة ليتبين الأوروبيون ما إذا كان أوباما جادا في البحث عن اتفاقية عالمية صارمة لتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الذي يمثل محط تركيز اجتماع كوبنهاغن. وبدأ مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مناقشة مشروع قرار يلزم الشركات الأميركية بتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة، إلا أن مسؤولي الإدارة الأميركية اعترفوا بأنه من المستبعد أن يصل مشروع القانون إلى مكتب أوباما قبل وقت كاف من محادثات كوبنهاغن. وعلى الجانب الآخر، توصلت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين أول من أمس إلى تسوية حول حجم الأموال التي سيتم تخصيصها للدول النامية لمحاربة التغير المناخي، التي تمثل عقبة كؤود في وجه معالجة عالمية للمشكلة، ولم يوضح أوباما بعد حجم الإسهام الأميركي. وصادق قادة دول الاتحاد على تقديرات المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل الأوروبي، التي تقضي بأن تقدم الدول الغنية نحو مائة مليار يورو (147 مليار دولار) إلى الدول النامية بحلول عام 2010. كما ستبحث القمة سبل منع تكرار أزمة عالمية أخرى، وكذلك الحرب على أفغانستان والمفاوضات الجارية مع إيران لكبح جماح أنشطتها النووية.
من جهة أخرى أعلن وزير البيئة الفرنسي جان لوي بورلو أمس ان فرنسا تنوي اقتراح رسم على التعاملات المالية لتمويل مكافحة ارتفاع حرارة الأرض وانعكاساتها على الدول الأكثر فقرا. وصرح الوزير في حديث لصحيفة لوجورنال دوديمانش «إننا في صدد إعداد مشروع أطلق عليه في الوقت الراهن اسم «عدالة- مناخ» للدول الفقيرة، وسيطرح على قمة كوبنهاغن حول البيئة نهاية السنة.
وأضاف «نحن الدول الصناعية تسببنا بالكثير من التلوث، ويجب علينا التعبئة لتمويل تنمية الطاقات المتجددة في البلدان الأكثر ضعفا». وتابع بورلو «لا يتعلق الأمر بفرض ضريبة، بل نحن نفكر في تمويلات مبتكرة تطال مثلا التعاملات المالية». وقال «يجب ان تمنح تلك الأموال لبرامج محددة (سدود ومحطات توليد على الطاقة الشمسية والرياح)». ويشرف وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير منذ عدة أشهر على مجموعة دولية تدرس وسائل تمويل من هذا القبيل.
وتطرق كوشنير خلال اجتماع عقده في 22 أكتوبر تشرين الأول مع مجموعة من عشر دول حول موضوع التمويلات المبتكرة لصالح المساعدة على التنمية التي قد تؤمن وفق حساباته ثلاثين مليار يورو سنويا. وأوضح حينها أن خبراء سيرفعون تقريرا بهذا الصدد في مايو أيار 2010. وقدر القادة الأوروبيون المجتمعون في قمة بروكسل هذا الأسبوع حجم المساعدات العالمية التي يتعين تقديمها للدول الفقيرة لتمكينها من مكافحة التغيرات المناخية بنحو مائة مليار يورو سنويا بين 2013 و2020، لكنهم لم يحددوا مساهمة الاتحاد الأوروبي في هذه المساعدة. وباتت هذه المسألة أساسية في المفاوضات العالمية حول المناخ. وستحاول 192 دولة من السابع إلى 18 كانون الأول ديسمبر في كوبنهاغن التوصل إلى اتفاق يحل محل التزامات بروتوكول كيوتو حول المناخ الذي تنتهي مرحلته الأولى في نهاية 2012.