فيما حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس من تسلل عناصر من حزب البعث المنحلّ إلى مجلس النواب العراقي، ودعا أعضاءه أن لا يسمحوا لهم أو لمن يتعامل معهم بالعمل تحت قبته، ودعا المالكي في كلمة خلال مهرجهان العدالة الانتقالية لمناهضة البعث «الشعب العراقي وعوائل الشهداء والسجناء إلى أن يقولوا كلمتهم حتى لا يتسلل البعث إلى مجلس النواب».
وأضاف في المهرجان الذي نظمته مؤسسة الشهداء أن «على أعضاء مجلس النواب أن لا يسمحوا للبعثيين أو من يتعامل معهم بالعمل تحت قبته». وتابع المالكي: «نقول للجميع إن العراق لن تتحقق فيه السعادة والاستقرار مع بقاء هذه الجرثومة، ودليلنا على ذلك أن أحدا منهم لم يقدم اعتذارا للشعب العراقي عن جرائم صدام ولم يعقدوا مؤتمرا لتقديم اعتذار للشعب». وأضاف: «على أيديهم سالت دماء العراقيين ودخلت القوات الأجنبية وسقطت سيادة العراق، وبأيديهم أقيمت المعتقلات والسجون والمقابر الجماعية، وما زالوا يسلكون نفس الطريق منذ ثورة عام 1969 التي زعموا أنها ثورة بيضاء في محاولة لخداع الشعب، لكن حقيقتهم ظهرت، فهم لا يعرفون إلا المؤامرات، وما زال بعضهم يتغطى بأسماء وحركات سياسية بعثية في عمقها، ويريدون برلمانا بعثيا». وكانت القائمة العراقية الوطنية التي يترأسها علاوي والجبهة العراقية للحوار الوطني التي يترأسها صالح المطلك، أعلنتا في بيان مشترك تشكيل «الحركة الوطنية العراقية».
والمطلك سياسي سني، أما علاوي فشيعي، لكنهما علمانيان، وقد دخلا المعترك السياسي من بوابة حزب البعث قبل أن يخرجا منه. وتولى علاوي رئاسة الوزراء بين 28 يونيو (حزيران) 2004 و5 أبريل (نيسان) 2005، أما المطلك فهو نائب.
ويعارض كلا الرجلين قانون اجتثاث البعث الذي يحظر على كوادر البعث، الحزب الحاكم سابقا، ممارسة العمل السياسي أو تولي مناصب عامة. ودعت عائلات الشهداء إلى ضرورة تنفيذ أحكام الإعدام في حق المدانين من النظام السابق.
ودعت العائلات ورئيس الوزراء مجلس الرئاسة إلى المصادقة على أحكام الإعدام، ذلك أن رئاسة الجمهورية هي الجهة المخولة المصادق عليها.
وقال المالكي «إننا لا نسمع الصرخة المطلوبة بوجه البعث والبعثيين وكأننا نريد نسيان الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي، ونقول لهم من ليس لديه القدرة على تحمل المسؤولية فليتنحَّ، خصوصا ونحن مقبلون على الانتخابات». وتابع أن «الجرائم التي استهدفت وزارات الخارجية والمالية والعدل ومحافظة بغداد، هي باعتقادهم الطريق السهل لتحقيق أهدافهم، وهم يفتخرون بها، ويفتخر معهم الدجالون الذين يدعون أنهم يقومون بذلك من أجل العراق».
وتساءل رئيس الوزراء «هل العراق الذي يريدونه هو عراق القتل وتدمير المؤسسات؟ وأين موقف أبناء الشعب من التوجه نحو استهداف البنى التحتية وقتل الناس حتى يقولوا أن لا استقرار في العراق، وهل من البطولة الدخول بمواجهة مع الحكومة وقوات الجيش؟».
وفي تطور لاحق أمس، طلب رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي، من وزارة العدل الأحد، تأجيل عمليات الإعدام إلى ما بعد الانتخابات المقررة في 16 يناير (كانون الثاني) لتفادي استغلالها خلال الحملة الانتخابية.
وقال مصدر برلماني، إن «السامرائي وجه خطابا إلى وزارة العدل بناء على طلب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء حسين الأعرجي».