وسط إجراءات أمنية مشددة تمثلت بقطع أغلب الطرق في جانب الكرخ من بغداد، بدأت أمس فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته الـ36 وبمشاركة دولية محدودة وغياب عربي واضح وتحديدا رفض سورية للمشاركة في هذه الفعالية الاقتصادية المهمة على الرغم من حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية.
واضطر المواطنون إلى السير لمسافات طويلة جدا بسبب قطع الطرق في منطقة حيوية جدا، الأمر الذي تسبب في تذمر معظمهم، خاصة بعد أن علموا بأن رياضة المشي «القسرية» للمسافات الطويلة، ستستمر للعشرة أيام المقبلة وهي أيام انعقاد المعرض.
وزير التجارة العراقي، صفاء الدين الصافي، قال حول أسباب التشدد الأمني «للضرورة أحكام.. ونحن لا نريد مضايقة المواطنين لكننا اضطررنا لذلك». وكانت بغداد قد شهدت تفجيرات دامية الأسبوع الماضي استهدفت مؤسسات حكومية وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات. وقال الصافي لـ«الشرق الأوسط» إن المعرض يقام بمشاركة «شركات تمثل 26 دولة عربية وأجنبية وخمسة أجنحة لدول صناعية كبيرة مهمة وهي تركيا والبرازيل وإيران وفرنسا (واستراليا التي لم تصل شركاتها بعد) وقطاعات متنوعة وشركات عراقية بمختلف التخصصات».
وأكد الصافي أن المعرض «بداية لتظاهرة تجارية اقتصادية يتمكن من خلالها رجال الأعمال العراقيون من الاطلاع على منتجات شركات عالمية وعقد صفقات ومن الممكن الحصول على وكالات تجارية وصناعية»، معتبرا إقامة المعرض «بداية قوية لخطوة لتوسيع النشاط التجاري والاقتصادي العراقي مع العالم الخارجي، وهو دليل على أن كل الدول تسعى للدخول للساحة العراقية كونه بلدا واعدا وبحاجة لإعادة البناء والتنمية».
وأكد الصافي «كان من المتوقع حضور دولي أكبر وهناك طلبات مشاركة كبيرة لكنها لم تتمكن من القدوم لبغداد، وحتى يوم أول من أمس وردتنا طلبات بالمشاركة».
وبيّن أن العراق يسعى لتوثيق علاقاته الاقتصادية مع جميع بلدان العالم، خاصة بعد تخطيه العقوبات الدولية التي ألحقت ضررا باقتصاده، وانفتاح خارجي بعد التغيير، مشيرا إلى أن الحكومة ومن خلال قانون الاستثمار أعطت الكثير من الامتيازات والتسهيلات للراغبين بالاستثمار في العراق.
ومن جانبه، أكد هاشم محمد حاتم، مدير المعارض العراقية، لـ«الشرق الأوسط» أن «عدد الشركات المشاركة بلغ 396 شركة محلية وعربية وأجنبية، لكن سورية تعد الدولة الوحيدة التي قدمت طلبا بالمشاركة لكنها انسحبت بسبب التداعيات السياسية بين البلدين، لكن هناك إسهامات من شركات عربية سعودية وأردنية وكويتية وإماراتية ومصرية وغيرها من الدول».
ونوه حاتم إلى أن مجلس الوزراء سمح للوزارات العراقية بالتعاقد مباشرة لشراء ما تحتاجه من شركات مشاركة في المعرض، داعيا المواطنين لزيارة المعرض والاطلاع على المعروضات خصوصا أن الجميع يتطلع لعودة الحياة لمعرض بغداد.
وقال حاتم في كلمة له خلال احتفالية الافتتاح، إن الدورة الأولى أقيمت عام 1964 وبمشاركة خمس دول عربية هي مصر وسورية والأردن ولبنان والكويت وتواصلت المسيرة حتى حصول العراق على عضوية الاتحاد الدولي عام 1971.
مسؤول الجناح التركي، بلكن أيكول، أوضح أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ أكثر من خمسة مليارات وربع المليار دولار العام الماضي وأن هناك توقعات بأن يرتفع ليتجاوز أكثر من 20 مليار دولار. وأشار إلى أن الشركات التركية عملت في العراق ليس من الآن بل منذ 14 عاما مضت واستمرت بالعمل، مضيفا «نجد أن الوضع جيد وسيكون حجم التعاون أكبر في حال تحقق الأمن بشكل كامل».
أما مدير الجناح الفرنسي، هيغو بلفير، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الشركات الفرنسية ترغب في التعاقد مع القطاع الحكومي العراقي كون أغلب الشركات متخصصة في مجال الطاقة والمصانع، وهذه هي مشاركتنا الأولى، ووجدت الوضع الأمني جيدا ونحن مستعدون لبدء أي مشروع في العراق وإرسال مختصين للعمل هنا».
فيما قال مدير جناح البرازيل، يونس عبد الفتاح، لـ«الشرق الأوسط» إن «التبادل التجاري بين البلدين قديم جدا حيث وصل في بداية الثمانينات إلى ثلاثة مليارات دولار لكنه تناقص مع فرض العقوبات الدولية وعاد الآن يتعافى حتى تصاعدت وتيرة التجارة وخاصة في قطاع الأغذية ووصل لنصف مليار دولار حاليا. وأضاف «لدينا تعاقدات مع الحكومة العراقية من خلال الغرفة التجارية العراقية البرازيلية»، وبيّن أن «مشاركتنا الآن تكمن في معروضات لعتاد الأسلحة والطائرات والأغذية والمعدات العسكرية وغيرها الكثير».