فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن 350 ألف نازح عراقي عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية وأن المشكلة التي تواجهها غالبية هؤلاء هي انعدام فرص العمل ونقص الموارد، أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن العراق لديه برنامج مع منظمة الهجرة الدولية لتمكين العوائل العائدة إلى مناطق سكناها داخل العراق من الاندماج وإعادة الحياة لها من خلال توفير فرص العمل وإقامة مشروعات صغيرة تؤهلها للحياة الكريمة.
وقالت المنظمة إن العائدين لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة من العراقيين الذين اضطروا إلى النزوح في الداخل أو لجأوا إلى دول الجوار وبخاصة سورية والأردن. لكن المتحدثة باسم المنظمة جيميني بانديا قالت إن العائدين يواجهون «طائفة جديدة من التحديات لا تقل ضخامة عن تلك التي أرغمتهم على النزوح» في خضم موجة العنف الطائفي، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس». وحسب التقرير فإن معظم العائدين عادوا إلى بغداد ونصف هؤلاء يفتقرون إلى الرعاية الصحية. كما أن ثلث العائلات ليس فيها من له عمل فيما عاد ثلث آخر إلى بيوت مدمرة. وحسب التقرير فإن 39 في المائة فقط ممن عادوا قالوا إنهم تسلموا المعونة الحكومية المقطوعة البالغة 840 دولارا.
إلا أن أصغر عبد الرزاق الموسوي وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العائد توا من بيروت بعد المشاركة بورشة عمل بهذا الخصوص، قال لـ«الشرق الأوسط» إن وزارته تمكنت من خلال هذا البرنامج الذي يدعى برنامج «الأمن الإنساني» من مساعدة نحو 8500 عائلة في عموم العراق عادت إلى منازلها من خلال الدعم المالي وتهيئة فرص عمل للقضاء على البطالة التي يعاني منها بعض أفراد تلك العوائل. وقال إن وزارته تسعى الآن لتفعيل هذا البرنامج مطالبا بزيادة تخصيصات الوزارة للعام المقبل لأن مشروعات كهذه تتطلب دعما ماليا واسعا، مؤكدا على أن التحسن الأمني الذي شهده العراق أدى إلى عودة العديد من العوائل إلى أماكن سكناها.
وتعاني فئة الشباب في العراق بشكل عام من البطالة حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في آخر تقرير لها أنها سجلت ما يقرب من مليوني مستفيد من شبكة إعانة الفئات الفقيرة حتى نهاية عام 2008. وذكر التقرير أن «عدد المسجلين كعاطلين عن العمل خلال العام الماضي بلغ 265 ألفا و433 عاطلا منهم 229 ألفا و374 من الذكور و36 ألفا و59 من الإناث، وقد تم تشغيل 14 ألفا و496 منهم، وبذلك يبلغ إجمالي المسجلين في قاعدة البيانات في بغداد والمحافظات للفترة من 2003 ولغاية 31/12/2008 مليونا و923 ألفا و118 عاطلا عن العمل تم تشغيل 238 ألفا و630 منهم في مهن مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص.