في الوقت الذي نفى فيه الجيش الأميركي أن يكون قائد القوات في العراق الجنرال ريموند أوديرنو قد اجتمع بأي برلماني عراقي للتأثير في إقرار قانون الانتخابات وتسريع حل قضية كركوك، وزعت أمس ورقة على الكتل النيابية تتضمن أربعة مقترحات لحل المشكلة الأكثر تعقيدا في القانون المعدل دون الوصول لتدارسها وعرضها اليوم وصولا إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف.
وقال نادر سليمان المستشار الإعلامي لقوات التحالف في العراق لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش الأميركي في العراق ينفي أن يكون الجنرال أوديرنو قد اجتمع بأي برلماني عراقي أو حضوره لأي اجتماع في البرلمان العراقي، معتبرا الأنباء بهذا الشأن التي نقلتها بعض وسائل الإعلام عارية من الصحة تماما. وكان عدد من البرلمانيين العراقيين قد أكدوا في أوقات سابقة أن السفير الأميركي كريستوفر هيل والجنرال أوديرنو قد اجتمعا بالكتل العربية والتركمانية والكردية كل على انفراد لمناقشة المقترحات بشأن قانون الانتخابات وحل قضية كركوك مما عده بعض البرلمانيين قد تسبب في حرج لهم واعتبروه تدخلا في الشأن الداخلي العراقي.
وتتواصل الاجتماعات لمناقشة المقترحات بشأن كركوك في قانون الانتخابات بينما لم يعرض القانون للتصويت أمس في الجلسة الرسمية لعدم الوصول إلى حل توافقي في نفس الوقت الذي وزعت هيئة الرئاسة ورقة على أعضاء البرلمان تتضمن أربعة مقترحات لحل أزمة كركوك.
وقالت شذى الموسوي عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف العراقي الموحد إن المقترحات الأربعة «أشارت في فقرتها الأولى إلى أن الانتخابات ستجرى وفقا لسجلات 2009 بشكل استثنائي، وهو مقترح بعثة الأمم المتحدة وتشمل الفقرة الثانية تشكيل لجنة لتدقيق السجلات وهذه اللجنة من مفوضية الانتخابات وأعضاء في البرلمان بمساعدة بعثة الأمم المتحدة وتخضع لإشراف مجلس القضاء الأعلى على أن تنهي عملها خلال عام من تشكيلها، أما الفقرة الثالثة ففيها جزآن؛ الأول أنه في حال ظهور أخطاء تؤثر على سجل الناخبين بنسبة 15% فإن الانتخابات تعاد في هذه المحافظة، والجزء الثاني من المقترح يقول إنه في حال ظهور أخطاء تؤثر على سجل الناخبين فإنه يعاد ترتيب أعضاء مجلس النواب في المحافظة وفقا لنتائج التدقيق وبنفس نسبة تصحيح الخطأ، وتقول الفقرة الرابعة والأخيرة إنه لا تعتبر نتائج الانتخابات في هذه المحافظة قبل التدقيق كأساس لأي عملية انتخابية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري في المستقبل وهذا أيضا ضمن مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة».
وأشارت مصادر برلمانية مطلعة إلى أن هذه المقترحات ستناقش اليوم الأربعاء بين رئيس البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية. وأفادت بأن الكتلة الكردية تبدي تفهما لهذه المقترحات أكثر من غيرها.
وكان البرلمان العراقي قد أخفق في التوصل إلى حلول بشأن قضية كركوك في عدة اجتماعات وجلسات وأحال الأمر للبت فيه إلى المجلس السياسي للأمن الوطني الذي لخص عدة مقترحات رفضت هي الأخرى من قبل الكتل الرئيسية التي تمثل مكونات محافظة كركوك ليصار إلى الاستماع إلى مقترحات الأمم المتحدة بهذا الشأن في اعتماد سجلات 2009 على أن لا تكون هي الأساس في الانتخابات القادمة، الأمر الذي رفضه العرب والتركمان، معتبرين أن الزيادة في السكان بعد عام 2004 أحدثت خللا في البنية السكانية والديموغرافية في المحافظة. من جهتها طالبت الكتلة الكردية بعدم تخصيص وضع كركوك بل اعتبارها كبقية المحافظات وإجراء الانتخابات في موعدها.