حلت بعثة من الأمم المتحدة بنواكشوط، في إطار زيارة تدوم عدة أيام، بدعوة من الحكومة الموريتانية، وذلك للتحقيق في «الأشكال الجديدة للرق وأسبابه ونتائجه».
والتقت البعثة الأممية بأعضاء من الحكومة ومسؤولين قضائيين ومنظمات وجمعيات ناشطة في مجال مكافحة الرق بموريتانيا، وقامت بزيارات ميدانية شملت عدة ولايات في مختلف أنحاء البلاد، وصفتها منظمات حقوقية بأنها «مأوى لضحايا العبودية». وستقدم البعثة تقريرها النهائي إلى مجلس الأمم المتحدة المكلف حقوق الإنسان سنة 2010. وكانت منظمات حقوق الإنسان في موريتانيا قد أدانت ممارسة العبودية، إذ تقول إنها ما زالت تمارس بشكل لا يطاق، حيث لا تزال بعض الأسر تملك العبيد وتستغلهم في خدمة البيوت والمزارع من دون أن يلفت ذلك نظر أحد. وأرجعت بعض الناشطات النسوية ظاهرة العبودية إلى الوضع الاقتصادي للعبيد، وقالت إنه «على الرغم مما تبذله الحكومة الموريتانية من جهود في وضع القوانين التي تجرم هذه الظاهرة، فإن هذه القوانين ظلت حبرا على ورق بسبب القوى التقليدية النافذة، إضافة إلى وجود أغلال فكرية ودينية ومادية تربط العبيد بأسيادهم، وبالتالي إذا لم يكن هناك انعتاق اقتصادي للعبيد فستبقى هذه الظاهرة موجودة».
وأوضحت الناشطة الموريتانية، سارة بنت الصادق لـ«الشرق الأوسط» أن تجار البنات «يجدون ضالتهم في هذه الشريحة، خاصة في المناطق الفقيرة، وفي أوساط الفلاحين النازحين إلى العاصمة نواكشوط بسبب سنوات الجفاف الطويلة». وطالبت بنت الصادق الحكومة الموريتانية بالعمل على إنهاء معاناة كثير من الفتيات اللاتي يتعرضن لشتى صنوف الاستغلال بما في ذلك الاستغلال الجنسي، على حد قولها. يشار إلى أن الحكومة الموريتانية أصدرت قانونا سنة 1981 تم فيه إلغاء الرق في البلد، وأصبحت ممارسته جريمة يعاقب عليها القانون، الذي صادق عليه البرلمان في أغسطس (آب) 2007.