كشفت السعودية عن وجود 217 مساهمة عقارية غير مرخصة يتم النظر فيها، مفصحة أنها انتهت من المطالب في 21 مساهمة عقارية نظامية حاليا، في حين لفتت إلى أن بعض المساهمات لم يتم الاستدلال على أصحابها حتى اللحظة وبعضها الآخر يعود عمرها إلى 40 عاما.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة المعنية بملف إنهاء المساهمات العقارية المتعثرة أن هذه المسألة شكلت أحد أبرز التحديات التي تسعى الوزارة لحلها لضمان حقوق المساهمين والوصول إلى مرحلة عدم وجود أي مساهمة عقارية متعثرة في البلاد وسط تطورات التنظيمات المشددة التي تقوم عليها الوزارة من ناحية والجهات المالية الرسمية لتنظيم العمل الاستثماري في العقار.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس عن الانتهاء من 10 مشاريع عقارية تمت عبر المساهمات غير المرخصة في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والخبر وعرعر، إذ وقع عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة المساهمات العقارية عقودا مع 10 مكاتب محاماة ومحاسبة قانونية أسندت إليها تصفية تلك المشاريع التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار ريال (355 مليون دولار).
وقال علي رضا إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المستحصلة من المساهمات العقارية في حساب رئيسي تتفرع منه عدة حسابات بأسماء المساهمين، وسيتم صرف مبالغ المساهمين عن طريق فروع البنك بعد اتخاذ جميع الإجراءات النظامية لحفظ حقوق المساهمين وردها لأصحابها بأنسب وأسهل طريقة.
ودعا علي رضا جميع أصحاب المساهمات العقارية إلى سرعة التجاوب والتعاون في كل ما يخدم ويسهل إنهاء مساهماتهم ويرد الحقوق لأصحابها، مشيرا إلى أن الإجراءات النظامية ستطبق على كل مخالف بحزم وصرامة.
من جانبه، كشف الدكتور المخضوب، مدير عام الحقوق بوزارة الداخلية وعضو لجنة المساهمات العقارية بالوزارة، أنه تم الانتهاء حاليا من 70 في المائة من المساهمات المرخص لها من قبل الوزارة، مفيدا بأن المصفين الذين تم إسناد المهمة لهم سيقومون بتدقيق البيانات المحاسبية والتأكد من هوية المساهمين والتحقق من واقع الأرض وما يتعلق بها من تفاصيل ثم يرون الأنسب لمصلحة المساهمين سواء بتطوير الأرض وخلافه قبل أن ترفع بيانات وأسماء المساهمين للجنة وتأكيد الصك ثم بيع المساهمة وإيداع الأموال في الحساب الموحد ثم تدقيق ومراجعة أمر الصرف.
ووفقا لخالد بن سليمان الجاسر، الرئيس التنفيذي لبنك البلاد الذي أبرم عقد الاتفاقية مع وزير التجارة، فإن المصرف سيسخر كل قدراته عبر 68 فرعا و120 منفذا لتسهيل الإجراءات، مفيدا بأن الاتفاقية تتضمن فتح حسابا رئيسيا باسم لجنة المساهمات العقارية تتفرع عنها عدة حسابات فرعية بأسماء المساهمات العقارية المنظورة من قبل اللجنة. ولفت الجاسر إلى التأكيد أن البنك أتم جهوزية كاملة لكل الإمكانيات والخبرات المالية والتقنية والقانونية والشرعية لتعزيز هذا الإنجاز.
وكانت عملية إسناد التصفية شملت مشروع «كنوز جدة» لمكتب المحامي محمد المؤنس، و«أرض شمال جدة» لمكتب المحامي سعود بن طالب، و«ظلال جدة» لمكتب العبيلان للمحاسبة القانونية، ومشروع «البشرى» في مكة لمكتب السعودية للمحاسبة، و«ربوع مكة» لمكتب المجموعة الاستشارية للمحاماة والاستشارات، و«تلال عرعر» لمكتب العزق للمحاسب القانونية، ومشروع خطط المستقبل «العارض» و«الياسمين» في العاصمة الرياض، وكذلك مشروع «درة الخليج» في الخبر لمكتب الدكتور عبد الحميد بن راشد بن خنين للاستشارات القانونية.
من جهة أخرى، أسرت مصادر مطلعة بأن النسبة التي وافق عليها المصفون تبلغ 5 في المائة من حجم المشروع، وتتضمن المزاد العلني والمحاسبة والحملات الإعلانية في وسائل الإعلام والإجراءات الإدارية.