كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن وفدا قياديا يمثل حركة حماس سيتوجه إلى دمشق وبعد ذلك للقاهرة للتباحث في سبل دفع جهود المصالحة الفلسطينية قدما. وأشارت المصادر إلى أن القاهرة تراجعت عن رفضها السماح لممثلي حماس بزيارتها قبل التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، مشيرة إلى أن الخطوة المصرية تمثل تحولا في الموقف المصري نحو التوافق مع حماس حول تحفظاتها على الورقة المصرية.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة باتت أقرب لقبول المقترح الذي تقدمت بها شخصيات فلسطينية مستقلة، ويدعو إلى تضمين تحفظات حماس في ملحق خاص يرفق بالورقة، في ظل تزايد المؤشرات على استحالة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في الموعد الذي حدده الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في 24 يناير (كانون الثاني) المقبل.
واستدركت المصادر أن حماس باتت تعي في المقابل ضرورة إبداء مرونة حيال بعض التحفظات التي أشارت إليها. وأوضحت المصادر أن قيادة حماس تدرك أن الوقت لا يعمل لصالح الرئيس أبو مازن، ولا يعمل لصالحها أيضا في ظل استمرار الحصار.
من ناحية ثانية، انتقد رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك بشدة سلوك السلطة الفلسطينية تجاه نواب حماس في الضفة الغربية. وفي كلمة له عبر الهاتف أمام احتفال نظمه المجلس التشريعي في غزة قال «إن أجهزة السلطة الأمنية تقوم بدور متكامل مع سلطات الاحتلال في التضييق على نواب التشريعي»، مشيرا إلى قيام هذه الأجهزة بمنع النواب من إصدار التصريحات وملاحقتهم. ونوه الدويك بأن «سلوكي السلطة والاحتلال فشلا في تحقيق أهدافهما»، موضحا أن المجلس حرص على القيام بدوره وحقق الكثير من الإنجازات. ودعا الدويك إلى مواصلة الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية، داعيا الجميع إلى تضافر الجهود من أجل إنجاز هذا الهدف.
من ناحيته، قال أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي، إن إسرائيل حرصت على «ضرب أسس الديمقراطية ومحاولة طمس نتائجها وامتهان شخوصها وإفرازاتها». وأشار إلى أن إسرائيل حاولت شل عمل المجلس التشريعي لكنها فشلت، مشيرا إلى أن المجلس «نهض واستجمع أركان عزمه وإرادته وباشر أعماله دون أي انقطاع في تحد لكل أشكال العقبات وألوان المعوقات التي تنصب في فجه يوما بعد يوم».