تعقد لجنة مبادرة السلام العربية اجتماعا طارئا على المستوى الوزاري بعد غد (الخميس)، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة دولة قطر، لبحث التطورات على الساحة الفلسطينية، في ضوء جمود عملية السلام بسبب استمرار إسرائيل في تنفيذ سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
ويناقش الوزراء العرب (10 وزراء خارجية) اتخاذ موقف عربي موحد في مواجهة الممارسات الإسرائيلية بعد الموقف الأميركي الداعم لإسرائيل.
وكانت أميركا قد أكدت على لسان وزيرة خارجيتها، هيلاري كلينتون، أنه يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين بدء التفاوض دون وقف الاستيطان، مما اعتبره الجانب العربي والفلسطيني تراجعا عن موقف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الذي أعلن عنه في خطاب القاهرة عقب توليه بفترة قصيرة.
ويستعرض الاجتماع التداعيات المحتملة لما أعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الذي أعلن عزمه عدم الترشح لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية لولاية جديدة.
وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى: «إن الاجتماع المشار إليه يناقش بندا واحدا هو الموقف العربي إزاء جهود السلام، وما هو جار الآن، وكيفية التعامل معه». وطالب موسى، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بعدم التنحي، مؤكدا دعم الجامعة العربية لموقفه الرافض للتفاوض من دون وقف الاستيطان، موجها له التحية على هذا الموقف الصارم. وقال موسى، أمس، ردا على أسئلة الصحافيين بشأن الارتباك الذي يترتب على عدم ترشح الرئيس الفلسطيني لولاية جديدة: «إن الساحة الفلسطينية لا تحتاج إلى مشكلات إضافية»، داعيا الرئيس عباس إلى عدم التنحي.
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد تقدمت، مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بطلب رسمي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية، لبحث ما آلت إليه الأوضاع في ظل جمود عملية السلام.
وتضم لجنة مبادرة السلام العربية 13 دولة هي: قطر ومصر والسعودية وسورية والبحرين واليمن والسودان والمغرب وتونس والأردن والجزائر وليبيا وفلسطين، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى.
من ناحية أخرى بحث عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، مع كل من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري، سبل تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت في يناير (كانون الثاني) الماضي، ومساهمة مصر في صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي تم تأسيسه بمبادرة من أمير دولة الكويت، خلال القمة الاقتصادية بقيمة ملياري دولار تبرع الأمير منها بخمسمائة مليون دولار».
وشدد موسى في رده على أسئلة الصحافيين عقب اللقاء حول عقد القمة الاقتصادية الثانية، على ضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية الأولى، وقال: «إذا لم تنفذ القرارات فلا داعي لعقد هذه القمم العربية».
وأكد موسى حرص الجامعة العربية على تفعيل صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالات كثيرة خلال الفترة الأخيرة مع الكثير من الحكومات العربية، ومنها الحكومة المصرية، للعمل على تفعيل الصندوق، ولمس استجابة في هذا الأمر.