كشفت البيانات الرسمية في السعودية أمس عن هبوط التضخم السنوي في السعودية إلى 3.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) متراجعا بذلك 0.90 في المائة عن آخر البيانات المسجلة للشهر الذي يليه.
وذكرت البيانات، التي أوردتها الإدارة المركزية لمصلحة الإحصاءات العامة، أن التضخم السنوي في السعودية انخفض إلى 3.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) من 4.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، متجاهلا مؤشر كلفة المعيشة في المملكة الذي ارتفع قليلا إلى 124.3 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) بعد أن سجل 120.1 نقطة قبل عام.
ووفقا لمصلحة الإحصاءات العامة فإن التضخم الشهري بلغ في أكتوبر 65.0 في المائة، في وقت نقلت فيه مصادر إخبارية عن الدكتور جون أسفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، أنه برغم أن التضخم المطلق تراجع في السعودية فإن التضخم الشهري لا يزال مرتفعا ومن المحتمل أن يتجاوز 5 في المائة خلال العام.
وأضاف أسفاكياناكيس أن من شأن ارتفاع طفيف في أسعار الأغذية وارتفاع تكلفة الإيجارات بالإضافة إلى ضعف الدولار أن يسهم في بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة تاريخيا. وتأتي هذه الإحصاءات الحديثة، مخالفة لتوقعات بعض المصارف، حيث تنبأت أن يبلغ التضخم في المملكة معدل 1.5 في المائة، خلال عام 2009، في حال دفع الدولار الضعيف الأسعار للارتفاع في الأشهر الأخيرة من العام. وقال تقرير البنك السعودي الفرنسي، حول تقديره لمتوسط التضخم في عام 2009 إنه سيلامس 5.1 في المائة، مضيفا أن ارتفاع الأسعار قد يتسارع في الربع الأول من عام، بينما يرى أن عام 2010 سيشهد استمرار ضعف الدولار في الأجل القصير، مما يزيد من التضخم المستورد. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ـ البنك المركزي ـ في وقت سابق من هذا الشهر أبقت أسعار الفائدة دون تغيير في الربع الثالث بعد أن رأت أنه لا ضرورة لأي خفض آخر في الفائدة لتحفيز الإقراض كما أن رفع الفائدة غير ضروري نظرا لأن التضخم قيد السيطرة.
وأبقت «مؤسسة النقد» على سعر الفائدة الأساسي عند 2 في المائة في الربع الثالث نظرا لتراجع التضخم وضرورة دعم الإقراض في قطاع البنوك الذي تضرر من جراء مخاوف مرتبطة بإعادة هيكلة ديون شركات عائلية. وخفض البنك سعر الإقراض القياسي 350 نقطة أساس منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008 عندما أدى الهبوط الحاد لأسعار النفط إلى تباطؤ اقتصاد السعودية وتراجع التضخم عن مستوياته القياسية المرتفعة.
وذكر المراقبون ـ بحسب الأنباء ـ أن دورة خفض أسعار الفائدة في السعودية انتهت على الأرجح في الوقت الحالي وأنه يتعين أيضا على البنك المركزي ترقب أي مؤشرات محتملة على الضغوط التضخمية بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين للمرة الأولى في أربعة أشهر في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتربط السعودية، مثل باقي دول الخليج العربية، عملتها بالدولار الأميركي، في حين تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في 2007 وفضلت ربط الدينار بسلة عملات.