لم يفلح إعلان حكومة دبي في أنها جمعت مبلغ 5 مليارات دولار عبر بيع سندات وصكوك، في طمأنة الأسواق العالمية التي تأثرت سلبا في أعقاب إعلان دبي بعدها بساعتين أنها طلبت تأجيل ديونها المستحقة على «موانئ دبي العالمية»، فقد كان هذا الإعلان مفاجأة أذهلت الأسواق العالمية، ولعل أول رد فعل مباشرة كان في إعلان مفاجئ آخر من قبل بنك الخليج الدولي، الذي قرر تأجيل إصداره الأول من السندات الذي بدأه أخيرا بحد أعلى يبلغ أربعة مليارات دولار، على الرغم من أنه سجل 60 طلبا للاكتتاب.
وكانت دبي وبعد ساعتين على إعلان الدائرة المالية في دبي طرح سندات حكومية بقيمة 5 مليارات دولار، من مصرفين إماراتيين في العاصمة أبوظبي، طلبت الدائرة المالية نفسها تأجيل السداد حتى 30 من مايو (أيار) 2010، وذلك على كافة الديون المترتبة على «دبي العالمية» والشركات التابعة لها مثل «نخيل» التي أمامها استحقاق بالغ الأهمية يتمثل في صكوك تبلغ 3.5 مليار دولار تستحق في 14 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكان لافتا في بيان دائرة مالية دبي أن السندات الحكومية التي طرحتها الإمارة بمبلغ 5 مليارات دولار، لا ترتبط بإعادة هيكلة دبي العالمية، وهو ما ألقى بظلاله السلبية حول كيفية تسديد ديون شركة «نخيل» التابعة لـ«دبي العالمية»، والمستحقة الشهر المقبل.
وتعتبر «نخيل» أحد أكبر المطورين العقاريين في منطقة الخليج، وهي صاحبة مشروعات عملاقة عبر بناء جزر اصطناعية في الخليج العربي، هي الأكبر من صنع الإنسان حول العالم، وسبق أن أطلقت في سبتمبر (أيلول) 2008 بناء أطول برج في العالم، لكنها لم تبدأ في تنفيذه حتى الآن.
ومنذ هبوب رياح الأزمة العالمية على دبي، ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، والمحللون، يؤكدون أن طريقة تعاطي دبي مع ديون شركة «نخيل» سيكون أمرا حاسما في تصنيفات الشركات التابعة للحكومة المحلية.
ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد تسبب قرار طلب تأجيل ديون دبي، إلى قرار سريع آخر من قبل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، التي أعلنت أمس أنها خفضت تصنيف ست شركات كبرى تابعة لحكومة دبي.
وبحسب قرار «موديز» فقد تم خفض تصنيف ست شركات تابعة لحكومة دبي، بينها «سلطة موانئ دبي العالمية» و«هيئة كهرباء ومياه دبي»، اللتان خُفض تصنيفهما من «إيه3» إلى «بي إيه إيه2»، وكذلك كبرى شركات التطوير العقاري العملاقة «إعمار» التي خفض تصنيفها من «بي إيه إيه1» إلى « بي إيه إيه 2».
واعتبرت «موديز» في بيانها أن «إعادة هيكلة الدين تشير إلى أن الحكومة تستعد للسماح لشركة تابعة لها بعدم الوفاء بالتزاماتها».
كما خفضت «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف خمس شركات بينها «سلطة موانئ دبي العالمية» و«إعمار»، معتبرة أن قرار حكومة دبي الأربعاء «يمثل فشل حكومة دبي في تقديم دعم مالي مناسب» لشركة من الطراز الأول.
وقالت «نخيل العقارية» في الصيف الماضي إن الديون المستحقة على دبي العالمية، التابعة لها الشركة، تبلغ نحو 59 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الديون المستحقة على دبي والتي تبلغ نحو 80 مليار دولار.
إلى ذلك، قال بنك الخليج الدولي، مقره البحرين وتمتلك السعودية غالبية الحصص فيه، إن سبب تأجيل طرح سندات بمبلغ 5 مليارات دولار، يعود إلى قرار حكومة دبي في تأجيل سداد ديونها، وبحسب البيان الذي أصدره البنك أمس وأرسل لـ«الشرق الأوسط» فإنه «في أعقاب إعلان حكومة دبي غير المتوقع عن إعادة هيكلة شركة دبي العالمية وإطالة آجال استحقاق ديون شركة نخيل، قرر بنك الخليج الدولي تأجيل إصدار السندات في الوقت الراهن».
ويقول بنك الخليج الدولي إنه كان هناك طلب كبير من المستثمرين وبلغ عدد الطلبات في سجل الاكتتاب 60 طلبا من قاعدة عريضة من المؤسسات ووصل حجم السجل تقريبا ضعف حجم الإصدار المستهدف. وبررت إدارة البنك قرارها هذا بتأجيل الطرح «لحماية مصالح المستثمرين».