قدم تقرير صادر عن وكالة ائتمان دولية نظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرفي في السعودية، مشيرا إلى أن التزام حكومة السعودية بدعم الاقتصاد سيعزز من تقييمات البنوك الائتمانية للعام المقبل 2010.
وذكر تقرير وكالة موديز الائتمانية أن النظام المصرفي في المملكة شهد مرونة عالية مكنته من امتصاص الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وتدهور ظروف الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن الظروف السيئة في العالم دفعت بنوك السعودية إلى درجة إدارة أعلى للأصول.
وقالت وكالة موديز، إن تأثير الأزمة المالية على المصارف السعودية كان طفيفا لأنها لم تعتمد اعتمادا كبيرا على تمويل السوق، مشيرة إلى أن أي خسائر ناجمة عن منتجات مهيكلة وغيرها من استثمارات المخاطرة قد تم استيعابها بشكل مريح. وذكر تقرير الوكالة أن النتائج الحالية للقطاع البنكي بعد مرور هذه الفترة الزمنية من الأزمة العالمية يحمل نظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرفي السعودي، متوقعا إيجابية الرؤية حيال الشروط الائتمان الأساسية في هذه الصناعة خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة. وتعتقد موديز في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن القطاع المصرفي السعودي سيستفيد التزام الحكومة المستمر لدعم الاقتصاد مع ميزانية توسعية والكثير من مشاريع البنية التحتية، لافتة إلى استثمار الحكومة النفط بحكمة عبر الإيرادات غير المتوقعة في السنوات الأخيرة التي تشكل حاليا المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
البنوك السعودية العشرة التي صنفتها موديز – وفقا للتقرير ـ لا تستفيد فقط من المنشأة والدفاع عن الامتيازات المحلية، ولكن أيضا تحسين إدارتها للمخاطر خلال السنوات الأخيرة، مما ساعد على تنفيذ اتفاق بازل الثاني. وزاد التقرير أن مستقبل القطاع المصرفي مستقر بدعم من التنظيم الدقيق، والرصد الوثيق وتقديم الدعم المنهجي، التي تؤكد أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال ممولا تمويلا كافيا بالسيولة ومعدا إعدادا جيدا لمواجهة الركود الاقتصادي.
وتلفت موديز في التقرير إلى أن السعودية تواجه ظروف تشغيل صعبة مع إجمالي الناتج المحلي الاسمي في عام 2009 الذي من المرجح أن ينخفض بنسبة 10 و15 في المائة بسبب انخفاض في عائدات النفط، مستطردة أن الالتزام الحكومي يرجح أن تبقى داعمة للتقييمات الائتمانية للبنوك المحلية. ومن التحديات الأخرى التي تواجه المصارف السعودية، يذكر التقرير أن تركيز العالي في الإقراض والودائع يمثل خطورة في عدم التطابق في آجال الاستحقاق بالنسبة للأصول والخصوم إضافة إلى مجمل تحديات الموارد البشرية الشحيحة ورأس المال، واستمرار محدودية التنوع الاقتصادي، والتقلب في إنتاج البلاد الحقيقي والاسمي، والنمو القوي للقروض في السنوات الأخيرة.