في الوقت الذي أعلن فيه مكتب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أنه ورئيس الجمهورية جلال طالباني صادقا على قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، برزت مؤشرات أمس على أن طارق الهاشمي النائب الثاني للرئيس يتجه للمصادقة أيضا بعد أن نقضه.
وقال عبد الإله كاظم، المتحدث الإعلامي باسم مكتب الهاشمي، لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعا جرى أول من أمس بين الهاشمي وعبد المهدي لبحث قانون الانتخابات للتوصل إلى حلول توافقية بشأن مطالب الهاشمي فيما يخص مقاعد المحافظات والمهجرين العراقيين في الخارج، لافتا إلى أن «لقاءات جرت بين زعماء الكتل والهاشمي بحثت في القضية ذاتها خلال الأيام القليلة الماضية». وحول تأكيد الهاشمي بأن مقاعد المحافظات خط أحمر لا يمكن المساس به، أوضح كاظم أن «الهاشمي، وبعد اللقاءات والمفاوضات، أكد عدم قبوله المساس بمقاعد المحافظات بأي شكل من الأشكال وطالب برفع الظلم عن هذه المدن» مضيفا أن «المفاوضات أفضت إلى عدم المساس بتلك المقاعد، وبالتالي فإنه لا حاجة لأن ينقض الهاشمي القانون مرة ثانية». وكان الهاشمي قد أكد في وقت سابق أن «آلية توزيع مقاعد المحافظات يجب أن تتم بعدالة ووفق الضوابط القانونية». ونقل بيان رئاسي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عن الهاشمي تأكيده على أن «المساس بمقاعد المحافظات سواء في الشمال أو الوسط أو الجنوب يعتبر خطا أحمر لن نسمح بالتجاوز عليه»، مضيفا: «كنا قد نقضنا القانون بالأمس لإنصاف شريحة من العراقيين واليوم يقدم قانون فيه إصلاح لمصوتي الخارج وإضرار لمن في الداخل، كيف سيستقيم البلد ونحن نبني بيد ونهدم باليد الأخرى». وأوضح كاظم أن «الأمور تتجه نحو المصادقة، لا سيما أن التفاهمات جاءت ملبية لمطالب الهاشمي» وعن القانون المعدل الذي اعترض عليه عدد من الكتل، لا سيما أن مدنا عديدة خسرت من مقاعدها، أوضح المتحدث باسم المكتب الإعلامي للهاشمي أن «القانون المعدل جاء بعدة طرق للاحتساب، وعليه تم الاتفاق على طريقة لا تمس مقاعد المحافظات» وحول مسألة المهجرين قال إن «القانون الجديد ضمن مساواة مهجري الداخل والخارج، وإن المفوضية العليا للانتخابات قدمت آليات تثبت قدرتها على المساواة بين مهجري الداخل والخارج وهذا يحظى بموافقة الهاشمي».
إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أن تأجيل الانتخابات المقررة في يناير (كانون الثاني) المقبل بسبب نقض الهاشمي لقانون الانتخابات «يهدد الأمن». وأضاف في حديث لوكالة «أسوشييتد برس» أن «استخدام الهاشمي للفيتو وإصراره عليه سيضع البلاد، أمنيا، والاقتصاد والدستور في وضع خطر للغاية». لكنه استدرك قائلا «أعتقد أن القضية بلغت ذروتها ولا أعتقد أن من مصلحة أحد أن يصر الهاشمي على استخدام النقض وفي النهاية فإنه سيتراجع». كما أكد المالكي أن تأجيل الانتخابات لن يغير من مواعيد الانسحاب الأميركي من العراق شيئا، وقال إن موعد الانسحاب النهائي في 2011 «مقدس ونهائي».