حكم على بهزاد نبوي، أحد قادة التيار الإصلاحي في إيران بالسجن ست سنوات لمشاركته في التظاهرات، التي تلت الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي، حسبما أعلن الخميس محاميه الذي أوضح أنه أفرج عن موكله بكفالة بانتظار الاستئناف. وهو آخر حكم بالسجن حتى الآن يصدر على معارضين للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الذي أثارت إعادة انتخابه في 12 يونيو (حزيران) تظاهرات كبيرة في إيران. وقال صالح نيكبخت لوكالة الصحافة الفرنسية: «حكم عليه بالسجن خمس سنوات لإخلاله بأمن البلاد عبر مشاركته في تظاهرة في 15 يونيو، وبالسجن عاما واحدا بتهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية». وأكد المحامي أنه سيستأنف الحكمين اللذين صدرا مساء الأربعاء.
وأوضح المحامي أن القاضي «حدد كفالة قدرها ثمانية مليارات ريال (800 ألف دولار) لإطلاق سراحه بانتظار الاستئناف». وأكد أن «نبوي أصر في سياق الدفاع عن نفسه، على أنه لم يقم بأي عمل غير قانوني». وندد المحامي بحكم «غير متناسب» مؤكدا أن نبوي «شارك في التجمع عشرين دقيقة فقط وغادر بسبب مرضه في القلب». وكان نبوي نائب الرئيس السابق لمجلس الشورى، اعتقل في 15 يونيو ونقل إلى المستشفى مطلع أكتوبر (تشرين الأول) بسبب مشكلات في القلب. وقال محاميه، إنه سيخضع لعملية جراحية اليوم أو غدا، مشيرا إلى أن حراس السجن الذين كلفوا مراقبته في غرفته في المستشفى منذ نقله إليه غادروا. واعتقل ما لا يقل عن أربعة آلاف متظاهر وقتل عشرات الأشخاص خلال التظاهرات التي تلت انتخابات يونيو، في أخطر أزمة سياسية شهدتها إيران منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979. وحكم بالإعدام على خمسة أشخاص شاركوا في الحركة الاحتجاجية فيما صدرت أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة بحق ما يزيد عن ثمانين آخرين وبينهم مسؤولون إصلاحيون، بحسب التلفزيون الرسمي.
وحكم على محمد عطري انفر، الصحافي والمسؤول الإصلاحي بالسجن ستة أعوام قبل الإفراج عنه بكفالة، في انتظار الاستئناف، على ما أفادت الثلاثاء وكالة الأنباء العمالية الإيرانية ومحاميه.
كما نقلت الوكالة الثلاثاء، أن حكما بالسجن ست سنوات مع النفاذ و74 جلدة صدر على إصلاحي آخر هو علي تاجرنيا، وقد أفرج عنه بكفالة في 7 نوفمبر (تشرين الثاني).
وحكم الاثنين على الصحافي الإصلاحي المعروف أحمد زيد أبادي، بالسجن خمس سنوات مع النفاذ، بحسب موقع معارض على الإنترنت، ولم تتمكن عائلته من دفع الكفالة البالغة 350 ألف دولار.
كما حكم الأحد على نائب الرئيس السابق محمد علي أبطحي بالسجن خمسة أعوام، ثم تم الإفراج عنه بكفالة تبلغ سبعة مليارات ريال (700 ألف دولار) في انتظار محاكمته في الاستئناف. وكان عطري انفر، وأبطحي، أدليا باعترافات أثناء مثولهما في الأول من أغسطس (آب) في إطار محاكمة أشخاص ملاحقين بتهمة المشاركة في الاضطرابات التي تلت الانتخابات. وبحسب القانون الجزائي الإيراني، يمكن استئناف حكم بالسجن لأكثر من ثلاثة أشهر في مهلة عشرين يوما، ويمكن في هذه الأثناء إطلاق سراح المحكوم عليه.