في معرض الدفاع عن الموقف الإسرائيلي الرسمي في المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى مع حماس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، إن إسرائيل تستعد لمواجهة خطر خطف المزيد من جنودها بأيدي تنظيمات فلسطينية وعربية مسلحة. ولذلك، فإن عليها وضع قوانين تعامل جديدة للحروب ولمفاوضات تبادل الأسرى. وكان باراك يلمح بذلك إلى أن إسرائيل ستدير حروبها بطريقة تجعلها بعيدة عن الاحتكاك، مما يعني أنها ستواصل الحرب من بعيد بواسطة القصف التدميري الذي يوقع ألوف الضحايا العربية، وإلى أنها في حالة وقوع أسرى ستغير قوانين التفاوض وثمن تبادل الأسرى، علما بأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد شكلت لجنة برئاسة القاضي شمغار وضعت قوانين جديدة لمفاوضات تبادل الأسرى تمنع الحكومة من إطلاق سراح كميات كبيرة من الأسرى الفلسطينيين لقاء جندي واحد.
وقال باراك، الذي كان يتحدث في لقاء مع مسؤولي وزارة الدفاع وقادة الجيش، إن على منتقدي حكومة بنيامين نتنياهو بسبب موافقتها على دفع ثمن باهظ في الصفقة الجاري إبرامها مع حركة حماس، أن يتذكروا أن هذه ليست الحكومة التي وضعت قوانين هذه اللعبة. فالقوانين بدفع هذا الثمن بدأت قبل ربع قرن في ظل حكومة اسحق شامير، التي أبرمت سنة 1985، صفقة تبادل أسرى مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة، برئاسة أحمد جبريل، التي تم فيها إطلاق سراح ثلاثة جنود إسرائيليين وقعوا في الأسر خلال حرب لبنان مقابل 1500 أسير فلسطيني.
وقال باراك إن صفقتي تبادل الأسرى اللتين نفذتهما الحكومتان السابقتان، حكومة أرييل شارون سنة 2004 وحكومة إيهود أولمرت سنة 2008، مع حزب الله اللبناني، رسختا قاعدة الثمن الباهظ الذي تدفعه إسرائيل مقابل أسراها. ففي الأولى أطلقت سراح 400 أسير فلسطيني و23 أسيرا لبنانيا و12 أسيرا عربيا (5 سوريين و3 مصريين و3 سودانيين وليبيا واحدا) و59 جثمانا وخرائط حقول الألغام، مقابل الأسير الإسرائيلي الحنان تننباوم، وجثامين ثلاثة جنود، وفي الثانية أطلق سراح خمسة لبنانيين بينهم سمير قنطار وجثامين 150 مقاتلا لبنانيا وفلسطينيا مقابل جثماني الأسيرين الداد ريجف واودي غولدفاسر. وأضاف باراك، أن اسرائيل «توافق على دفع ثمن باهظ اليوم، وتحاول خلال المفاوضات تخفيض هذا الثمن إلى أدنى حد ممكن، ومع ذلك سيظل باهظا جدا. وهذا يجعلها في حالة استعداد لمجابهة عمليات خطف أخرى. لكن يجب أولا أن يفهم الطرف الآخر أن مثل هذا الأمر لن يتكرر. وأن تبادل الأسرى سيكون بثمن أقل. وثانيا يجب أن نوضح للعالم لماذا ندير حروبنا بالطريقة التي نديرها فيها. ففي حربي لبنان (2006) وغزة (2008 - 2009)، لم يقع أي جندي أسيرا. وكان ثمن ذلك باهظا على الطرف الآخر». يذكر أن المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول صفقة تبادل الأسرى تأجلت إلى ما بعد عيد الضحى المبارك. ولكن النقاش في إسرائيل حولها وثمنها ما زال محتدما فيها. وكثفت قوى اليمين المتطرف من نشاطها المعادي لهذه الصفقة. وجندت رجال دين أفتوا بتحريمها. ويقول رجال دين إن افتداء الأسرى هو واجب ديني وأخلاقي، ولكن ليس بهذا الثمن الباهظ.
يشار إلى أن «القناة الثانية» التجارية المستقلة في إسرائيل «أجرت استطلاع رأي دل على أن 83 في المائة من الإسرائيليين يوافقون على مفاوضة حماس على صفقة تبادل أسرى و56 في المائة لا يمانعون في إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى، بمن في ذلك أسرى تقول إسرائيل إن «أيديهم ملطخة بالدماء».