فعّلت إسرائيل مؤخرا قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وطبقته في قضايا محددة تخص فلسطينيين في القدس المحتلة. وسلمت الشرطة الإسرائيلية أول من أمس حاتم عبد القادر، وزير القدس السابق في السلطة، أمرا عسكريا من قائد الجبهة الداخلية في إسرائيل، الجنرال يائير غولان، بمنعه من دخول المسجد الأقصى ومحيطه لمسافة 100 متر، لمدة 6 شهور.
وأبلغت الشرطة عبد القادر بأن القرار اتخذ استنادا لقانون الطوارئ لسنة 1945، الذي كان معمولا به أيام الانتداب البريطاني لفلسطين. وسلمت الشرطة عبد القادر خريطة للبلدة القديمة تتضمن الشوارع والأحياء التي يحظر عليه السير فيها.
وأعرب عبد القادر عن مفاجأته بصدور القرار من قائد الجبهة الداخلية، وقال: «قلت للشرطة إن قائد الجبهة الداخلية يتدخل في حالة حرب أو كارثة، وليس في مسألة تخص شخصا مثلي، فأجابوني بأن القرار استند إلى كون إسرائيل في حالة حرب معكم، ومن صلاحية رئيس الجبهة الداخلية إصدار أوامر تتعلق بسلامة الجمهور».
وزادت الشرطة الإسرائيلية بقولها إن قانون الطوارئ ما زال ساري المفعول، ويمكن استخدامه في حالات الطوارئ. وقال عبد القادر: «هذا يعني أنهم يطبقون قوانين الحرب في القدس».
واستخدمت إسرائيل قانون الطوارئ هذا مع بعض الناشطين في الخط الأخضر، ومؤخرا سلموا ناشطا آخر من القدس قرارا مماثلا بمنعه من دخول الأقصى، لكن لمدة شهر واحد، بتهم مقاومة الجنود الإسرائيليين في أثناء المواجهات الأخيرة داخل الأقصى.
ويرى عبد القادر أن دلالات استخدام قانون الطوارئ البريطاني هي أن إسرائيل صعدت من حربها التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس. وأضاف أن حرب إسرائيل على الفلسطينيين في القدس تتخذ 3 أشكال، الأول: حرب على الوجود الرسمي متمثلة في إغلاق المؤسسات الفلسطينية وإحلال مؤسسات إسرائيلية مكانها، يرافق ذلك اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الفلسطينيين.
والشكل الثاني: الحرب على الديموغرافيا، إذ تقول الإحصائيات الإسرائيلية إن عام 2020 سيشهد أغلبية فلسطينية، وتتمثل هذه الحرب في هدم المنازل، وبناء الجدار، وبناء وتوسيع المستوطنات. وسلمت إسرائيل منذ بداية هذا العام 2300 إنذار هدم منازل لفلسطينيين، وهدمت فعلا 85 منها. أما الشكل الثالث: فهو حرب دينية، إذ يحاول الإسرائيليون تكريس القدس عاصمة دينية لهم وليس فقط سياسية، وهذا يفسر استهدافهم للمسجد الأقصى المبارك. واتهم عبد القادر السلطة الفلسطينية بإهمال المدينة المقدسة، وقال: «لا أرى أن هناك تأثيرا يذكر للسلطة، ويبدو أن إسرائيل لم تعد تقيم وزنا للاتفاقات معها، ففي حين تواصل السلطة التزامها بالاتفاقيات الموقعة، تفرض إسرائيل وقائع جديدة على الأرض».
وأضاف عبد القادر: «أداء السلطة ضعيف، ولا يتناسب مع حجم الهجمة، وإذا استمر هذا الأداء بهذا المنسوب فلن تجد السلطة في المستقبل القريب قدسا يمكن أن تفاوض عليها».
ويقول عبد القادر، وهو عضو المجلس الثوري لفتح، ومسؤول ملف القدس في الحركة: «مطلوب اتخاذ مواقف حازمة، وإعادة تقييم المفاوضات، ووضع حد لهذه المهزلة، ووقف التنسيق الأمني، إذ لا يجوز أن تنتهك إسرائيل كل حرماتنا في القدس وننسق معها أمنيا».