وصفت الخارجية المصرية إعلان إسرائيل إيقاف البناء الاستيطاني جزئيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه خطوة ناقصة، ولا تتوافق مع متطلبات تحقيق السلام. وقالت الخارجية في بيان لها أمس: «إن ما تضمنه الإعلان من استثناء القدس المحتلة إنما يكرس مرة أخرى موقفا إسرائيليا مرفوضا من المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وأطراف الرباعية الدولية والولايات المتحدة، الأمر الذي يجمع على رفض الاستيطان واعتباره غير شرعي على أي بقعة من الأراضي المحتلة ورفض ضم القدس إلى إسرائيل».
وأكد البيان أن استئناف العملية التفاوضية يجب أن يقوم على أساس واضح من بناء الثقة في النوايا وهو ما لا تلبيه الخطوة الإسرائيلية المعلنة، مشيرا إلى أن مصر تتفهم وتؤيد الموقف الفلسطيني المطالب بأن يشمل تجميد النشاط الاستيطاني الأراضي الفلسطينية التي احتلت في يونيو (حزيران) 1967 كافة، بما في ذلك القدس الشرقية وما ألحقته بها إسرائيل من أراض بها». ولفت البيان إلى أن «التجميد الفعلي للمستوطنات على مدار فترة المفاوضات وليس لفترة محدودة «هو المدخل الحقيقي والوحيد لاستئناف العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وطالب البيان الإدارة الأميركية بالاستمرار في مساعيها من أجل استئناف المفاوضات على أساس سليم، أخذا في الاعتبار أن المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة بأجهزتها المعنية، ينبغي أن يضطلع أيضا بدوره في هذا الخصوص. وجدد البيان موقف مصر الذي يطالب بطرح خريطة نهاية الطريق والاتفاق على حدود الدولة الفلسطينية كمنطلق أساسي يتم بعده التفاوض على باقي عناصر التسوية.
من ناحيتها التزمت باريس موقفا إيجابيا من إعلان نتنياهو. وأعرب وزير الخارجية بيرنار كوشنير في بيان أمس عن أمله بأن تساهم هذه «التدابير في إعادة إطلاق مفاوضات السلام التي هي الطريق الوحيد للوصول سريعا لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة والعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل». ووصف كوشنير القرار بأنه «خطوة في الطريق الصحيح وتنفيذها يشكل مساهمة إيجابية من أجل السلام».
واللافت في البيان الفرنسي أنه لم يتوقف عند موضوع القدس واستمرار الاستيطان فيها. وبهذا الموقف، تكون فرنسا قد ابتعدت عن الموقف الفلسطيني واقتربت من الإسرائيلي. وتعتبر باريس قرار إسرائيل «كافيا للعودة إلى التفاوض من غير تعيين جدول زمني والتأكد من أن المفاوضات لن تنطلق مجددا من نقطة الصفر».