أقرت أمس اللجنة الوزارية اللبنانية البيان الوزاري في الاجتماع العاشر الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي والذي حضره جميع أعضائها، لإجراء قراءة نهائية لمسودة البيان التي تحفظ عليها وزيرا القوات اللبنانية ووزير الكتائب والوزير بطرس حرب من «14 آذار».
وعقب الاجتماع، صرح وزير الإعلام طارق متري بأن «اللجنة أقرت البيان بصيغته النهائية بعد قراءته ومناقشته مناقشة أقرب إلى التقنية وهو مؤلف من 22 صفحة». وأشار إلى أن الحريري «سيتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ليطلعه على البيان ويتفق معه على جلسة لمجلس الوزراء لإقراره».
من جهته، قال عضو لجنة صياغة البيان الوزاري وزير العمل بطرس حرب، إن «الفترة التي استغرقتها اللجنة لإعداد البيان الوزاري مردها إلى انصرافها لصياغة بيان جاد يعطي انطباعا أن الحكومة المقبلة ستعالج القضايا الأساسية المطروحة على مستوى الوطن والدولة، إضافة إلى معالجتها المشكلات الحياتية والاجتماعية اليومية التي تعني اللبناني». وأكد أن «جلسات مناقشة مسودة البيان الوزاري تميزت بالنقاش الجاد والعلمي بما يشكل مصدر قوة لحكومة الرئيس سعد الحريري».
وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا أن «هناك تواصلا وتنسيقا دائما مع جميع الوزراء الذين يمثلون فريق الغالبية، لكن بشكل أخص ويومي مع الوزيرين بطرس حرب وسليم الصايغ (الكتائب)، وبالتالي فإن تحفظهما يعبر عن تحفظنا المتفاهمين عليه تماما. ونحن لا يمكن أن نوافق على أي التزام للحكومة اللبنانية يسمح بثنائية أخذ أي قرار يطال حياة اللبنانيين والأمن في لبنان. لذلك نحن نحيي كل الوزراء الذين وصلوا إلى صيغ جديدة لتأكيد حصرية القرارات في الدولة، لكن لا يمكن أن نقبل، من دون أن نتحفظ عن ذكر المقاومة. من الواضح أنه لا يحكى هنا عن الشعب المقاوم بل عن حزب الله المسلح، ولهذا لا يمكن أن نقبل الموافقة باسم الحكومة اللبنانية بالسماح بثنائية أخذ القرار أو التصرف بقضايا الحرب والسلم».
في المقابل، رأى عضو كتلة «زحلة بالقلب» النائب عقاب صقر أن «تحفظ الكتائب (اللبنانية) والقوات في موضوع سلاح المقاومة خلال مناقشة البيان الوزاري هو حق قانوني ومشروع ويشرعه كل عمل يقوم على التوافق وعلى إبداء الرأي.... في كل الأحوال الاتصالات مستمرة للعمل على تذليل الهواجس المطروحة والمشروعة، ويمكن القول إن البيان الوزاري مقبول». وأشار إلى أن تحفظ البعض «لا يعني أن موقف قوى 14 آذار غير موحد. هناك موقف مؤيد وموقف متحفظ»، مؤكدا أن «14 آذار جسم واحد. ومن المعروف أن هناك مراكز تحكم بعض الأدوار، فمركز الرئيس الحريري، كونه رئيس حكومة، يحتم عليه موقفا أكثر لينا واستيعابا من موقف القوات والكتائب اللبنانية. ولا بد من أخذ مسألة المراكز والمواقف في الاعتبار، لكن هذا لا يعني أن هناك اختلافا بين مكونات 14 آذار على ضرورة أن يحصر سلاح المقاومة في النهاية في يد الدولة، على أن تكون المرجعية لقراري الحرب والسلم وعلى أن تكون الدولة هي الباسطة لسلطتها على كل أراضيها». ورأى أن التعديلات التي أرضت البعض من دون أن ترضي البعض الآخر هي «تباينات تعبر عن حالة من الاختلاف الديمقراطي الطبيعي لكنها لا تعبر عن شقاق وتصدع في الموقف. وليست اختلافا استراتيجيا إنما هي اختلاف تكتيكي في إطار المعركة يستند إلى الدولة وحماية مؤسساتها». في المقابل، اتهم المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع «المنزعج من أجواء المصالحات وإبعاده عنها» بـ«التعمية على بعض الحقائق والأمور»، متسائلا «هل نسي السيد جعجع أن الرئيس نبيه بري هو من وضع نقطة الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار؟».
وإذ أكد أن «حق المقاومة في البيان الوزاري هو من الثوابت»، قال «نحن اعترفنا بنتائج الانتخابات، لكن هذه النتائج على المستوى الشعبي تؤكد أن غالبية الشعب اللبناني كانت مؤيدة للمقاومة». وأضاف «في ما يتعلق بعمل الحكومة، نحن كجزء من هذه الحكومة قلنا بشكل واضح وصريح إننا نحرص على نجاح عملها وندعم رئيسها»، مشددا على أن «إمكانات المجلس النيابي ستكون بجانب الحكومة للنهوض بالقضايا التي تهم الناس».
بدوره، لفت عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت إلى أن «هناك صعوبة في العمل في هذه الحكومة الوطنية الواسعة»، مشيرا إلى «إمكان بروز بعض الاختلافات في وجهات النظر من دون أن ينعكس ذلك سلبا على عمل الحكومة». وقال إن «من يبدي ملاحظات في شأن البيان الوزاري، إنما يبديها عن اقتناع وموقف سياسي»، مؤكدا «أن التحفظات مهمة لأنها تسجل موقفا سياسيا». واعتبر أن «الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، لا يغير شيئا من التحالفات ولا يلغي الاصطفافات السياسية القائمة».
وأشار إلى أن «تطورا طفيفا حصل في النص الوزاري في الشق المتعلق بالمقاومة، لكن المهم أنه أقر مبدأ الحصرية للدولة في شؤون مهمة».