قال أمس رئيس الحكومة اللبناني السابق سليم الحص «صدمنا نبأ رد المجلس الدستوري جميع الطعون النيابية». وأضاف «لم تكن لنستغرب لو قرر المجلس الدستوري الكريم طلب إلغاء الانتخابات برمتها نظرا إلى ما اعتراها من خطايا». وانتقد «المال السياسي الذي انصب على الساحة الانتخابية لشراء الأصوات والرشى». وقال «كانت ظاهرة المال السياسي التي برزت بأبشع صورها كافية لإلغاء الانتخابات برمتها وإعادتها، ثم إن العصبيات المذهبية والطائفية هي التي تحكمت في مسار الانتخابات». وأضاف «قد يكون للمجلس الدستوري أعذاره الفنية أو التقنية، ولكنه بإعلانه هذا الموقف أظهر شجاعة مشؤومة، ومن حيث لا يدري فإن قراره صب في خدمة مشيئة المسؤولين غير المسؤولين». وكانت الطعون التي قدمها 19 مرشحا خاسرا في الانتخابات النيابية التي شهدها لبنان في 7 يونيو (حزيران) الماضي قد ردت كلها. ولم يبطل المجلس الدستوري نيابة أي من الفائزين. وقد سلّم رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، أول من أمس، القرارات إلى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية زياد بارود. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القرارات اتخذت بالإجماع. ولا مبررات لإبطال نيابة أي من المطعون بنيابتهم. وأكد أنه لم تكن هناك تباينات بشأن القرارات التي اتخذت بشكل سريع وبالإجماع وخلال اجتماع استمر ساعة ونصف الساعة، وذلك بعد أن استوفينا الملفات التي بين يدينا بالبحث والدراسة. ولم يبد أي من أعضاء المجلس الدستوري أي اعتراض على القرارات، ولم يتحفظ أحد منهم».
وعن المعترضين الذين يتهمون المجلس بأنه لم يتخذ القرارات الصائبة أو جانب الحقيقة، يقول سليمان «هذا كلام لا يستند إلى أي منطق. والقرارات التي اتخذناها هي انتصار للمجلس الدستوري. رغم كل ما قيل عن أن هذا المجلس لن يستطيع اتخاذ أي قرار لأنه يجمع أطرافا سياسية مختلفة التوجهات. إلا أننا حرصنا على إجراء التحقيقات اللازمة التي بينت الحقائق بشكل واضح، لنتخذ بعد ذلك قراراتنا. وهذا ما حصل. مع الإشارة إلى أن عدم إبطاء نيابة المطعون بنيابتهم ليس سقوطا للمجلس الدستوري وإنما هو انتصار يسجل له، وهو لا يحتاج إلى إلغاء نيابة رابحين في الانتخابات من دون وقائع تدينهم، ليثبت شفافيته ومصداقيته والتزامه القوانين والدستور». وأشار إلى أن «لا علاقة للمجلس الدستوري لا بالتوافق ولا بالخلافات السياسية. نحن نبني قراراتنا على الوقائع وعلى أساس القانون، فقرارات المجلس هي هي وكانت لتصدر تماما كما صدرت في ظل التوافق وفي ظل الخلاف لأننا لا نأخذ في اعتباراتنا الواقع السياسي وإنما الوقائع الواردة في الطعون ومدى مخالفتها للقوانين ومدى تأثيرها على نتيجة الانتخابات فقط». وأكد أن «هذه القرارات غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة، أوضح أن كل المسؤولين في الدولة ملزمون بالعمل بموجبها».
أما النائب السابق مخايل ضاهر، الذي كان قد قدم طعنا لإلغاء نيابة منافسه، فقد انتقد الحكم الصادر عن المجلس الدستوري، وقال «إن كل فرد حر من شعب عكار والشمال وكل لبنان يعرف أنه لم تجر انتخابات نيابية في 7 يونيو (حزيران) في عكار، بل كان هناك بازار مفتوح على مدى أيام لشراء الضمائر بأبخس الأثمان، تماما كما كانت الحال مع قوافل العبيد عندما كانوا يباعون بالمزاد العلني أيام الرومان». ورأى أن «الأكثرية من الناخبين تتحمل جزءا من المسؤولية لأنها قبلت أن تكون سلعة رخيصة تباع وتشرى، ولكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق هذا المتمول الذي اشترى الناخبين، وقضى في تصرفه على معنى الديمقراطية كما حددها الدستور وكل المواثيق الدولية التي ارتبطنا بها، بالإضافة إلى أنه أفسد أخلاق فئة كبيرة من الناخبين». وأضاف «كنا نأمل من المجلس الدستوري أن يكون أكثر دقة في إيراد أسباب الطعن، وأن يعمد إلى استدعاء عشرات الشهود المذكورة أسماؤهم وعناوينهم في استدعاء الطعن، للاستماع إليهم حول الوقائع المثارة، إن لناحية الشحن المذهبي الغرائزي أو لناحية الرشى العلنية المفضوحة، ولكنه لم يفعل، مخالفا بشكل فاضح ومريب اجتهاد المجلس الدستوري المستمر». النائب السابق حسن يعقوب الذي قدم طعنا بنيابة النائب في تكتل «لبنان أولا» عقاب صقر، قال لـ«الشرق الأوسط» «نحن ندرس النتائج التي أصدرها المجلس الدستوري لنتفق على موقف حيالها. إلا أن هذه النتائج كرّست ذهنية الفساد، بحيث أصبح «الشاطر» قادرا على النجاح في الانتخابات بمعزل عن القوانين».