شنّ ليل أول من أمس رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع حملة على رئيس البرلمان نبيه بري لإثارته مسألة إلغاء الطائفية السياسية التي ينص عليها دستور الطائف، واعتبر أن «هذا الموضوع طُرح بهدف التغطية على موضوع آخر». وقال: «اتفاق الطائف لم يأت على ذكر المقاومة أو حزب الله»، مشددا على أن «وجود حزب الله كما هو حالياً يعرض لبنان للأخطار».
في المقابل، رد أمس معاون بري النائب علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي، على جعجع فذكّر أن بري «عمل جادّاً من أجل تطبيق بنود اتفاق الطائف». وقال: «في الحديث عن الأحزاب الطائفية، فليعرّف لنا السيد جعجع حزبه، فنحن في حركتنا كنا نؤمن دوما بلبنان بعيداً عن الطائفية». وطالب بـ«تشكيل هيئة للبحث في السبل التي تؤدي إلى إلغاء الطائفية السياسية».
وعن إشارة جعجع إلى عدم التوازن في الوظائف في المجلس النيابي، قال: «نعم.. هذا الأمر موجود، لكن لأننا لا نريد أن يستمر هذا الوضع نطرح بدء البحث والتفكير في إلغاء الطائفية السياسية»، مضيفاً: «نريد أن نقول للسيد جعجع إننا لن نرضخ ولن نتراجع أمام الأصوات العالية والبعيدة عن المنطق التي تريد أن تُغطّي غيابها عن المصالحات التي تجرى أخيراً في لبنان». وأوضح أن بري «لا يتحدث عن إلغاء الطائفية السياسية مباشرةً، بل عن تطبيق نص دستوري هو المادة 95 الواضحة، ومن مسؤوليته وواجبه أن يطرح هذا الأمر، فهو سيبقى الحريص والحارس على تطبيق الدستور». وأكد أن «على الفرقاء السياسيين أن يحددوا موقفهم بصراحة» وأنه «لا يمكن تشكيل أي هيئة من دون التوافق». وإذ اعتبر أن «النظام الطائفي في لبنان أدى إلى هجرة المسيحيين وليس إلى تعزيز دورهم»، قال: «نحن لا نرى لبنان إلا وطناً لجميع أبنائه»، مؤكداً أن «تطبيق ما تبقى من الطائف هو حصانة لكل اللبنانيين».
وكان عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت قد لفت إلى أن بري «قد يكون طوى هذا الموضوع حاليا على الأقل بعدما تمنى النائب ميشال عون عليه ذلك، علما بأن هذا الأمر لا يطرح بهذا الشكل لأنه كثير الحساسية ويحتاج إلى توافق حقيقي». أما نائب «القوات اللبنانية» انطوان زهرا فرأى في طرح إلغاء الطائفية «ذهابا في اتجاه الديمقراطية العددية وإنهاء الدور المسيحي السياسي». وقال إن «المقصود كان ترحيلهم (المسيحيين) عن الوجود السياسي الفاعل إذا طرح موضوع إلغاء الطائفية السياسية في ظل وجود أحزاب ليست فقط طائفية بل دينية ومذهبية، وعندها مشاريعها المنطلقة من عقائدها الدينية، وفي الوقت نفسه في ظل ظروف انعدام التوازن الوطني، بمعنى أن هناك أناسا يعتمدون فقط على الدولة لحمايتهم، وأناسا يهددون الدولة والآخرين ويملكون السلاح».
وأضاف: «يجب تحييد كل ما يمكن أن يؤثر في قرار أي لبناني، وبالضبط موضوع السلاح والتحالفات الإقليمية في حياتنا الوطنية، ولهذا يجب ألا نطرح موضوعا بهذه الحساسية والأهمية اليوم، بل نطرحه في وقت لا يكون هناك ما يؤثر في قرار أحد، ولا يكون هناك من يضع أحدا ما أمام أمر واقع، بل الكل يدلي برأيه ونكون مستعدين للتفاهم على الأدوار التي يمكن أن تلعب، ونكون مستعدين لإلغاء المدارس الدينية التي تخرج أناسا متعصبين لمذاهبهم وليس لوطنهم».